عرنوس لـ«الوطن»: سيناريو من 7 سنوات لإنجاز المساكن «المتعثرة والمتأخرة» كافة

| صالح حميدي

كلفت رئاسة مجلس الوزراء وزارة الأشغال العامة اختيار المسؤولين عن وضع وإعداد المخططات التنظيمية ممن يتمتعون بالكفاءة ومتابعة مسار البرامج والخطط الإسكانية وطرق التمويل المناسبة لها وغيرها، وبهذا الخصوص صرّح وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس لـ«الوطن» بأن الوزارة هي المعني المباشر والمسؤول الأول عن هذا المسار وعن وضع وتنفيذ هذه الخطط والبرامج الخاصة بالمخططات التنظيمية والبرامج الإسكانية وتحديد آليات التمويل المناسبة لها.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي على تطوير عمل التخطيط الإقليمي، ومؤسسات وشركات الوزارة بالشكل الأمثل، منوهاً بأن الأعمال في مديرية التخطيط الإقليمي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة عبر اعتماد خريطة وطنية تدرس التوجهات العامة في استخدامات الأراضي وتأثيرات الأزمة فيها ومدى توافر الموارد والاحتياجات الضرورية للإسكان، مؤكداً أن «سنشهد انطلاقة في التخطيط الإقليمي بنهاية العام 2018 في عدد من المناطق»، موضحاً أن وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية تعمل على هذا المسار حيث ينظم كل هذه الموضوعات المرسوم التشريعي رقم 5.
وعما يخص موضوعات السكن لفت وزير الإسكان إلى أن الوزارة ممثلة بالمؤسسة العامة للإسكان وضعت برنامجاً زمنياً من سبع سنوات لإنجاز مشروعات السكن الشعبية والشبابية كافة التي تعثرت وتأخر تسليمها للمواطنين المكتتبين عليها خلال السنوات الماضية وتم رصد مبلغ 470 مليار ليرة للمؤسسة العامة للإسكان ستخصص لإنجاز هذا التراكم عبر سيناريو مؤلف من 7 سنوات، وبدأت برصد مبلغ 24 مليار ليرة خلال العام القادم، وبعده رصد مبلغ أكبر، إضافة إلى استثمار أموال المكتتبين المستحقة لمصلحة المؤسسة في إنجاز هذا التراكم وسوف تتمكن مؤسسة الإسكان من تسليم بين 7 و9 آلاف مسكن كل عام وفق هذا البرنامج.
وبيّن من جانب آخر أن عمل ومهام الوزارة يتحور كذلك على تنفيذ برامج وخطط الإسكان، وتأهيل المخططات التنظيمية، وقد بدأت أولى نتائجها تظهر في بعض مناطق حلب وحمص وداريا وريف دمشق ودير الزور.
وكان رئيس مجلس الوزراء عماد خميس كلف وزير الأشغال العامة والإسكان اتخاذ ما يلزم لاختيار المسؤولين عن وضع وتدقيق وتنفيذ وتعديل المخططات التنظيمية ممن يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والخبرة والحرص على تثبيت أسمائهم على الوثائق والمصورات المتعلقة بها بما يسهم في تحديد المسؤوليات عند وقوع أي خطأ تترتب عليه آثار سلبية وتوفير مستلزمات تطوير عمل هيئة التخطيط الإقليمي ورفدها بالكفاءات والموارد البشرية المطلوبة لإنجاز المهام الموكلة إليها بموجب القوانين الناظمة.
إضافة إلى الإسراع في إنهاء عملية إعداد خطط بناء المساكن الشعبية والشبابية مع الآليات التنفيذية والأسلوب التمويلي المناسب ليصار إلى عرضها على لجنة متابعة البرامج والسياسات الاقتصادية خلال ثلاثة أسابيع من تاريخه وتكليف من يلزم دراسة البيئة التشريعية الناظمة وتدقيق المخططات التنظيمية وموافاة المجلس بمذكرة تتضمن مدى كفاية هذه التشريعات والمقترحات لتطويرها وتعديلها.