مؤكدة أن العالم لا يمكن أن يبقى رهينة لسياسات الولايات المتحدة … إيران: الإجراءات الأميركية الأحادية لم تؤثر في اقتصادنا

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس أن العقوبات الأميركية الأخيرة على بلاده لم تؤثر في الاقتصاد الإيراني.
وأشار روحاني على هامش اجتماع السلطات الثلاث إلى أنه ليس بإمكان الولايات المتحدة وقف صادرات النفط الإيراني بشكل كلي وأن التهديدات الأميركية بفرض حظر ليست سوى «تهويل وحرب نفسية ولا تؤثر في الاقتصاد الإيراني».
وأوضح روحاني أن «ظروف إيران أفضل بكثير من الفترة الماضية وأن الشعب الإيراني سيسحب كل أوراق الضغط من يد الإدارة الأميركية»، لافت إلى أن حجم الصادرات الإيرانية غير النفطية ارتفع في الأشهر الستة الماضية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وأن المخازين الإيرانية في أفضل أحوالها ولا مشكلة في تأمين السلع الرئيسية وسلع الإنتاج والاستيراد.
وبين روحاني أن الإدارة الأميركية ستدرك أنها سلكت طريقاً خاطئاً مع إيران وأن إجراءاتها الأحادية العدائية لن تؤثر في الشعب الإيراني بل ستدفع أكثر باتجاه تعزيز العلاقات مع دول الجوار.
بدوره أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن توظيف الولايات المتحدة لقوتها العسكرية والاقتصادية في فرض سياساتها يجعل المجتمع الدولي يفكر بعدم إمكانية بقائه سجيناً ورهينة لهذه السياسات.
وأضاف ظريف خلال مقابلة إذاعية أمس: «إن الولايات المتحدة بدأت تجرب العزلة الدولية بعد تصرفاتها الأخيرة»، موضحاً أن الخلافات بدأت تظهر بين الأميركيين والأوروبيين وخصوصاً حول الاتفاق النووي مع إيران.
ورأى ظريف أن أميركا ما زالت تمثل قوة اقتصادية كبرى إلا أن انتهاك واشنطن لأسس العلاقات الدولية وانسحابها من اليونسكو ومعاهدة باريس ومعاهدة نافتا والشراكة العابرة للمحيط الهادئ يمثل طغياناً لحكومة البيت الأبيض وانتهاجاً لمنطق القوة والغطرسة.
ودخلت الحزمة الثانية من الحظر الأميركي الجديد ضد إيران حيز التنفيذ رسمياً الإثنين الماضي مستهدفة العديد من القطاعات الاقتصادية المهمة وتضم قائمة الحظر أكثر من 600 شخص وشركة في إيران، على حين استهدفت الحزمة الأولى في آب من العام الماضي قطاع إنتاج السيارات والذهب والمعادن الثمينة الأخرى.
ومن جانبه أكد خوشرو خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي الجمعة أن إيران نفذت تعهداتها في إطار الاتفاق النووي وستواصل الالتزام به بما يتناسب مع المكاسب التي تحصل عليها، داعياً المجتمع الدولي لرفض الحظر الأميركي عملياً وليس بالكلام فقط.
وأضاف: «إن سياسات أميركا أحادية الجانب وإجراءاتها غير القانونية تتناقض مع سيادة القانون والمبادئ السائدة على ميثاق الأمم المتحدة والتعددية، مبيناً أن هذه السياسات عرضت للخطر ركائز التعاون الدولي ومنهج التعددية.
وأكد خوشرو أن نتيجة هذا التوجه الأميركي هي الخروج من مجلس حقوق الإنسان واليونسكو ومعاهدة باريس والاتفاق النووي، موضحاً أن خروج أميركا من الاتفاق النووي وإعادة الحظر من جانب واحد ينتهك القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن ويتعارض مع الحقوق الدولية.
وأشار خوشرو كذلك إلى امتناع أميركا عن تنفيذ القرار الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي، داعياً إلى إدانة ورفض الحظر الأميركي من المجتمع الدولي عملياً وليس بالكلام فقط.
يذكر أنه خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي عقد لدراسة سبل تعزيز التعددية أكدت الكثير من الدول دعمها لنهج التعددية وانتقدت بصورة صريحة أو ضمنية نهج التفرد من جانب أميركا وسياستها تجاه الاتفاق النووي.
وكالات