صناعيو الأردن يطالبون حكومتهم بالتواصل مع سورية لتسهيل دخول منتجاتهم

| وكالات

طالب صناعيون أردنيون حكومتهم بالتواصل مع دمشق من أجل تسهيل دخول المنتجات الأردنية إلى سورية، ولا سيما المنتجات التي تحظر الحكومة السورية استيرادها لحماية المنتجات الوطنية.
ونقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، عن رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان: أن صناعيين تمكنوا من الحصول على إجازة لتصدير منتجاتهم إلى السوق السورية إذ يتوقع أن تبدأ عمليات التصدير عبر معبر جابر نصيب قريباً.
وأضاف أبو حسان: إنه يجب تفعيل اللجان المشتركة بين البلدين في أقرب وقت من أجل تقليص قوائم السلع التي لا يسمح بدخولها إلى سورية، إضافة إلى تذليل العقبات الأخرى التي تحول دون النهوض بالتجارة البينية.
وأوضح صناعيون أردنيون وفق صحيفة «الغد» الأردنية، أن دخول المنتجات الأردنية إلى الأسواق السورية يسبقه شروط، تفرض حصول الوكيل أو المستورد في سورية على موافقات مسبقة من أجل استيراد المنتجات الأردنية، وبينوا أنه يمنع دخول بعض المنتجات وهناك قوائم بسلع محددة يمنع دخولها إلى الأسواق في سورية.
وعن أهمية السوق السورية، قال رئيس غرفة صناعة إربد: إن سورية تعد بوابة مهمة لعبور المنتجات الأردنية إلى لبنان وتركيا والدول الأوروبية، عدا عن أنها بوابة لاستيراد المواد الأولية بتكاليف أقل مقارنة بمنافستها.
من جهته أكد الصناعي الأردني حسن الصمادي، أهمية تواصل الحكومة الأردنية مع السلطات السورية من أجل تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي بموجبها يسمح بدخول المنتجات بين البلدين دون أي عوائق.
بدوره أشار مدير عام غرفة صناعة عمان نائل الحسامي، إلى أن «الغرفة لم تمنح أي شهادة منشأ لدخول المنتجات الأردنية عبر المنفذ الحدودي البري مع سورية».
وبيّن الحسامي، أن القطاع الصناعي لم يستفد حتى اللحظة من إعادة فتح الحدود البرية بين سورية والأردن بسبب حاجة المصدر الأردني في الحصول على موافقة مسبقة.
يذكر أن معبر «نصيب جابر» بين سورية والأردن، أعيد فتحه منتصف تشرين الأول الماضي، بعد إغلاقه لسنوات بسبب الحرب الإرهابية التي تشن على سورية.
وخسر الأردن نحو 82% من حجم صادراته إلى سورية، خلال السنوات الست الماضية، بحسب صحيفة «الغد».
وتشير الإحصاءات إلى أن صادرات الأردن إلى سورية بلغت في 2010 نحو 169 مليون دينار أردني (نحو 238 مليون دولار)، ليتراجع بعد الحرب في سورية إلى 31.2 مليون دينار (حوالي 44 مليون دولار) في 2017.
في سياق آخر، أعلن رئيس برلمان القرم، فلاديمير قنسطنطينوف، أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة إلى سورية ستسمح لشبه جزيرة القرم بتحقيق اختراق حقيقي للحصار الاقتصادي.
وقال قنسطنطينوف، وفق وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء في اجتماع الدورة العادية لبرلمان القرم: «خلال التاريخ الحديث لجمهورية القرم، هذه هي أعلى نقطة في نشاط السياسة الخارجية لشبه جزيرة القرم، وهناك من الأسباب ما يدعو إلى الأمل في أن تتحقق جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة سورية، لأننا سوف نحقق انفراجة حقيقية في الحصار الاقتصادي الذي يحاول الغرب خنقنا به.
وتابع: «يجري هذا الانفراج في الاتجاه السوري، لأن سورية مثلها مثل القرم ليس لديها ما تخسره»، وأكد أن هذه الزيارة كانت نوعية وجديدة وعلى مستوى عال من الاتصالات الدولية.
وأكد رئيس برلمان القرم، أن «إمكانات علاقاتنا الدبلوماسية وعلاقاتنا الدولية لن تنتهي عند الجمهورية العربية السورية».
وقام رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، برفقة وفد كبير، بزيارة رسمية إلى دمشق، منتصف الشهر الماضي، استغرقت يومين، تم من خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقات الاقتصادية.