الأحزاب الكردية رفعت سقف مطالبها للمشاركة بالحكومة العراقية الجديدة

أعلن مصدر سياسي كردي أمس أن الأحزاب الكردية رفعت سقف مطالبها للمشاركة بالحكومة الجديدة التي يسعى رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي تشكيلها، مشيراً إلى مقاطعة الأحزاب الكردية المعارضة للحكومة.
وذكر المصدر أن «الحزب الديمقراطي الكردستاني رفع من سقف مطالبه التي كانت مقتصرة في بداية الأمر على عدد من الوزارات»، مبيناً أنه «طالب أيضاً بتشكيل مؤسسات تضمن التوازن في إدارة الدولة العراقية، فضلاً عن الحصول على ضمانات بشأن عدم إقصاء القوى الكردية، وإبعادها عن القرار التنفيذي كما حدث في الحكومات السابقة».
وأضاف: إن «الحزب يجري اتصالات مكثفة مع قوى كردية أخرى لإقناعها بتأييد موقفه»، متوقعاً أن «يتأخر حسم المناصب المتعلقة بالأكراد في حكومة عبد المهدي، حتى لو أعلنت الحكومة العراقية بشكل جزئي خلال هذا الأسبوع».
في هذه الأثناء، أكدت مصادر كردية أن «أحزاب المعارضة في إقليم كردستان تفكر بمقاطعة الحكومة الجديدة»، عازية السبب إلى «اقتصار المناصب المهمة على الحزبين الكرديين الرئيسيين (الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني)».
وأضافت: إن «المعارضة متذمرة من التسريبات التي تشير إلى منح الحزبين الكرديين عدداً من الوزارات في حكومة عبد المهدي»، موضحة أن «الأحزاب الكردية المعارضة ستدعو إلى منح المناصب الوزارية للأكراد من التكنوقراط، وبخلاف ذلك فإن المقاطعة هي الحل».
وفي سياق متصل طالب عضو مجلس النواب عن ائتلاف سائرون مضر الازيرجاوي، أمس، رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي بإرسال السيرة الذاتية للمرشحين المناصب الوزارية قبل 48 ساعة من جلسة منح الثقة، مشيراً إلى أن ائتلافه يرفض التصويت على شخصيات غير كفوءة أو فشلت في إدارة الوزارات بالحكومات المتعاقبة.
وذكر بيان للازيرجاوي أن «وسائل الإعلام تتناول أخباراً عن ترشيح شخصيات غير كفوءة ومستهلكة للمناصب الوزارية، بعضها فشلت في إدارة الوزارة في الحكومات المتعاقبة على العراق»، لافتاً إلى أن «سائرون ترفض منح الثقة لهكذا شخصيات في الحكومة الجديدة».
وأضاف الازيرجاوي: إن «رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي مطالب بإرسال السيرة الذاتية لمرشحي المناصب الوزارية إلى مجلس النواب قبل 48 ساعة من جلسة منح الثقة للحكومة، ليتمكن أعضاء البرلمان من قراءة السيرة الذاتية لهم ومعرفة مؤهلاتهم العلمية والإدارية لتسلم المناصب، فضلاً عن معرفة الشخصيات الصالحة وغير صالحة لإدارة الوزارة».
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من وسائل الإعلام قوائم متعددة للتشكيلة الحكومية المقبلة التي من المتوقع أن يعلنها رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي الأسبوع الحالي، وكان أغلب تلك الشخصيات التي طرحت أمام الرأي العام هي شخصيات معروفة في الوسط السياسي وتسلمت مناصب وزارية سابقاً.

واع