«أونروا»: ننتظر قرار دمشق بإعادة إعمار «اليرموك»

| وكالات

أعلنت وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» أنها تنتظر قرار السلطات السورية بالبدء بإعادة إعمار مخيم اليرموك جنوب دمشق وإن كانت «الحكومة ستسمح للناس بالعودة أم لا؟».
وذكر تقرير لوكالة «أ. ف. ب» أن المخيم كان يؤوي قبل الأزمة 160 ألف فلسطيني، وفي العام 2012، سيطرت ميليشيات مسلحة على المخيم قبل أن يسيطر عليه تنظيم داعش الإرهابي في 2015، لكن الجيش العربي السوري تمكن من تحريره بالكامل في أيار الماضي، إلا أن وجود المدنيين فيه بحسب «فرانس برس» يقتصر على عشرات العائلات التي لم تغادر المخيم أو أفراد عادوا إليه مؤخراً. ولفت التقرير إلى أن مباني المخيم «لم تنجُ من الحرب، بعضها تصدع جزئياً والآخر سُوّي بالأرض. وتندر رؤية محال احتفظت بواجهاتها».
و«اليرموك»، بحسب «أ ف ب» هو من أول أحياء العاصمة التي يجري رفع الأنقاض منه في إطار مشروع بدأ تنفيذه قبل شهر ونصف، تموله منظمة التحرير الفلسطينية بالتنسيق مع السلطات السورية، في حين كرر قياديون فلسطينيون في دمشق أن بدء إعادة الإعمار ينتظر قرار الحكومة السورية.
ولفت التقرير إلى أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» تنتظر بدورها هذا القرار، ونقل عن مديرها العام في سورية محمد أبدي آدار قوله: «القضية الأساسية بالنسبة لنا هي ما هو مستقبل المخيم؟ هل ستسمح الحكومة للناس بالعودة أم لا؟».
وكلّف مجلس الوزراء مطلع تموز الفائت وزارة الأشغال العامة والإسكان إنجاز مخططات تنظيمية جديدة لأحياء عدة في العاصمة بينها اليرموك.
وأضاف آدار: «نطرح هذا السؤال منذ تموز (الماضي) وقبل أن نتمكن من فعل أي شيء، يجب أن نحصل على إجابة واضحة من الحكومة»، في ظل معاناة المنظمة التي سُمح لها قبل نحو أسبوعين ببدء مسح أضرار منشآتها الـ23 في المخيم بينها 16 مدرسة، من أزمة تمويل حادة. يضاف اليها، وفق المسؤول الأممي، «قول العديد من المانحين إنهم لن يدعموا إعادة الإعمار في سورية».
وتابع: «لكن بالنسبة لنا، هذه ليست إعادة إعمار وإنما إعادة تأسيس للخدمات»، معرباً عن اعتقاده بأن «إعادة الإعمار واستعادة الناس لكل الأشياء التي فقدوها، ستستغرق سنوات عديدة».
كما نقل التقرير عن أحد أبناء المخيم وعضو لجنة الإشراف على رفع الأنقاض محمود الخالد، بأن إعادة الإعمار «تحتاج إلى دول ورؤوس أموال كبيرة جداً».
لكنه تحدث عن تحديين آخرين يسبقان إعادة الإعمار، الأول «إعادة البنى التحتية الأساسية من شبكات صرف صحي ومياه وكهرباء واتصالات» المتضررة كلياً، والثاني أن «تسهّل الدولة السورية عودة السكان بعد إنهاء الإجراءات الأمنية واللوجستية». ورأى أن القرار بالسماح بالعودة يمكن أن يدفع بعض المالكين إلى بدء الترميم على نفقتهم الخاصة، في حين نقلت الوكالة عن قيادات فلسطينية لم تسمها أن هناك مخططا تنظيميا لليرموك يعود إلى العام 2004، ويفترض أن تحصل إعادة الإعمار على أساسه.
ونقل التقرير أيضاً عن مسؤول محلي سابق في المخيم: أن الدولة السورية تمتلك عشرين بالمئة من مساحته مؤجرة لصالح الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب التي تُعنى بشؤون الفلسطينيين في سورية، أما ملكية بقية الأراضي فهي مسجلة بموجب عقود بيع أو وكالات من كاتب عدل غير قابلة للعزل بأسماء أصحابها الفلسطينيين أو السوريين. ونقل التقرير عن سيدة اسمها آمنة (46 عاماً)، قولها: «على الدول أن تساعدنا… حتى نتمكن من السير مجدداً»، في حين قال جارها أبو بلال (54 عاماً) العائد إلى المخيم مؤخراً: «آمل أن تؤمّن الدول المانحة والأونروا وهيئة الأمم (المتحدة) الدعم لمساعدة المتضررين».