دمشق تجدد دعوتها إلى مجلس الأمن للتحقيق بجرائم «التحالف»
| وكالات
جددت دمشق دعوتها لمجلس الأمن الدولي لإجراء تحقيق دولي مستقل وشفاف بالجريمة النكراء التي ارتكبها «تحالف واشنطن» غير الشرعي في قريتي السوسة والبوبدران بريف دير الزور وجرائمه الأخرى.
وبحسب وكالة «سانا» للأنباء، وجهت وزارة الخارجية والمغتربين أمس رسالتين إلى أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، حول جريمة التحالف، جاء فيها: «أقدم التحالف الدولي غير الشرعي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية على ارتكاب جريمة نكراء طالت عشرات المدنيين السوريين مساء (أول) أمس في 19 تشرين الأول 2018 حيث استهدفت طائرات ذلك «التحالف» بشكل متعمد المنازل السكنية في قريتي السوسة والبوبدران في ريف محافظة دير الزور الجنوبي الشرقي ما أدى إلى استشهاد 62 مدنياً معظمهم من النساء والأطفال وجرح عدد آخر غير معروف بعضهم في حالة حرجة.
وأضافت الوزارة: «أشارت الجمهورية العربية السورية في رسائلها السابقة وآخرها بتاريخ 14 تشرين الأول الجاري إلى تصعيد ذلك التحالف الإجرامي لهجماته الدموية ضد المدنيين الأبرياء وللاستخدام الذي أصبح ممنهجاً لأسلحة الدمار الشامل والأسلحة عشوائية الأثر مثل قنابل الفوسفور الأبيض المحظورة دولياً في قصف الأحياء السكنية في محافظات الرقة ودير الزور وحلب والحسكة وطالبت مجلس الأمن بالتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم ومنع تكرارها».
واعتبرت الوزارة أن جريمة قريتي السوسة والبوبدران هي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تبرهن مرة أخرى على مدى استهتار دول هذا «التحالف» بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتجرد هذه الدول من أي قيمة أخلاقية يمكن أن تتقمصها يوماً لوعظ الآخرين حول ضرورة احترام حياة المدنيين وصكوك حقوق الإنسان والقواعد القانونية الإنسانية الآمرة في العمليات العسكرية التي تزعم الولايات المتحدة أنها تستهدف الإرهابيين.
وأكدت أن «التحالف» يقوم بقتل الأبرياء من المدنيين فقط ولا يحارب تنظيم داعش والإرهابيين الآخرين كما يدعي.
ورأت الوزارة أن هذه الجريمة النكراء تؤكد للعالم بأسره مرة أخرى أن هدف الولايات المتحدة من وراء العمليات غير المشروعة لهذا التحالف ليس مكافحة الإرهاب الذي تؤكد الأحداث يومياً أنها تدعم استمراره وديمومته في سورية بكل الوسائل المتاحة، بل قتل أكبر عدد ممكن من أبناء الشعب السوري في استهتار واضح بكل القيم الإنسانية التي تعاقدت البشرية على حمايتها وهي ليست سوى حلقة أخرى من مسلسل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها ذلك التحالف المشين بحق المدنيين السوريين خدمة لأجندة أصبحت جلية تستهدف مستقبل وسيادة ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية وإعاقة حل الأزمة في سورية.
وطالبت الوزارة مجدداً مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في منع هذه الاعتداءات وإجراء تحقيق دولي مستقل وشفاف بهذه الجرائم وإدانتها والتحرك الفوري لوقفها ومعاقبة المعتدين وإنهاء الوجود العدواني للقوات الأميركية والقوات الأجنبية الأخرى الموجودة بشكل غير شرعي على الأراضي السورية والعمل لإلزام دول ذلك التحالف بأحكام ميثاق الأمم المتحدة.