لإنجاز سكن العاملين في الدولة … «الإسكان» تطلب قرضاً من صندوق الدين العام

| صالح حميدي

كشف تقرير صادر عن المؤسسة العامة للإسكان عن عدم تناسب الحد الأعلى للاعتماد المرصود في الموازنة الاستثمارية لمشروع سكن العاملين بالدولة الذي يساوي مبلغ 300 مليون ليرة مع ارتفاع تكاليف التنفيذ بشكل كبير بسبب الزيادات الطارئة على أسعار المواد والمحروقات وأجور اليد العاملة.
وأشار التقرير إلى مجموعة من المقترحات أبرزها تعديل المادة 8 من المرسوم التشريعي رقم 46 التي تنص على السماح لوزارة المالية ممثلة بصندوق الدين العام منح المؤسسة قرضاً من دون فائدة لتشييد مساكن للعاملين بالدولة تمليكاً بما لا يتجاوز نسبة 30 بالمئة من التكلفة السنوية للمشروع يرصد في موازنتها الاستثمارية السنوية أسوة بمشروع السكن الشبابي والبرنامج الحكومي للإسكان.
وأشار التقرير إلى الأضرار التي لحقت بمشروعات المؤسسة ومبانيها من جراء الاعتداءات الإرهابية بحوالي 20 مليار ليرة في المناطق التي تم الوصــول إليها لجرد الأضرار، مشيرة إلى العوائق التي تعرقل تنفيذ أهدافها ومشروعاتها.