شؤون محلية

18.5 مليار ليرة ديون تأمينات الحسكة على القطاع العام

| الحسكة – دحام السلطان

كشف مدير فرع مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالحسكة أحمد اللجي لـ«الوطن» أن قيمة ديون المؤسسة على القطاع العام بلغت 18.5 مليار ليرة سورية، مبيناً أن قيمة المبالغ التي تم تسديدها لدى فرع المؤسسة لغاية تاريخ 1/7/2018 بلغ 872 مليون ليرة سورية.
وبيّن اللجي أن عدد المستفيدين من القانون رقم 4 بلغ 21 مستفيداً فقط، لافتاً: إلى أن عدد المسجلين لدى المؤسسة من القطاع العام 51950 عاملاً، ومن القطاع الخاص 3440 مسجّلاً، وحجم رواتب المتقاعدين البالغ عددهم 11239 عاملاً متقاعداً، والتي يتم دفعها شهرياً نحو 302 مليون ليرة، وقيمة الاشتراكات الشهرية عن الاستمارات مبلغ 233 مليون ليرة سورية.
وبين اللجي أن فرع المؤسسة ولأول مرة منذ فترة ما قبل الأزمة الراهنة على البلاد، تمكّن من إنجاز جميع المطابقات المالية مع كامل مؤسسات القطاع العام وبنسبة وصلت إلى مئة بالمئة خلال العام الجاري 2018، وهذه تعتبر حالة غير مسبوقة وتّسجّل لطواقم العمل بفرع المؤسسة.
وبيّن اللجي: أن هناك 6 آلاف منشأة تتبع للقطاع الخاص، تضم محال تجارية وصناعية مختلفة، وجميعها يقع ضمن مجال عمل فرع المؤسسة بمدينة الحسكة، وفي مدن ومناطق وبلدان «الحسكة رأس العين والشدادي والدرباسية وتل تمر وتل براك والوحدات الريفية التي تتبع لها».
لافتاً إلى أن فرع المؤسسة سيقوم بتبليغ أصحاب المنشآت المدينة لفرع المؤسسة التي وصل مبلغ ديونها لغاية تاريخ 14/8/2018 إلى 579 مليون ليرة سورية، بالطرق القانونية وبشكل رسمي عن طريق إخطارهم وإنذارهم بالصحف الرسمية ومطالبتهم بتسديد ذممهم المالية المترتبة عليهم منذ فترة ما قبل الأزمة وإلى الآن، تجاه خزينة المؤسسة، وذلك لصعوبة الوصول إلى مواقع جميع المنشآت بشكل مباشر، نتيجة لظروف الأزمة المركّبة التي تشهدها المحافظة.
وأوضح مدير فرع مؤسسة تأمينات الحسكة أن التبليغ الرسمي سيتم بحق المدينين لفرع المؤسسة، وسيبدأ اعتباراً من بداية شهر تشرين الثاني المقبل، مبيناً: أن من سيبادر بالتسديد، سيستفيد من القانون رقم 4 الصادر في عام 2016 الذي لا يزال سارياً لغاية اليوم السابع من الشهر الأول للعام المقبل 2019، وهو الذي سيمنح المدين المبادر للتسديد العفو من غرامات فوائد التأخير، التي أصبح حجمها يصل إلى رقم ربع رأسمال الدين الحقيقي.
وقال اللجي: في حال عدم الامتناع عن التسديد، سيترتب على المدين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بإضافة الفوائد على رقم الدين ومن ثم الغرامات والحجز على المنشأة وترحيل ملفها إلى القضاء المختص للمعالجة الجزائية القانونية هناك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock