اليوم العالمي للمكفوفين -المسار السوري … سورية تعمل لتحقيق رؤية تمتع المعوقين بكامل المساواة مع الآخرين
![](/wp-content/uploads/2018/10/4-2.jpg)
| نبيل تللو
يحتفل العالم في يوم الخامس عشر من شهر تشرين الأول من كلِّ عام بـ«اليوم العالمي للمكفوفين»، الذي يُعرف أيضاً بـ«يوم الإبصار» في إشارةٍ إلى مقدرة المكفوفين على الإبصار بأحاسيسهم، و بـ«يوم العصا البيضاء»، وقد جرى تحديد هذا اليوم من قبل «الاتحاد الدولي للمكفوفين» في اجتماعه بباريس خلال شهر شباط عام 1980، ووافقت الأمم المتحدة على ذلك ببيانٍ صدر في العام التالي. في هذه المقالة سوف نتعرف على بعض المصطلحات المرتبطة بالعمى، وإلقاء نظرة عالمية عليه، وجهود الدولة السورية في مساعدة المكفوفين، وكلي أملٌ بأن يتذكر كرام القارئات والقراء ما لا يتذكرونه، وأن يتعرفوا على ما لا يعرفونه.
– الاتحاد الدولي للمكفوفين منظمة عالمية تمثل 285 مليون كفيف أو ضعيف البصر في مختلف أنحاء العالم، ويضم في عضويته كل الجمعيات العاملة في مجال العناية بالمكفوفين والاهتمام بهم، تأسس عام 1948.
– الوكالة الدولية للوقاية من العمى، برنامج الشراكة الدولية لمكافحة العمى بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، أسسه عام 1975 السير «جون ويلسون»، شعارها: «البصر 2020، الحق في الرؤية» التي تهدف إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه ممن يصابون بمأساة فقدان البصر، وذلك من خلال تشجيع التعاون بين الحكومات والمنظمات الأهلية والأفراد، ومن خلال زيادة الإنفاق على برامج مكافحة العمى.
– أما العصا البيضاء فهي «علامة استقلال» للكفيف ترمز إلى إمكان اعتماده على نفسه بتحسس الطريق بواسطتها واتقاء الاصطدام بالأشياء بتحريكها بكلِّ الاتجاهات، وهي أيضاً أداة للفت انتباه الناس إلى أنَّ حامل هذه العصا كفيف قد يحتاج إلى المساعدة، ولتنبيه سائقي المركبات لتوخي عدم الاقتراب من حاملها تفادياً لصدمه، وتُصنع من معدنٍ خفيف الوزن أو من البلاستيك، وقد تتكوَّن من عدة قطع ليسهل طيها عند عدم استعمالها. ومع تطور التقنيات، صار لدى المكفوفين ما يُعرف بـ«العصا الإلكترونية» التي تصدر ترددات فوق صوتية يشعر بها الكفيف بيده عندما يقترب من عقبةٍ أمامه من مسافة خمسة أمتار.
تتسبَّب الأمراض بنحو 95% من جميع حالات العمى لإحدى العينين أو كلتيهما، مثل: السَّاد، الاعتلال الشبكي السكري، المياه الزرقاء (الجلوكوما)، التنكُّس البُقعي، الغمش، عتامة القرنية، التهاب عيون الرضَّع حديثي الولادة، الالتهاب الشبكي المصطنع، سرطان الشبكية، التهاب العين الودي، الحثر (التراكوما)، عمى نقص التغذية. ويمكن إعادة البصر لبعض أصحاب حالات العمى، كالعمى الناجم عن الساد، وهو ما يسمَّى بالماء الأبيض، ويُعَدُّ في طليعة الأسباب المؤدية للعمى وانفصال الشبكية.
وتتسَّبب الإصابات في العمى بحدوث نحو 5% من حالات العمى لكلتا العينين أو إحديهما، وتنجم عن اصطدام العين بأداةٍ حادة أو دخول جسم غريب إليها أو تعرّضها لمادة كيميائية، وقد تؤدي لطمة على الرأس إلى إصابة مركز الرؤية في الدماغ وحدوث العمى. والواقع أنَّ اتباع قواعد السلامة المهنية تساعد إلى حدٍّ كبير في تجنب الحوادث الصناعية التي تذهب بأبصار العمال، من قبيل وضع مناظير الوقاية من الشظايا المعدنية المتطايرة أو الأضواء الشديدة المنبعثة من عملية اللحام.
مكافحة العمى
لا يمكن القضاء على العمى، ولكن يمكن تقديم المساعدات لمن فقدوا بصرهم، فالإعاقة البصرية لا تجعل من الكفيف عالةً على المجتمع إلا في المجتمعات المتخلفة جداً، إذ يتعلم المكفوفون طرائق خاصة للقراءة والتعايش مع من حولهم، من قبيل تعلم طريقة برايل، التي هي نقطٌ بارزة يتحسَّسها الكفيف بأصابعه، وهناك تسجيلات صوتية تساعد المكفوفين على التعلم، وتقدم الكثير من المكتبات العامة كتباً ومجلات مطبوعة بطريقة برايل أو تسجيلات للمكفوفين. وهناك أجهزة تكبير للحروف تساعد ضعاف البصر القراءة بيسرٍ، كما يستعمل المكفوفون العصا البيضاء لتلمس طريقهم، وقد يستعينون بكلاب إرشاد، وهناك أيضاً جهاز سونار يركَّب على النظارة ويقوم بإرسال موجات صوتية قابلة للارتداد بعد اصطدامها بأي جسمٍ في مسار الكفيف؛ فيتحسسها الكفيف ويعدِّل مساره.
تقدم هذه الخدمات للمكفوفين إداراتٍ حكومية أو منظمات أهلية، كما تساعدهم بعد تأهيلهم بدوراتٍ خاصة على الحصول على وظائف تناسب مؤهلاتهم، ومع ذلك يجد كثيرٌ من المكفوفين صعوبةً في الحصول على عمل، حيث يرى أغلب أصحاب العمل أنَّ الأشخاص المكفوفين عاجزون تماماً.
فقدان البصر: نظرة عالمية
يعاني نحو 285 مليون شخص حول العالم من ضعف البصر بدرجاتٍ تفرض عليهم قيوداً معتدلة أو شديدة، الأمر الذي يؤثر في الأنشطة اليومية، منهم 39 مليوناً كُفَّت أبصارهم تماماً، ما يعادل واحداً من بين كل 200 شخص، مع اختلاف هذه النسبة بين الدول النامية (مرتفعة) والدول المتقدمة (منخفضة). كما تصيب تداعيات فقدان البصر أيضاً مئات الملايين من البشر، غالباً ما يكونون من أقارب المصابين، إذ إنهم يكرسون حياتهم لمساعدة أحبائهم فاقدي البصر، هذا مع أنه بالإمكان إنقاذ بصر نحو ثمانين بالمئة منهم بالوقاية والعلاج، وذلك بفضل الفتوحات الطبية الحديثة وتوسيع نطاقات العلاج، بحيث بات حلم البشرية في القضاء على فقدان البصر قاب قوسين أو أدنى.
المسار السوري في مجال التغلب على العمى
لم تقف الدولة السورية ومجتمعها الأهلي موقف المتفرج على مواطنيها المعوقين ومنهم المكفوفون، حيث ألزمت الإدارات الحكومية وشركات الأعمال تعيين عدد منهم في وظائف تتماشى مع المهن التي يجيدونها، كالعمل على الآلة الكاتبة وفي مقاسم الهاتف أو الطباعة على الحاسوب، وقد برع العميان في صناعة الفراشي والسلال وتقشيش الكراسي والتدليك والمعالجات الفيزيائية، ومنهم كثيرٌ من الموسيقيين والأدباء والشعراء والمجالات مفتوحة أمامهم ليسهموا في بناء المجتمع وتقدمه وتطوره، والكفيف بموجب التصنيف الوطني السوري للإعاقة هو من كانت القدرة البصرية لديه واحداً مما يلي:
1 ـ الرؤية أقل من 2/10 بعد التصحيح.
2 ـ الرؤية أكثر من 2/10 مع مساحة بصرية أقل من 30 درجة.
أما المتأذى بصرياً فهو من كان لديه واحداً مما يلي:
1 ـ الرؤية أقل من 4/10 في أفضل عين بعد التصحيح.
2 ـ ساحة بصرية أقل من 4/10 في أفضل عين.
– أسَّست وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل «المؤسسة السورية للمعوقين آمال» عام 2002، ويتناول نشاطها الأراضي السورية كافة من حيث إقامة الأبحاث والإحصائيات المتعلقة بالمعوقين والخدمات المقدمة لهم، وإطلاق حملات التوعية والتثقيف والمسح السكاني وغيرها من الخدمات الخاصة بذوي الإعاقة.
– بتاريخ 18/7/2004 صدر القانون رقم 34 الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة؛ ليكون أساساً لتشريع وطني متلائماً مع التشريعات والاتفاقيات الدولية الناظمة لكيفية معاملة المعوقين وتأهيلهم، مع مراعاة خصوصية المجتمع السوري لمنع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء كافة.
– بموجب المادة السابعة من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 تاريخ 6/12/2004، يجوز تشغيل المعوقين المؤهلين لدى الجهات العامة على ألا يتجاوز عددهم نسبة 4% من الملاك العددي للجهات العامة. والمقصود بالمعوق كل شخص يحمل بطاقة معوق، وتم تأهيله علمياً أو عملياً أو خضع لدورة تدريبية تمكِّنه من رفع مستوى قدرته لأداء عمل معين يتناسب مع حالته، في أحد المعاهد المتخصصة بتأهيل المعوقين التي تعتمدها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
– في عام 2005 أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً يقضي بمنح المعوقين «بطاقة معوق» استناداً على التصنيف الوطني للإعاقة الصادر عن الوزارة ذاتها.
– في عام 2005 صدر عن وزارة المالية بلاغاً يتضمَّن إعفاء المعوقين من رسم الطابع في جميع المعاملات مع الجهات العامة.
– في عام 2005 صدر عن وزارة النقل قراراً يقضي بمنح المعوقين ومرافقيهم تخفيضاً بنسبة خمسين بالمئة على جميع وسائل النقل العامة البرية والحديدية والجوية والبحرية.
– في عام 2005 صدر عن وزارة الثقافة قرار ينصُّ على إعفاء المعوقين من رسم دخول الأماكن العامة الأثرية والثقافية.
– في عام 2007 أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة كتاباً بإلزام أصحاب رخص تشييد الأبنية العامة والخاصة، ضرورة التقيد بالشروط والمواصفات الفنية والهندسية والمعمارية بما يلبي احتياجات المعوقين وحركتهم.
– بتاريخ 30/3/2007 وقَّعت سورية على اتفاقية حقوق المعوقين، وتتابع لجنة متخصصة من جميع الجهات ذات العلاقة لوضع آلية لرصد تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني.
– تمَّ تشكيل «المجلس المركزي لشؤون المعوقين» ومقره دمشق بالمرسوم التشريعي رقم 46 لعام 2009، ليكون الجهة التي تعنى بالمعوقين في سورية، وترسم السياسة العامة لتأهيلهم، وتضع الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة وتتابع تطبيقها.
– بتاريخ 13/8/2007 صدر عن وزارة التعليم العالي القرار رقم 267 المتضمن قواعد قبول المعوقين في الجامعات السورية.
– بتاريخ 23/10/2008 صدر قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 4677 القاضي بالسماح باستيراد الأجهزة الخاصة حصراً بالمعوقين.
– في عام 2009 وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل «الخطة الوطنية لرعاية وتأهيل المعوقين»، وأطلقت البرامج التنفيذية لتطبيقها، لتحقيق رؤية تمتع المعوقين في سورية بحلول العام 2025 بكامل المساواة مع الآخرين في جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
– وبموجب المادة 136 من قانون العمل رقم 17 تاريخ 12/4/2010، على أصحاب العمل استخدام من ترشحهم لهم المكاتب العامة للتشغيل من واقع سجل المعوقين الذين تمَّ تأهيلهم، وذلك بنسبة 2% من مجموع عدد عمالهم.
– بتاريخ 5/4/2011 صدر عن رئاسة مجلس الوزراء القرار رقم 1690 الذي حدَّد قيمة الطابع المالي الخاص بالمجلس المركزي للمعوقين وأماكن استخدامه.
– في عام 2011 صدر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل القرار 353 بإشهار «مؤسسة الأولمبياد الخاص» لتنمية مهارات المعوقين الرياضية والفنية والعلمية، وإنشاء البنية اللازمة لذلك من ملاعب ومقرات ومراكز طبية.
– في عام 2011 حددت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أسماء المعاهد المعتمدة لمنح شهادات التأهيل المهني للمعوقين.
– في عام 2011 صدر عن مجلس التعليم العالي القرار رقم 133 المتضمن تخصيص واحد بالمئة من منح الجامعات الخاصة المقدمة لوزارة التعليم العالي سنوياً للمعوقين.
– في عام 2011 صدر عن وزارة التعليم العالي القرار رقم 190 المتضمن تقديم الخدمات الوقائية والتشخيصية والعلاجية المتوافرة لدى جميع مشافي الوزارة التعليمية للمعوقين مجاناً.
– في عام 2011 صدر عن مجلس التعليم العالي القرار رقم 338 القاضي بتخصيص خمسة مقاعد للمعوقين في الجامعات الحكومية.
– في عام 2012 صدر المرسوم التشريعي رقم 57 المتضمن السماح للمعوقين باقتناء سيارة سياحية ذات مواصفات خاصة تتناسب مع نوع ودرجة الإعاقة.
– بتاريخ 16/3/2017 صدر عن رئاسة مجلس الوزراء القرار رقم 15 بشأن شروط تعيين المعوقين لدى الجهات العامة.
– بتاريخ 15/11/2017 صدر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل القرار رقم 2818 المتضمن التصنيف الوطني للإعاقة.
– في عام 2017 صدر عن وزارة التعليم العالي القرار رقم 429 المتضمن تحديد رسم الخدمات الجامعية للمعوقين المقبولين في الجامعات وفق المفاضلة الخاصة بهم بنسبة 25 % من الرسم، وتقديم الكتب الدراسية مجاناً.
وإضافةً إلى ذلك فقد أشهرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عدداً كبيراً من الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تقدم خدمات للمعوقين في مختلف أنحاء القطر العربي السوري، وأحدثت مدارس دامجة للمعوقين بالتعاون مع وزارة التربية، وأنشأت معاهد حكومية لتقديم خدماتٍ مجانية لذوي الإعاقة الحركية والبصرية والسمعية والنطقية والذهنية والنفسية والمتعددة. كما افتتحت مركز الإرشاد الوظيفي وريادة الأعمال في دمشق لتعزيز سبل حصول الباحثين عن العمل، إضافة إلى المعوقين، على فرص العمل، من خلال تزويدهم بالمهارات المطلوبة وتطوير قدراتهم ما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.
جهود الدولة السورية لتعليم المكفوفين
أولت السلطات الحكومية الرسمية المعنية عنايةً خاصة تجاه أبنائها المكفوفين الذين يعانون فقدان نعمة تعلم القراءة والكتابة والاندماج بالمجتمع، وانطلاقاً من مبدأ إلزامية التعليم المجاني لكلِّ الأطفال حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة التعليم الثانوي، فقد سارعت منذ أعوام لافتتاح معهدين لتعليم طريقة برايل للمكفوفين في كلٍّ من دمشق وحلب يتبعان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ورفدهما بالمدرسين المختصين وكلِّ الأدوات المساعدة في العملية التعليمية الخاصة بهم. في هذين المعهدين يجري تعليم المكفوفين مهارات التنقل والحركة، وأسس القراءة والكتابة بطريقة برايل، ومهارات الحساب بطريقة المعداد الحسابي، إضافةً إلى مهارات استخدام الحاسوب، واستخدام اللغة الاصطناعية أو ما يسمَّى «اللغة المنطوقة» باستخدام الحاسب.
أما المناهج التي يدرسونها فهي المناهج ذاتها التي يتعلمها الطلبة العاديون في المراحل الدراسية كافة، حيث يجري تحويل الكتاب المطبوع بالطريقة المعتادة إلى كتابٍ مطبوع بطريقة برايل بوساطة أجهزة طباعية خاصة، إلا أنَّهم يلتحقون في الصف الحادي عشر بالقسم الأدبي فقط دون العلمي بسبب عدم قدرتهم على تخٌّيل الأشكال الهندسية والفراغية. الامتحانات الانتقالية تجري في المعهدين نفسيهما بإشراف إدارتيهما، أما امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة فتجري في مراكز خاصة بإشراف وزارة التربية بتوقيتٍ متزامن مع الامتحانات العامة، حيث تُقَدَّم لهم الأسئلة ذاتها المعطاة للطلبة العاديين، ويُكلَّف مراقب واحد بقراءة الأسئلة لكلِّ طالب كفيف بشكلٍ منفرد، ومن ثم يصغي إلى إجاباته الشفوية وتدوينها على الأوراق الامتحانية ليجري تصحيحها بالأسلوب نفسه للطلبة العاديين، ويُعطون العلامات التي يستحقونها، ومن ثم يحصلون على شهادة التعليم الأساسي أو التعليم الثانوي في حال الاستحقاق، وهذا ما يتيح لهم متابعة الدراسة الجامعية المقتصرة فقط على الكليات الأدبية دون العلمية، حيث يرافق الطالب الكفيف شخص لمساعدته، ويؤدي الامتحانات بالطريقة نفسها في مراحل الدراسة الأولى، وقد يتمكَّن بعضهم من متابعة دراساته العليا بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى وصولاً إلى شهادتي الماجستير والدكتوراه ضمن الإمكانات المتاحة.
الدراسة في كلِّ المراحل الدراسية مجانية، ويجري مجاناً نقل الطلبة المكفوفين ذهاباً وإياباً من أماكن سكنهم في مدينتي دمشق وحلب إلى المعهدين، على حين تُقَدَّم للطلبة المكفوفين من خارج دمشق وحلب مجاناً الإقامة الكاملة بما في ذلك الإطعام في المعهدين نفسيهما.
ولما كان القانون السوري يُلزم الأهل بتعليم أولادهم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي (الصف التاسع)، فإنَّ الطالب الكفيف يملك الخَيار بمتابعة الدراسة أو إيقافها، غير أنَّ المشرفين عليه يشجعونه على متابعة الدراسة ولا سيما إن توسموا فيه الإمكانات التي تؤهله لذلك، أو على الأقل الانتساب إلى القسم المهني بالمعهدين نفسيهما، الذي يدربِّهم على المهن الملائمة لهم مثل أعمال التريكو والبسط والخيزران، كما يمكن لهم متابعة الدراسة بشكلٍ مستقل والتقدم لامتحان الدراسة الثانوية بصفة طالب حر.
يُذكر أيضاً أنَّه بإمكان من فقد بصره على كِبر، أو أهمله ذووه في صِغَره، أن يتعلم طريقة برايل في المعهدين المذكورين.
ختاماً أقول إنَّ الدولة السورية لم تقصِّر أبداً في رعاية مواطنيها المعوقين وتقديم ما يلزم لهم ضمن الإمكانات المتاحة، ويأمل الجميع ليس فقط في استمرارية هذه الرعاية، بل رفعها إلى مصافٍ عليا يباهي بها السوريون كافة أمام كلِّ مواطني العالم الذي نعيش فيه.