حسني: مشروع قانون الاستثمار تلافى 90 بالمئة من نواقص القوانين السابقة

| هناء غانم

أكدت وزيرة الدولة لشؤون الاستثمار والمشاريع الحيوية وفيقة حسني أن مشروع قانون الاستثمار الجديد بصيغته النهائية الذي سيصدر قريباً تلافى 90 بالمئة من النواقص في القوانين السابقة.
وفي تصريح لـ«الوطن» قالت حسني: إنه يوحّد الرؤية المشتركة بين المستثمر والحكومة والمرجعيات المتعلقة بالاستثمار ويختصر زمن الإجراءات إضافة إلى أنه يرفع من مستوى تقييم البيئة المؤسساتية. وأوضحت أن المشروع الجديد أعطى المزيد من الضمانات للمشروع الاستثماري تكفل تنفيذه واستمراريته ومن أهم الضمانات أن تكون أموال المستثمر مصانة، مضيفة: هو الهاجس الأهم للمستثمرين إضافة إلى خلق أدوات لتسوية المنازعات وتوفير بيئة أعمال متطورة وعصرية تحفز المستثمرين.
وبينت حسني أن المشروع يقدم حوافز موجهة ومدروسة ومزايا ونسباً من الإعفاءات والحوافز وتجاوز الثغرات التي كانت تعوق المشروعات الاستثمارية بما يحقق أولويات التنمية في القطاعات ذات الأولوية الإنتاجية التي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
ورأت حسني أن القوانين السابقة لم تترك بصمة أو أثراً في تغيير الخريطة الاستثمارية لكن الظروف الاستثنائية التي تمر فيها البلاد تحتاج إلى قانون استثنائي شامل لقطاعات الاستثمارات.