ترجيحات بافتتاح «الحرة المشتركة» مطلع العام المقبل … «الغد»: سورية تعفي الصادرات الأردنية عبر «طرطوس» من 80 بالمئة من الرسوم

| وكالات

أعلن وزير الزراعة أحمد القادري عن إعفاء البضائع الأردنية المراد تصديرها عبر ميناء طرطوس من 80 بالمئة من الرسوم المعتادة، بحسب صحيفة «الغد» الأردنية، على حين رجح مدير عام شركة المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة، الأردني خالد الرحاحلة، عودة العمل داخل المنطقة مطلع العام المقبل بعد توقف دام أكثر من ثلاث سنوات.
وذكرت الصحيفة، أن وزير الزراعة السوري، التقى أمس وفد جمعية المصدرين الأردنيين برئاسة سليمان الحياري في دمشق.
وأكد القادري، وفق الصحيفة، أن «الاتفاقيات الموقعة بين (الأردن) و(سورية) ستقوم بتسهيل إعادة تصدير الخضر والفواكه الأردنية إلى أوروبا الشرقية وروسيا عبر ميناء طرطوس»، دون أن يوضح الموعد الذي وقعت فيه هذه الاتفاقية، على حين قالت مواقع إلكترونية معارضة: إن الاتفاقية هي من بين الاتفاقات التجارية الموقعة بين الأردن وسورية، بعد فتح معبر «نصيب- جابر».
وأعادت دمشق وعمان افتتاح «نصيب – جابر» الحدودي، منتصف الشهر الحالي، بعد إغلاقه لثلاث سنوات.
ولفت القادري بحسب الصحيفة إلى «تقديم تسهيلات كبيرة، وإعفاء البضائع الأردنية المعاد تصديرها عبر ميناء طرطوس من 80% من رسومها المعتادة».
في غضون ذلك نقل الموقع الأردني أيضاً، عن مدير عام شركة المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة، خالد الرحاحلة، ترجيحه عودة العمل داخل المنطقة مطلع العام المقبل على أبعد تقدير بعد توقف دام أكثر من ثلاث سنوات.
وأضاف الرحاحلة: «إن الشركة تنتظر الحصول على موافقات للسماح لها بدخول المنطقة الحرة من أجل المباشرة في إجراءات تقييم وحصر الأضرار التي لحقت بها ووضع الخطط اللازمة التي تضمن إعادة إحيائها»، مبيناً أن كلف تأهيل المنطقة ستكون بتمويل ذاتي من قبل الشركة، ما يعني أن حكومتي البلدين لن تتحملا أي التزامات مالية تجاه إعادة بناء وإحياء الشركة من جديد، وأشار إلى أن رأسمال الشركة المسجل يبلغ مليون دينار أردني ( نحو 657 مليون ليرة سورية) بحصتين متساويتين بين البلدين.
وأقر الموقع الأردني بأن المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة شهدت عمليات اقتحام من قبل المسلحين خلال العام 2015 ما أجبر المستثمرين الأردنيين على مغادرتها، وخلق حالة من الخوف والهلع بالمنطقة، فيما توقفت عملية إخراج البضائع والممتلكات من هذه المنطقة بشكل تام.
وقال الرحاحلة: «إن ذروة نشاط المنطقة الحرة الأردنية السورية كانت في العام 2010، ثم تراجع مع بداية الأزمة السورية»، مبيناً أن عقود التأجير في مختلف القطاعات وصلت في تلك الفترة إلى 550 عقدا، في حين بلغ حجم البضائع الداخلة للمنطقة نحو 5 ملايين طن تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار.
وأشار الرحاحلة إلى أن الأردن سيتسلم دورة رئاسة مجلس إدارة الشركة مطلع العام المقبل، مبيناً أن الجمعية العمومية للشركة تتكون من البلدين، إضافة إلى عضوية وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني ووزير الاقتصاد السوري.
ومن جانب آخر، أكد رئيس غرفة صناعة الأردن، عدنان أبو الراغب، ضرورة الإسراع في إعادة تأهيل المنطقة الحرة الأردنية السورية لما لها من انعكاسات إيجابية على زيادة صادرات بلاده.
وبين أبو الراغب أن السوق السورية تعد من الأسواق التقليدية المهمة التي كانت تعتمد عليها الصادرات الأردنية بشكل كبير، إضافة إلى أنها تشكل جسرا للعبور إلى لبنان وتركيا ودول البلقان.
وبحسب «الغد» خسرت الأردن نحو 82% من حجم صادراتها إلى سورية، خلال السنوات الست الماضية، وفق قراءة رقمية لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.