تأمين الكفلاء يعرقل منح القروض المتناهية الصغر … المدير العام للمصرف الزراعي: اكتفينا بكفيل واحد

| حماة- محمد أحمد خبازي

تواجه المواطنين في حماة عموماً وناحية شطحة في منطقة الغاب خصوصاً من طالبي القروض المتناهية الصغر التي تمنحها المصارف الزراعية بموجب اتفاق مع صندوق المعونة الوطنية، مشكلة تأمين الكفلاء من ذوي الملاءة التي يجب أن تغطي 150 بالمئة من قيمة القرض!
ويقول العديد من المواطنين الفقراء وذوي الشهداء، الذين اصطدموا بهذه المشكلة في مصرف شطحة الزراعي في شكواهم لـ«الوطن»: من أين يمكننا الحصول على كفيلين يتحقق في راتبيهما هذا الشرط، فمعظم أبناء المنطقة من الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، ما حرمنا من القرض الذي يمكننا استثماره في مشروعات متناهية الصغر مولدة للدخل كتسمين خراف وعجول وتربية دجاج وخياطة وتصنيع ألبان وأجبان أو غسيل السيارات..
أما مدير مصرف شطحة الزراعي عصمت خضور فقد قال رداً على أسئلة «الوطن» حول هذه المشكلة: نحن ملتزمون بالاتفاق مع صندوق المعونة الوطنية، وحريصون على استرداد القروض، وذلك لا يكون إلاَّ بموجب ضمانة عقارية أو كفالة كفيلين مجموع راتبيهما يغطي 150 بالمئة من قيمة القرض.
وبيَّن أن لدى المصرف 10 أضابير لطالبي القرض، نفذ منها اثنتان فقط لاكتمال شروط منح القرض.
وأوضح أنه يُطلبُ من المقترض تأمين 5 أو 6 كفلاء لتحقيق ذلك الشرط أو ضمانة عقارية إذا كانت مدة القرض 3– 4 سنوات.
وأما مدير القروض في الإدارة العامة للمصرف الزراعي زيدان سعادات فقد بيَّن لـ«الوطن» باتصال معه أن المشكلة تكمن في الضمانات، فتعليمات مجلس النقد والتسليف حددت تغطية الحد الأدنى من قيمة القرض، فإذا كان القرض مليون ليرة فيجب أن تغطي الضمانة 1.5 مليون ليرة ونحن نعاني الأمرين من هذه المشكلة، ونعاني من بعض المتعاملين أيضاً حيث يفهمون هذا القرض وكأنه منحة!
المدير العام للمصرف الزراعي إبراهيم زيدان أكد أن الضمانة هي لاسترداد القرض وقال: سهَّلنا على المقترضين مسألة الضمانة حيث اكتفينا بإحضارهم كفيلاً واحداً فقط، ونحن ندعم القرض بـ4 بالمئة من فائدته التي هي 10 بالمئة ولكن المقترض لا يسدد غير 6 بالمئة، وأكد أنه إذا كانت هناك مشكلة في منطقة الغاب ستُحل فوراً.