الوزراء قدموا رؤيتهم حول تنمية المحافظة وتطوير وسط المدينة … الحكومة من حلب تقر قانون الاستثمار الجديد

| حلب- خالد زنكلو

أقر مجلس الوزراء إستراتيجية شاملة للتنمية والتطوير في حلب من النواحي الاقتصادية الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية والتنموية والبشرية والسياحية والتربوية والتعليمية والصحية والإعلامية والثقافية والاجتماعية.
وبتوجيه من الرئيس بشار الأسد عقد المجلس جلسته في مدينة حلب في رمزية تشير لأهميتها كمركز بشري واقتصادي وثقافي وسياحي وبما يعكس اهتماماً على جميع المستويات لتعود حلب مركز إشعاع حضاري وتنمية اقتصادية وبشرية بعد أن نفضت غبار الإرهاب عنها.
وخلال الاجتماع قدم كل وزير رؤيته للتنمية في محافظة حلب، ووافق على رؤية لتطوير وسط المدينة التجاري عمرانياً وسياحياً والتوظيف الأمثل للعقارات والأبنية.
كما كلف المجلس محافظة حلب ومجلس المدينة بإنهاء معالجة واقع المدينة القديمة خصوصاً أسواقها بالتعاون مع الجهات المعنية وفق برنامج زمني محدد.
وخلال الجلسة وافق المجلس على مشروع قانون الاستثمار الجديد واعتماد الصيغة النهائية له بعدما استكمال دراسته، مكلفاً مجلس مدينة حلب بإقامة مناطق وأسواق تخصصية لمستلزمات إعادة الإعمار، والسيارات وسوق الهال.
كما وافق على استكمال بناء وحدات شرطية وللشؤون المدنية في المناطق المحررة وزيادة عدد قوى الأمن الداخلي بالمحافظة، سامحاً للقطاع الخاص باستيراد 250 ميكرو باص تخصص للنقل الداخلي في حلب، وتأهيل مديريات المصالح العقارية وإنجاز الصحيفة العقارية في حلب وريفها لجهة الأتمتة والتدقيق ومنح مهلة زمنية لإنجاز المخطط التفصيلي للمدينة.
وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي وافق المجلس على دراسة لإنشاء مجمع متكامل لتربية الدواجن في الريف ومشروع الأعداء الحيوية وإنتاج البذار بنوعية جيدة وتأمين الدواء البيطري في ريف حلب إضافة لتعزيز وجود الوحدات الإرشادية للتدقيق في المنتجات الزراعية. وفي الشأن الصحي تمت الموافقة على تأهيل مشفى العيون والأطفال في العام القادم وتأهيل المراكز الصحية المتضررة بالريف واستكمال مشفى الأورام.
كما قرر المجلس تأهيل 175 مدرسة ليصل عددها إلى 1400 مدرسة في العام القادم وإبرام عقود لـ2086 معلماً وكيلاً في الريف لمدة سبعة أشهر وتم تكليف وزارتي التربية والإدارة المحلية ومحافظة حلب بتأمين نقل المعلمين في الريف البعيد.
ووافق المجلس على مشروعي المعصرانية والجمعيات التعاونية السكنية وتكليف وزارتي الأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية والبيئة بتقديم رؤية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في العمل الإسكاني.
وشكل المجلس لجنة من وزارة الإدارة المحلية ومجلس المحافظة والدوائر الرسمية المعنية لضبط مخالفات البناء العشوائية في ريف حلب وتنظيمها وإيجاد بدائل تنظيمية بما يحافظ على الأراضي الزراعية، كما وافقت الحكومة على زيادة عدد الوحدات الغازية ومراكز إصدار البطاقة الذكية فيها.