من جلسة حلب الحكومية.. الحكومة تقر قانون الاستثمار الجديد … كل وزير قدم رؤيته حول تنمية حلب.. ومشروع لتطوير وسط المدينة … خضر: مشاريع بمئات المليارات لتعود حلب إلى ألقها كعاصمة الاقتصاد.. ومناقشة الوضع الأمني

| حلب- خالد زنكلو

أقر مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس عماد خميس المخصصة لمدينة حلب إستراتيجية شاملة للتنمية والتطوير في حلب من النواحي الاقتصادية الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية والتنموية والبشرية والسياحية والتربوية والتعليمية والصحية والإعلامية والثقافية والاجتماعية.
وعقد المجلس جلسته في مدينة حلب الشهباء بتوجيه كريم من الرئيس بشار الأسد في رمزية تشير لأهمية المدينة كمركز بشري واقتصادي وثقافي وسياحي وبما يعكس اهتماماً على جميع المستويات لتعود حلب مركز إشعاع حضاري وتنمية اقتصادية وبشرية بعد أن نفضت غبار الإرهاب عنها.
وقدم كل وزير رؤيته للتنمية في محافظة حلب، ووافق المجلس على رؤية لتطوير وسط حلب التجاري عمرانياً وتجارياُ وسياحياً والتوظيف الأمثل للعقارات والأبنية، وكلف محافظة حلب ومجلس المدينة بإنهاء معالجة واقع المدينة القديمة خاصة أسواقها بالتعاون مع الجهات المعنية وفق برنامج زمني محدد.
كما كلف مجلس المدينة بإقامة مناطق وأسواق تخصصية لمستلزمات إعادة الإعمار، والسيارات، وسوق الهال، ووافق على استكمال بناء وحدات شرطية ووحدات للشؤون المدنية في المناطق المحررة وزيادة عدد قوى الأمن الداخلي بالمحافظة، ووافق على السماح للقطاع الخاص باستيراد 250 ميكرو باصاً يخصص للنقل الداخلي في حلب، وتأهيل مديريات المصالح العقارية وإنجاز الصحيفة العقارية في حلب وريفها لجهة الأتمتة والتدقيق ومنح مهلة زمنية لإنجاز المخطط التفصيلي لمدينة حلب.
وبالنسبة للقطاع الزراعي وافق المجلس على دراسة لإنشاء مجمع متكامل لتربية الدواجن في الريف ومشروع الأعداء الحيوية وإنتاج البذار بنوعية جيدة وتأمين الدواء البيطري في ريف حلب وتعزيز تواجد الوحدات الإرشادية للتدقيق في المنتجات الزراعية.
وفي الشأن الصحي تمت الموافقة على تأهيل مشفى العيون ومشفى الأطفال في العام القادم وتأهيل المراكز الصحية المتضررة بالريف واستكمال مشفى الأورام.
ووافق المجلس على تأهيل 175 مدرسة ليصل عدد المدارس إلى 1400 مدرسة العام القادم وإبرام عقود لـ2086 معلماً وكيلاً في الريف لمدة سبعة أشهر وتم تكليف وزارتي التربية والإدارة المحلية ومحافظة حلب بتأمين نقل المعلمين في الريف البعيد.
كما وافق المجلس على مشروعي المعصرانية والجمعيات التعاونية السكنية وتم تكليف وزارتي الأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية والبيئة بتقديم رؤية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في العمل الإسكاني.
وقرر المجلس تقييم وتأطير الجمعيات الأهلية بريف حلب لتكون برؤى وطنية وتنمية الأرياف وتأمين الحماية الاجتماعية وإعادة تأهيل مراكز الرعاية الاجتماعية والتركيز على المشاريع متناهية الصغر، وتمت الموافقة على تطوير المنشآت التعليمية والصحية والبدء من جامعة حلب من خلال إنشاء مبانٍ للكليات التطبيقية واستكمال بناء كلية الصيدلة ووحدات للسكن الجامعي، إضافة إلى تحسين واقع المشافي التعليمية.
وقرر المجلس الاستمرار بتأهيل المناطق الصناعية والحرفية وتنفيذ المخطط التنظيمي والدراسة التفصيلية لبعض المناطق ودعم الوحدات الإدارية وتأهيل مديرية المصالح العقارية وتأمين عودة المهجرين وإنهاء تأهيل ملعب الحمدانية والصالة الرياضية المغلقة.
وشكل المجلس لجنة من وزارة الإدارة المحلية ومجلس المحافظة والدوائر الرسمية المعنية لضبط مخالفات البناء العشوائية في ريف حلب وتنظيمها وإيجاد بدائل تنظيمية بما يحافظ على الأراضي الزراعية، ووافق على زيادة عدد الوحدات الغازية وزيادة مراكز إصدار البطاقة الذكية وإعادة تأهيل مستودعات المشتقات النفطية لتصل سعتها إلى 100 مليون لتر في العامين القادمين وتأهيل خط ضخ بين حلب وحمص إضافة لتأهيل مبنى دار الأسد للثقافة في حلب.
وقرر المجلس الاستمرار بتأمين متطلبات المدن والمناطق الصناعية المتعلقة بالبنية التحتية «الماء والكهرباء والاتصالات» وتأهيل الشوارع الفرعية، ومنح قروض تشغيلية بفوائد ميسرة، إضافة إلى حزمة القرارات والتسهيلات التي صدرت سابقاً لتشجيع وتحفيز العملية الإنتاجية. وطلب المجلس إعداد دراسة متكاملة لاحتياجات قطاع الإعلام في محافظة حلب لجهة البنى التحتية والكوادر والتجهيزات للارتقاء بالواقع الإعلامي وتطوير المؤسسات الإعلامية وتأمين مستلزماتها الإنشائية والبشرية والفنية والتقنية ودعم المركز الإذاعي والتلفزيوني.
واعتمد المجلس مقترحات وزارة الكهرباء لتأمين احتياجات مدينة حلب من الطاقة الكهربائية في مجال توليد ونقل وتوزيع الكهرباء ودعم المدينة بخط 300 ميغاواط من المنطقة الوسطى واستكمال تأهيل مجموعتين في المحطة الحرارية كما وافق على إعادة تشغيل فروع المصارف.
واستكمل المجلس دراسة مشروع قانون الاستثمار الجديد وتمت الموافقة على اعتماده بالصيغة النهائية.
وبين أمين عام مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر في تصريح للصحفيين أن تكلفة المشاريع التي تمت مناقشتها خلال الجلسة تصل إلى عشرات المليارات على المدى القصير ومئات المليارات على المديين المتوسط والطويل لتعود حلب إلى ألقها كعاصمة اقتصادية لسورية.
ولفت خضر إلى أن القطاع الخاص كان حاضرا بقوة في مناقشات الوزراء وتم التأكيد على توفير التمويل والإعفاءات وتقديم القروض وتشجيع المدن والمناطق الصناعية والحرفية.
وبحسب خضر تطرق النقاش خلال الجلسة إلى الواقع الأمني في حلب وأهمية تعزيز السيطرة تحقيق الأمان والقضاء على كافة مظاهر الخلل التي أفرزتها الحرب الإرهابية الظالمة.