نقص 50 بالمئة من موظفي مالية حلب … جمل لـ«الوطن»: التواصل مع المكلفين يزيد مبادراتهم للتسديد

| عبد الهادي شباط

كشف مدير مالية حلب محمود جمل لـ«الوطن» عن زيادة معدلات التحقق والتحصيلات منذ بداية العام الجاري (2018) وحتى نهاية الربع الثالث بنسبة 80 بالمئة، مقارنة بما كانت عليه العام الماضي.
ولفت الجمل إلى زيادة نسب التحصيلات مع عودة كل المناطق في حلب للعمل والإنتاج وخاصة المناطق التي تضم كبرى المنشآت الصناعية والاقتصادية، وأنه بالعموم هناك حالة تفاعل جيدة بين المديرية والمكلفين، موضحاً أن العديد من العوامل أسهمت في تحقيق زيادة في واقع التحصيل أهمها تطبيقات القانون 25 لعام 2017 الذي منح إعفاءات من الفوائد وغرامات التأخير بالنسبة للمكلفين بالمناطق المتضررة، كما سمح بتحزئة وتقسيط قيم التكاليف على ثلاث سنوات ومنح براءة ذمة للمكلفين، الأمر الذي شجع الكثير من المكلفين على المبادرة لتسديد المستحقات المالية المترتبة عليهم، إضافة إلى قرار منع السفر للمكلفين ممن تجاوزت ذممهم المالية غير المدفوعة قيمة مليون ليرة.
وعن التهرب الضريبي في حلب بيّن الجمل أنه يمكن الحديث عن نسب تهرب أقل خلال السنوات الماضية، وأن ذلك يعود لتراجع مساحات العمل التي تغطيها المالية وبروز حجم العمل والإنتاج الحقيقي، ما أسهم في ارتفاع التحققات ونسب التحصيلات، إضافة إلى زيادة معدلات التواصل مع المكلفين والتعاون معهم عبر تقديم الخدمات المطلوبة وزيادة المبادرة من قبلهم لتسديد المستحقات المالية الخاصة بمنشآتهم، مؤكداً أن خطة المديرية تتجه للتوسع في معدلات التحققات والتحصيلات على التوازي مع تحسين الخدمات المقدمة في مديرية مالية حلب والعمل على تبسيط الإجراءات والاعتماد على برامج الأتمتة بالتعاون مع وزارة المالية.
ولفت إلى أن المديرية تعمل على تحديث خدماتها والتوسع في اتصالاتها مع المكلفين وخاصة ممن غيروا عناوينهم ومحال إقاماتهم وعملهم، والعمل على التعاون معهم لتسديد التزاماتهم والاستفادة من التشريعات والقوانين التي تشملهم للجدولة وبعض الإعفاءات.
وعن حجم العمالة والكوادر التي خسرتها مالية حلب خلال سنوات الأزمة بين المدير أنها تجاوزت 50 بالمئة وأن هذا النقص في العمالة مازال قائماً وأن مالية حلب تعاني بالعموم من حالة نقص في العمالة، لكن استطاعت المديرية تأمين كوادر لتغطية الأعمال الأساسية ومازال هناك حاجة للعمالة لدى المديرية يتم العمل على ترميمها عبر المسابقات التي تعمل عليها وزارة المالية وخاصة للعمل في الخزينة والاستعلام، وأنه يتم العمل على تأهيل الكوادر العاملة حالياً لدى المديرية عبر تنفيذ دورات تخصصية في مختلف مجالات العمل في المالية.