رئيس مجلس الزيتون وزيت الزيتون سامي الخطيب لـ «الوطن»: محافظ طرطوس استبعد المجلس من فريق تطوير قطاع الزيتون خلافاً لتوجيه رئيس الحكومة.. وهذه مقترحاتنا للتطوير نضعها بتصرف مجلس الوزراء
| طرطوس- الوطن
في الخامس من شهر تشرين أول الجاري شهدت قاعة الاجتماعات في مبنى محافظة طرطوس اجتماعاً نوعياً لدراسة واقع زراعة الزيتون من جميع الجوانب، دعا إليه وترأسه المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء بحضور وزراء الأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية والبيئة والنقل وكل من المحافظ وأمين الفرع ورئيس مجلس الزيتون وزيت الزيتون وعضو المكتب التنفيذي المختص ورئيس اتحاد الفلاحين ومدير الزراعة وبعض أصحاب المعاصر وبعض مصدري الزيت وبعض الفلاحين المنتجين وبعض الإعلاميين.
وخلال الاجتماع المذكور استمع رئيس الحكومة للمشكلات التي يعاني منها قطاع الزيتون في بلدنا بشكل عام ومحافظة طرطوس بشكل خاص كما استمع إلى رؤى ومقترحات تخص تطوير هذا القطاع المهم وفي ختام الاجتماع وجه بتشكيل فريق عمل في طرطوس يضم الفلاح والمزارع وصاحب المعصرة ومصدّر الزيت ورئيس مجلس الزيتون وزيت الزيتون ومدير الزراعة ورئيس اتحاد الفلاحين (بحدود عشرة أشخاص) مهمته دراسة واقع قطاع الزيتون في المحافظة بدءاً من الغراس والمشاتل مروراً بالزراعة والإنتاج والقطاف والإرشاد الزراعي والعصر والتخليل وليس انتهاء بحفظ الزيت وتسويقه داخلياً وتصدير فائضه للخارج.. وطلب خميس من الفريق أن ينجز عمله خلال فترة أقصاها نهاية الشهر الجاري وأن يرفع (مذكرة خطية) لرئاسة الحكومة عن طريق المحافظة متضمنة مقترحاته لتطوير هذه الزراعة مع الآلية التنفيذية لكل مقترح والآليات التنفيذية للخطة بشكل عام.
ووعد خميس أن تدرس الحكومة هذه (المذكرة) مع مقترحات أخرى ستردها من محافظات أخرى منتجة للزيتون ومن وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد وأن يتم في ضوء الدراسة إقرار خطة متكاملة في مجلس الوزراء قبل العاشر من الشهر القادم لتطوير هذا القطاع مع القرارات اللازمة الملزمة لكل الجهات.
وتنفيذاً لهذا التوجيه أصدر محافظ طرطوس الأمر الإداري رقم 135 تاريخ 8/10/2018 المتضمن تشكيل لجنة برئاسته وعضوية رئيس مكتب الفلاحين الفرعي وعضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة ورئيس اتحاد الفلاحين ومدير الزراعة وممثل عن مصدري مادة زيت الزيتون وممثل عن أصحاب معامل زيت الزيتون وممثل عن أصحاب المعاصر وممثل عن مزارعي الزيتون.. وبعد تعميم الأمر الإداري ونشره على صفحة المكتب الإعلامي للمحافظة أعلن السيد سامي الخطيب رئيس مجلس الزيتون وزيت الزيتون احتجاجه لعدم تمثيل المجلس في اللجنة خلافاً لتوجيه رئيس مجلس الوزراء وبعد ذلك اشتعلت صفحات التواصل بالتعليقات التي ينتقد معظمها تغييب المجلس عن اللجنة.. ولدى سؤاله عن هذه الضجة وأسبابها وأبعادها قال سامي الخطيب:
نستغرب أشد الاستغراب استبعاد السيد المحافظ لرئيس المجلس أو ممثل عن المجلس من اللجنة في الوقت الذي تم فيه دعوتنا للاجتماع النوعي الذي دعا إليه وترأسه رئيس الحكومة في مبنى المحافظة حيث قدمت فيه مداخلة موسعة بجرأة وموضوعية حول كل ما يعاني منه قطاع الزيتون وزيت الزيتون؟! وأيضاً في الوقت الذي وجه فيه رئيس الحكومة بتشكيل الفريق ومن ضمنه رئيس المجلس لتقديم المقترحات الكفيلة بتطوير هذا القطاع من مختلف الجوانب! وفي الوقت الذي تمت فيه تسمية مستثمر لمعصرة وليس صاحب معصرة كممثل عن أصحاب المعاصر، وفي الوقت الذي يعرف فيه الجميع دورنا العريق في زراعة الزيتون وتصدير الزيت وفي متابعة كل صغيرة وكبيرة في هذا القطاع الحيوي عبر المجلس منذ تأسيسه وحتى الآن وقبل تأسيسه بعدة عقود.
وأضاف سامي تحسين الخطيب: ولأنه تم تغييبنا عن اللجنة! وتقديراً لمبادرة السيد رئيس الحكومة وحرصاً منا على هذه الزراعة وتطويرها سأقدم لرئاسة مجلس الوزراء عبر صحيفة «الوطن» مقترحاتنا ورؤيتنا كمجلس لتطوير هذا القطاع آملين أن تضاف للخطة التي سيتم إقرارها في مجلس الوزراء قبل العاشر من الشهر القادم وفق ما وعد به السيد رئيس مجلس الوزراء.
المقترحات
ويتابع الخطيب قائلاً: إن سورية تعد من أغنى دول العالم بمحتواها الوراثي وتمتلك مقومات أن يكون الزيتون نفط المستقبل الذي ننافس به عالمياً لكن هذه الزراعة تعاني الكثير من المشكلات ومن أهمها الأمراض المتفشية واستفحالها خاصة على أشجار المنطقة الساحلية ومن أهم هذه الأمراض: ذبابة ثمار الزيتون- فراشة ثمار الزيتون (العثة) تبقع عين الطاووس سل الزيتون – ذبول الزيتون.
وللحد من هذه المشكلات نرى ضرورة العمل على إقامة دورات من قبل اختصاصين بالزيتون للمهندسين الزراعيين الموجودين في الوحدات الإرشادية علماً أن مشاكل شجرة الزيتون معلومة لدى جميع المختصين في وزارة الزراعة لكن ينقصها التطبيق على الواقع لحماية هذه الشجرة، في ضوء ما تقدم وغيره أقترح لتطوير واقع قطاع الزيتون مايلي:
ضرورة تطبيق برنامج المكافحة المتكاملة لآفات الزيتون المعد من عشرات السنين.
تفعيل دور الوحدات الإرشادية ودعمها بمستلزمات الإنتاج للتخفيف من تكاليف الإنتاج على الفلاح والأهم تزويد كل منها بجرار زراعي ومرش، علماً أن كل وحدة إرشادية يتبع لها أكثر سبع قرى.
إن أسلوب التطعيم الذي اتبع بشكل عشوائي (من عدم دراسة مدى ملائمة الصنف مع الأصل المطعم عليه) أثر سلباً على إنتاج شجرة الزيتون ولا بد من استثمار الأصول البرية الموجودة داخل القطر لإكثار الزيتون.
توزيع غراس الزيتون مطعّمة على أصول بذور، علماً أن الوزارة كانت توزع هذه الغراس سابقاً.
إقامة حقول نموذجية بمناطق متعددة لتحفيز الفلاح بعد أن يشاهد البدء بالتحسن الذي يطرأ على الشجرة وإنتاجها.
تقديم دراسة جدية عن أماكن تلائم الأصناف بيئياً أو بمعنى آخر (كل صنف والمكان الملائم له لزراعته).
نشر ثقافة الاستفادة من مخلفات الزيتون (من نواتج التقليم – تفل الزيتون – ماء الجفت.. الخ).
المتابعة الحقلية من قبل المعنيين بالوحدات الإرشادية ومتابعة تطور الأمراض ووضع الحلول لمعالجتها كما حصل وليس كما حصل هذا العام حيث أتت الذبابة بشكل مبكّر وقضت على أغلب موسم الزيتون في الساحل (الفورمونات وزعت متأخرة والسبب على ما أعتقد عدم المتابعة الحقلية).
نشر ثقافة المكافحة الحيوية للأمراض والآفات والعمل على متابعة تنفيذها.
وللحد من تدهور إنتاج الزيتون حاليا الاستفادة من الخبرات العالمية المتطورة في مجال الزيتون لاسيما أن الأمراض وصلت اليوم لدرجة الاستفحال ولم نلمس دوراً لوزارة الزراعة باستنباط أصناف متحملة لهذه الأمراض أسوة بالدول المتقدمة في هذا المجال، علماً أن تراجع إنتاج شجرة الزيتون خسارة للفلاح وبالتالي خسارة للاقتصاد.
العمل مع هيئة المواصفات والمقاييس السورية لإدراج مواصفة زيت الزيتون المكرر في المواصفة السورية.
وضع شروط ترخيص منشآت العصرة الثانية ومعامل التكرير وهذه المعامل تعيد للاستهلاك ما يعادل 6 إلى 7 آلاف طن من الزيت المهدور.
وللحفاظ على سمعة الزيت وجودته نطلب تطوير طرق التحليل بما يتناسب مع تحاليل المجلس الدولي للزيتون وزيت الزيتون.
إعادة النظر بطرق تحليل زيت الزيتون بمخابر وزارة التجارة الداخلية لأن الطريقة المتبعة حالياً (الأحماض الدهنية) لا تظهر حقيقة ما إذا كان الزيت ممزوجاً بزيوت أخرى مما يسيء لسمعة زيت الزيتون.
إقامة دورات فنية للمختصين بتحليل الزيت بوزارة التموين وكل ذلك من حرصنا على سمعة الزيت السوري والمواطن.
منع حفظ زيت الزيتون في كالونات بلاستيكية ما يسيء لمواصفاته.
وضع ضوابط صحية ملزمة لترخيص المعاصر للحفاظ على جودة الزيت ومن شروط الترخيص التي نتمنى وضعها:
إلزام وجود صناديق بلاستيكية لنقل الزيتون.
إلزام المعاصر بوضع خزانات كروم ضمن المعاصر.
وضع ضوابط صحية لمنشآت الفلترة والتعبئة.
اعتماد الدعم النقدي الحقيقي المباشر لوضع زيت الزيتون الخاص عالمياً بحيث يتم الدعم عن طريق إعفاء صادرات زيت الزيتون من رسوم المرفأ والجمارك ورسوم اتحاد المصدرين لأن أغلب شركات زيت الزيتون لا تستفيد من الدعم لحصره بإشعار التأمينات الاجتماعية وفاتورة الكهرباء.
والمبرر لإعفاء زيت الزيتون هو المنافسة الشديدة أمام الزيت السوري في الأسواق العالمية وارتفاع التكلفة، علماً بأن كل من قام بدراسة طرق الدعم يعلم أن الدعم موجود بكل دول العالم بشكل مباشر لعدم حاجة معامل تعبئة الزيت إلى عدد كبير من العمال وعدم حاجة هذه المعامل لاستجرار كميات كبيرة من الكهرباء.
وأخيراً أقول: إن الفوضى التي تعم هذا القطاع تؤثر سلباً على سمعة الزيت السوري وعلى إنتاجه وعلى جودته ومن حرص وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على المنتج الداعم للناتج الإجمالي المحلي-وهو نفط المستقبل – شكلت المجلس السوري للزيتون وزيته للعمل على تنظيم هذا القطاع الذي يعد من أهم القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية وللحفاظ على سمعة الزيت السوري ومكانته بالأسواق العالم ونحن نعمل بكل ما نستطيع لتنظيمه وضمن هذا الإطار نضع المقترحات أعلاه بتصرف رئاسة مجلس الوزراء والجهات المعنية الحريصة على العمل المؤسساتي والتي لمسنا حرصها على التطوير أملين تبنيها وإدخالها ضمن خطتها لتطوير قطاع الزيتون.
أخيراً
إن نجاح الحكومة في وضع وإقرار خطة متكاملة لإنقاذ وتطوير زراعة الزيتون مع الآليات التنفيذية الجادة والبرنامج الزمني المحدد من شأنه أن يعود بالخير على عشرات الآلاف من الأسر السورية التي تعمل بهذا القطاع وعلى الاقتصاد الوطني والوطن بشكل عام ونعتقد أن دعم مجلس الزيتون وزيت الزيتون لتحقيق الأهداف التي أحدث من أجلها وتمثيله في كل اللجان التي يتم تشكيلها بخصوص زراعة الزيتون وزيته من شأنه المساهمة في تحقيق النجاح المطلوب والوصول إلى التطوير المرتجى.