مصادر أكدت أن لا تغييرات في «المنزوعة السلاح» والإرهابيون مازالوا ضمنها … عين تركيا على أموال إعادة إعمار مناطق احتلالها شمال حلب
![](/wp-content/uploads/2018/11/Alwatan-1.jpg)
| حلب – خالد زنكلو
بعد احتكار رجال أعمالها لمشاريع أعمال البنية التحتية في المناطق التي تحتلها تركيا شمال وشمال شرق حلب، صوبت أنقرة عينها على الأموال الأجنبية التي قد تقدمها دول وجهات مانحة لتمويل عملية إعمار المناطق المدمرة بفعل حرب ميليشياتها مع تنظيم «داعش».
وتخطط تركيا لإعادة إعمار تلك المناطق، التي تشمل مدن وبلدات جرابلس والراعي والشريط الحدودي بينهما وصولاً إلى إعزاز فعفرين وأخترين والباب في عمق الريف الشمالي الشرقي، بإقامة مؤتمرات تمهيدية خاصة بإعادة الإعمار أو ما تسميه «إعادة الاستقرار» عن طريق لجنة خاصة بتلك الغاية بدأت أولى نشاطاتها بعقد مؤتمر في أخترين غلب على حضوره رجال الأعمال الأتراك.
وأكد مصدر في «المجلس المحلي» لأخترين لـ«الوطن» أن الهدف من المؤتمر، الذي استمر ليومين وانتهى أمس، تسليط الضوء على فرص استثمار إعادة الإعمار ولاسيما في مجال البنية التحتية أمام رجال الأعمال الأتراك الذين تهبهم حكومتهم إياها، بالإضافة إلى تسويقها خارجياً قبل مرحلة «الحل السياسي» الذي يجب ألا تغفل موجباته من أموال إعادة الإعمار عن تلك المناطق وألا تقتصر على مناطق سيطرة الحكومة السورية وما تبقى من مناطق هيمنة الميليشيات المسلحة.
وأوضح المصدر أن تركيا تستهدف من تلك المؤتمرات توفير مخرجات لعملية الإعمار من خلال نماذج وإحصاءات وبيانات ودراسات تحضر لمستلزمات المرحلة المقبلة للبدء بالمشاريع على أرض الواقع كاستحقاق مكتسب تصب عوائده في البنوك التركية.
ولفت إلى أن الحكومة التركية أسست لجنة «إعادة الاستقرار» مطلع 2015 في المناطق المحتلة وتعمل بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية التركية التي تتولى تسويق رؤيتها ومشاريعها خارجياً.
وكان القطاع الخاص التركي حظي بمعظم استثمارات البنية التحتية في المناطق التي تحتلها بلاده وبخاصة في قطاع الكهرباء والمياه والطرقات عدا المشاريع السكنية التي تستهدف من خلالها إعادة السوريين المقيمين في تركيا إلى تلك المناطق.
على صعيد آخر كشفت مصادر إعلامية لـ«الوطن»، إلى أنه لم تجر أي تغيرات ضمن المنطقة المنزوعة السلاح، والتي دخلت حيز التنفيذ في يومها العاشر على التوالي، حيث لا تزال التنظيمات الإرهابية في مواقعها ونقاطها، على الرغم من المحاولات المتكررة من قبل المخابرات التركية بإقناعها بالانسحاب، إلا أن جميعها باءت بالفشل.
وبحسب المصادر، فقد استهدفت التنظيمات الإرهابية المتواجدة في محافظة إدلب، مواقع الجيش في منطقة جورين بريف حماة الغربي، مشيرة إلى أن هذه التنظيمات هي «حراس الدين»، «أنصار التوحيد»، «جبهة أنصار الدين»، «جبهة أنصار الإسلام».
وتتزامن هذه المعطيات مع إعلان وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، أن بلاده ستجري محادثات جديدة مع موسكو حول «اتفاق إدلب».
وقال آكار: إن قسماً كبيراً من العناصر الراديكالية وأسلحتهم الثقيلة انسحبت من المنطقة «المنزوعة السلاح» بإدلب، مشيراً إلى انخفاض في انتهاك وقف إطلاق النار بنسبة 90 بالمئة.
وأضاف: «ستكون لدينا محادثات مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو حول «اتفاق إدلب»، وتابع «سنجد فرصة لمناقشة هذه المسألة وغيرها مع وزير الدفاع الروسي شويغو، وبالتالي نود مواصلة عملنا هنا بنجاح أكبر».
وأشار إلى أنه عقب الانتهاء من التدريبات المشتركة بين الجيشين التركي والأميركي، ستبدأ الدوريات المشتركة في منبج بعد أيام من التحضيرات، وذلك حسبما تضمن ما يسمى اتفاق «خريطة الطريق» بشأن منبج التي تم إقراراها مؤخراً بين الجانبين.
وقال: «نحتاج للتحضير والقيام بعمليات تدريب للعناصر العسكرية التركية والأميركية في إطار القيام بدوريات مشتركة، وهذه المرحلة بدأت في 9 تشرين الأول ولا تزال مستمرة حالياً في غازي عنتاب».