انتخب «مجلساً أعلى» جديداً.. ورئيس الحزب الأسبوع المقبل … «القومي الاجتماعي» في سورية: الحل بموجب الدستور القائم ونرفض أي تقسيم

| سامر ضاحي

أكد الحزب السوري القومي الاجتماعي في سورية، أن أي حل سياسي في سورية يجب أن يكون وفق الدستور القائم مشدداً على رفضه أي دعوات أو إيحاءات لأي تقسيم طائفي أو فيدرالي أو اجتماعي بأي شكل من الأشكال.
وأول من أمس انطلقت أعمال «المجلس القومي» (المؤتمر العام) في الحزب في منتجع يعفور بريف دمشق تحت شعار «سورية.. على العهد باقون»، واستمرت حتى يوم أمس، حيث ترأس أعمال «المجلس» عضو الحزب سامر أسعد بعدما تم انتخابه بالتزكية.
وناقش «المجلس»، أمس مسائل الحزب على كافة الصعد الداخلية والخارجية، لاسيما الأوضاع العامة في البلاد مشدداً على علمانية الدولة، وأكد على سيادة ووحدة المجتمع السوري ورفض أي دعوات أو إيحاءات لأي تقسيم طائفي أو فيدرالي أو اجتماعي بأي شكل من الأشكال.
كما بحث المجتمعون الواقع السياسي العام وجددوا الثقة بدور الحكومة السورية في قيادة المرحلة السياسية الحالية، مشددين على أن أي حل سياسي يجب أن يكون وفق الدستور القائم وعدم القبول بأي تدخل في أي شأن من الشؤون الداخلية السورية ورفض أي تدخل أو فرض لأي حوار على السوريين، معتبرين أن الحوار يجب أن يكون سوري سوري بالمجمل.
وجدد المجتمعون الثقة بالجيش العربي السوري كمؤسسة وطنية جامعة، لافتين إلى أن على الجميع أن يلتف حول هذه المؤسسة لأنها حققت إجماعاً لدى السوريين كونها كانت معبرة عن تطلعاتهم.
وتمت مناقشة الأوضاع الاقتصادية التي تمر فيها البلاد وسط مناشدات المجتمعين لرفع الحصار الظالم على سورية.
وفي الجانب الحزبي، أكد المجتمعون ضرورة الاضطلاع بدور الحزب الوطني إلى جانب الأحزاب والقوى الوطنية الأخرى، وضرورة التقيد بقانون الأحزاب وأن يكون شاملاً لكن الأحزاب، على أن لا يكون فيه استثناءات لأي حزب، لأن هذا القانون يحقق العدالة المطلوبة بين الأحزاب والقوى الوطنية العاملة في سورية. كما تمت دراسة الواقع الحزبي والصعوبات التي تواجه العمل الحزبي والخطط المستقبلية للحزب التي يريد انتهاجها في العديد من المفاصل وخاصة في الإطار المجتمعي الثقافي لمواجهة الفكر التفكيري، إضافة إلى البحث في تطوير أداء العمل الحزبي والإداري باستخدام أساليب العصر المتطورة للخروج من الحالة التقليدية للاجتماعات الحزبية المطلوبة إلى درجة الفعالية الكبرى.
وبالعودة إلى أعمال اليوم الأول، فقد قال رئيس الحزب جوزيف سويد خلال تقديمه «تقرير السلطة التنفيذية»: سيبقى يقيننا أن سورية قرار انتصار وهذا ما جسدته وهي تخوض معركة المصير القومي وتكتب فصول النصر في هذه المعركة بقيادة القائد المقاوم بشار الأسد وبصمود شعبها العظيم وبطولات جيشها البطل وقوات الدفاع الشعبي وتضحيات شهدائنا.
وأضاف: إننا نجتاز الآن مرحلة تاريخية في غاية الدقة وفي غاية الخطورة تواجه فيها أمتنا تحديات مصيرية تتطلب منا رص الصفوف والجاهزية التامة في كل مواقع العمل الوطني والقومي لنكون على مستوى المواجهة، لنصون الوطن ونعبر بنصر وبثبات هذه المرحلة إلى غد نكون صنّاعه وحماته.
وشهد أول من أمس انتخاب «المجلس الأعلى للحزب» المكون من 9 أعضاء أصلاء إضافة إلى انتخاب ثلاثة أعضاء ردفاء (احتياط)، حيث فاز العضو علي جميل محمد بأعلى نسبة من الأصوات وتلاه على التوالي كل من الياس مطانيوس شاهين، حسين جميل مخلوف، عبدالله عثمان منيني، نورس مصطفى الأمير ميرزا، جميل وليد مراد، نذير أحمد الحموي، حيان طاهر غانم، سيمون توفيق حاجوج.
وأما للاحتياط في «المجلس» ففاز كل من باسم حمد رضوان، وكامل تامر دوفش، ومحمد سلطان.
بعد ذلك عقد «المجلس الأعلى» اجتماعاً لأعضائه المنتخبين وجرى خلاله انتخاب المحمد رئيساً للمجلس، ونذير الحموي نائباً له.
وبموجب دستور الحزب تبلغ ولاية «المجلس الأعلى» 4 سنوات، فيما يعتبر انتخاب رئيس الحزب أبرز مهام «المجلس».
وبدأ الحزب مباشرة يوم أمس استقبال طلبات الترشح لمنصب الرئيس، ومن المقرر أن يجري اختياره مطلع الأسبوع المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الحزب سبق وخرج من الجبهة الوطنية التقدمية عام 2016 على حين بقي في الجبهة جناح آخر يسمى «الحزب السوري القومي الاجتماعي- المركز».
وغاب عن أعمال «المجلس القومي» 17 عضواً فقط من أصل 198، على حين بينت مصادر قيادية لـ«الوطن» أن عدد أعضاء الحزب نحو 4000 عضو.