محكمة رياضية..

| مالك حمود

رحم اللـه قائل المثل (شرط في الحقل.. ولا خناقة عالبيدر) أبعد اللـه عنا وعنكم وعن رياضتنا كل المشاكل، وإن كانت موجودة بشكل متكرر ومتنوع في رياضتنا، وهذا أمر طبيعي وسط الجهل بقوانين الاحتراف وتفاصيلها وثناياها القانونية، والمؤسف أننا وبعد قرابة العقدين مع الاحتراف الرياضي مازلنا نتعامل معه بجهالة معينة وعلى مبدأ (تمشاية الحال) والخواطر.
المصيبة تبدأ من جهل اللاعب بقانون الاحتراف لدرجة أننا نرى لاعبين يوقعون مع أنديتهم على عقود لم يقرؤوا بنودها، أو لم يطلعوا على تفاصيلها، لدرجة أنهم يمكن أن يوقعوا عقودا وبعض حقولها فارغة على أن تملأ فيما بعد! غير مدركين المسؤولية التي يرتبها عليها مجرد ذلك التوقيع، فماذا يكلف ذلك اللاعب لو اطلع أحد المحامين على صيغة العقد قبل التوقيع؟
والجهل بقوانين الاحتراف وأنظمتها التي قد تشهد تعديلات من موسم إلى موسم قد ينسحب إلى إدارات بعض الأندية التي تصوغ عقودا غير نظامية! وبين جهل الطرفين أو أحدهما تنشأ المشاكل والخلافات وتصل إلى اتحاد اللعبة المطالب بحلها، ولكن كيف تكون تلك الحلول؟
وهل تأتي وفق أسس قانونية؟
ما حدث مؤخراً في أجوائنا الرياضية كان كفيلا بالبحث عن محكمة رياضية للبت في كل المشاكل الحاصلة في عالم الاحتراف الرياضي، ومن حسن حظ اتحاد اللعبة أن المشكلة انحلت بالتراضي، من دون إحداث مشكلة بين الناديين المعنيين بالمسألة، لكن حقيقة الأمر لو لم يكن للود مكان، لكان هناك كلام آخر.
المهم بالأمر أن المسائل القانونية يفترض أن تحل عن طريق لجنة قانونية تضم عدداً من القضاة المجازين والعارفين بالقانون والمتبحرين ببنود قانون الاحتراف الرياضي وتفاصيله للفصل في كل القضايا الرياضية التي تصلهم، وهذا من حق وحظ اتحاد اللعبة لأنه في خطوة حضارية كهذه يكون قد جنب نفسه الغوص في مشاكل هو بغنى عنها، حيث يصعب في رياضتنا إرضاء جميع الأطراف، ومن ثم فالأجدر إعطاء الخبز إلى خبازه.