لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب تبدأ عملها مع السياحة والنقل والعدل … الشعار: إذاعات البحث بؤرة فساد وهناك من يقبض آلاف الدولارات مقابل كف البحث

 

توقع وزير السياحة بشر يازجي أن يبلغ عدد القادمين إلى سورية نحو مليوني عربي وأجنبي العام القادم، مشيراً إلى أن عدد القادمين العام الماضي بلغ أكثر من 1.3 مليون قادم منهم 200 ألف سائح ضمن السياحة الدينية.
وبدأت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب مناقشة موازنة الوزارات للعام القادم كلاً على حدة فكانت البداية مع وزارات السياحة والنقل والعدل.
وعلى هامش مناقشة اللجنة لموازنة السياحة أكد يازجي في تصريح لـ«الوطن» أنه لم ينسحب أي مستثمر أجنبي من سورية بمن فيهم المستثمرون الخليجيون.

وكشف يازجي أن هناك شركة روسية تنفذ مشروعاً مهماً في طرطوس بقيمة 90 مليون دولار، مضيفاً: اليوم نركز على جذب المستثمر الوطني وله أولوية بالتسهيلات المقدمة إضافة إلى المستثمرين المغتربين ومن الدول الصديقة.
وأوضح يازجي أنه يتم العمل على إيضاح هذه المشاريع السياحية وخصوصاً أن المستثمر الأجنبي له حساباته فيما يتعلق بالجدوى الاقتصادية والوضع القائم في سورية، معتبراً أن البيئة الجاذبة يمكن أن تكون مشجعة ولاسيما من الدول الصديقة.
وخلال رده على مداخلات أعضاء اللجنة بين يازجي أنه في موازنة العام القادم تم التركيز على ثلاث نقاط أساسية الأولى التنمية السياحية والثانية التدخل الإيجابي من الوزارة في المناطق التي تحتاج إلى خدمات لبعض المواطنين بما يليق بالبرنامج الوطني للجودة وتقديم الخدمات لشرائح المجتمع السوري وإقامة منشآت من الوزارة في بعض المناطق التي ليس فيها أي خدمات سياحية.

وأشار يازجي إلى أن النقطة الثالثة تجديد الفنادق لتكون مستوى الخدمات فيها خمس نجوم وخصوصاً بعد ازدياد القدوم السياحي الأجنبي لتحقيق عائدات أكبر وخصوصاً أن أرباح العام الحالي بلغت نحو 2.5 مليار ليرة، بينما تجاوزت عائداتها 5 مليارات مشيراً إلى خطة الوزارة فيما يتعلق بموضوع الترويج بما ينسجم مع المرحلة القادمة.
وأوضح يازجي أن الوزارة وضعت خطة مهمة في هذا الموضوع للارتقاء بمستوى الترويج واستخدام التكنولوجيا بما ينسجم مع خطتها في مجال التدريس السياحي والفندقي وتأمين الاحتياجات اللازمة لهذا القطاع إضافة إلى عملها في موضوع الأتمتة والبنى التحتية.

ولفت يازجي إلى أن الوزارة تركز على الموارد البشرية بإخضاع الموظفين الجدد لدورات متعلقة بعملها لتأسيس وزارة نموذجية ضمن الهيكلية التي يتم العمل عليها.
وفيما يتعلق بالسياحة الطبية أكد يازجي أنها مازالت غير منظمة ويتم العمل مع وزارة الصحة لإحداث مراكز طبية وهذه بداية لتنظيم هذا الموضوع، مشيراً إلى أنها طرحت في لجنة الخدمات فكرة لإحداث مدن تخصصية تضم سياحة طبية.
وكشف يازجي أن الوزارة راسلت سفارات سورية في العالم لتزويدها بالوسائل الإعلامية المؤثرة بالرأي الخارجي للترويج لصورة الحياة في سورية لجذب السواح.

ورأى يازجي أن قدوم سائح إلى البلاد يعادل أرباح 10 براميل نفط، مشيراً إلى أن تنشيط أرباح السياحة تعادل تصدير النفط والحمضيات، ومضيفاً: نحن الآن بحاجة إلى خدمات لتشجيع السياحة وخصوصاً الشعبية.
وبلغت موازنة الوزارة للعام القادم أكثر من 5.3 مليارات ليرة بزيادة 4 مليارات عن العام الحالي والتي بلغت 1.3 مليار ليرة، وكما بلغت نسبة التنفيذ في العام الحالي 45 بالمئة بين وزارة السياحة التي بلغت نسبة تنفيذها للمشاريع 41 بالمئة والهيئة العامة لتنفيذ المشاريع السياحية والتي بلغت نسبة تنفيذها 52 بالمئة.

سورية على اللائحة البيضاء

وكشف وزير النقل علي حمود أن سورية ستكون مركزاً لتوزيع القمح الروسي إلى دول المنطقة، موضحاً أن هناك مشاورات أولية بين البلدين في هذا الخصوص.
وفي تصريح لـ«الوطن» على هامش اجتماع اللجنة أكد حمود أن هذا الأمر سيزيد إيرادات الترانزيت عبر سورية وتحسين المرافئ السورية والطاقات التخزينية في البلاد إضافة إلى تحسين الخطوط الحديدية والطرق.
وفيما يتعلق بأسعار تذكرة الطيران أكد حمود أنه يتم تقييمها عبر المؤسسة العربية السورية للطيران وبالتالي هذا يرتبط بالعرض والطلب وعدد الطائرات المتوفرة والخطوط المسموحة وتكاليف صرفها على الرحلة الواحدة.
وكشف حمود أنه تم فتح المجال لشركات القطاع الخاص بأن ترخص على كافة الخطوط انطلاقاً من سورية ويتم حالياً تنظيم هذا الأمر، مشيراً إلى أنه هناك شركات تستكمل المعاملات للوصول لذلك.
وفيما يتعلق بموضوع الطرق أكد حمود أنه تم تخصيص نحو 30 مليار ليرة لإصلاح الطرق التي تقع تحت سيطرة الدولة، مضيفاً: حينما تتحرر مناطق أخرى سيتم إدراج طرقها ضمن الوزارة وبالتالي سنحتاج إلى أرقام أكثر من الرقم المخصص.
وكشف حمود عن دخول سورية في اللائحة البيضاء ضمن المنظمة البحرية الدولية ومقرها لندن، مؤكداً أن الوزارة أمنت كل ما يلزم للدخول في هذه المنظمة رغم صعوبة الانتساب لها.
وأضاف حمود: محكمو المنظمة معظمهم من دول معادية إلا أنهم اضطروا أن يقبلوا بأن تكون سورية على اللائحة البيضاء لأنها حققت كل الشروط، مؤكداً أن هذا يساعد على أن يتدرب الطلاب السوريون في سورية وبالتالي يؤدي ذلك إلى تخفيف النفقات التي يدفعونها كما أنه أصبح لدى سورية إمكانية لتدريب دول أخرى في هذا المجال.
وأشار حمود إلى أن الوزارة تعمل يومياً على زيادة أسطول الطيران، مشيراً إلى أن عدد الطائرات الموجودة كافية مقارنة بعدد الخطوط المتوافرة إلا أنه من الممكن أن يكون هناك طائرات إضافية عند فتح خطوط أخرى.
وأكد حمود أن الوزارة لديها جاهزية لإنجاز أعمال بقيم كبيرة جداً، موضحاً أنه تم التعاون مع وزارة المالية لإنجاز المشاريع الأكثر أهمية التي تفيد تنمية البلاد وتحقق خدمات للمواطنين بأفضل ما يمكن.
ولفت حمود إلى أن الوزارة تعمل على تطوير مهبط مطار باسل الأسد في اللاذقية ليستقبل طائرات ذات حمولة أكبر إضافة إلى العمل لتحسين صالات المطارات.
وأكد حمود أن مطار حلب الدولي يضاهي نظيره في دمشق بل البعض أكد أنه أفضل منه.
وفيما يتعلق بموضوع طرق الخطوط الحديدية كشف حمود أنها تحتاج إلى أرقام كبيرة لتأهيلها وخصوصاً أن المتضرر منها بلغ نحو 1800 كم من أصل 2400 كم، موضحاً أنه تم اختيار الأهم لبدء العمل عليه.
وبلغت موازنة وزارة النقل للعام القادم أكثر من 44.7 مليار ليرة منها 700 مليون لمديرية العامة للموانئ و10 مليارات ليرة للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية و29.5 مليار للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية.

اللجنة والعدل

كما كشف وزير العدل هشام الشعار أنه تم الطلب من المحامين العامين في المحافظات تسطير كتب إلى قيادة الشرطة والأمن الجنائي وأقسام الشرطة لعرض إذاعات البحث القديمة خلال مدة 4 أشهر على القضاء، موضحاً أن القاضي إما أن يتخذ القرار باستمرار إذاعة البحث أو كف البحث.
وخلال رده على أعضاء اللجنة أضاف الشعار: إذاعات البحث كانت تشكل بؤرة فساد وإن هناك من يقبض آلاف الدولارات مقابل كف البحث.
وأكد الشعار أنه من الملاحظ أن هناك مواطنين مغتربين لا يعودون للبلاد نتيجة وجود إذاعة بحث بحقهم منذ سنتين أو أكثر حتى إن هناك إذاعات مدتها خمس سنوات، موضحاً أن مدتها تنتهي بعد 24 ساعة إلا إذا تم تجددها بموجب مذكرة قضائية.
وبين الشعار إلى أنه يلقى القبض على شخص أو اثنين إلا أنه يذكر في إذاعة البحث أحياناً ما بين 50 إلى 90 اسماً، موضحاً أن التعميم سيطبق اعتباراً من منتصف الشهر الحالي وأن هناك لجنة مؤلفة من ثلاث قضاة لمتابعة الموضوع.
وأكد الشعار أن أي إذاعة بحث قديمة تعرض على القضاء بعد انقضاء مدة أربعة أشهر سيحاسب ضابط الشرطة أو العنصر المسؤول بتهمة حجز حرية وإساءة استخدام السلطة لأنه خالف القانون.
وأكد الشعار أنه يتم تحديث القطاع من كافة النواحي من جهة تدريب القضاة وإنشاء محاكم أو تحديثها، مضيفاً: حتى موضوع الأتمتة ضمن موضوع تحديث القضاء فلم نتوقف في هذا الموضوع ولا ثانية.

وأضاف الشعار: هناك بعض الصعوبات التي تعترض عملنا، ضارباً مثلاً أنه لم تحدث أتمتة إلا بريف دمشق بسبب الأمور الإجرائية التي يترتب عليها إشكالات مثل سوء التنفيذ وغير ذلك من العقود.
وأكد الشعار أنه يتم العمل على إعادة هيكلة كل عدلية في المحافظات، مضيفاً: ليس من المعقول أن يكون رئيس الديوان يحمل فقط شهادة الكفاءة في حين هناك موظفون حاصلون على الشهادة الجامعية، وبالتالي سيتم اتخاذ الكفاءة والأهلية في عين الاعتبار في هذا الموضوع.
وفي ما يتعلق بموضوع ملف المفقودين أشار الشعار إلى أن هناك مكتباً خاصاً بهذا الملف في الوزارة وأي طلب يأتي إليها من ذوي المفقود يتم إرساله إلى الجهات المختصة لبيان وضعه في حال كان موجوداً لديها.
وأكد الشعار أنه تم تفعيل إدارة التفتيش القضائي كاشفاً أن عدد القضاة الذين تمت إحالتهم إلى مجلس القضاء الأعلى خلال سنة أكثر من السنوات الماضية.
ولفت الشعار إلى اهتمام الرئيس بشار الأسد بالسلطة القضائية ومرسوم منح القضاة 100 بالمئة كتعويض لهم دليل على ذلك، معتبراً أن هناك قضاة في صفوف الملائكة وفي المقابل يوجد هناك خلل في آخرين.
وبلغت موازنة وزارة العدل في العام القادم أكثر من 3,4 مليارات ليرة منها 54 مليون لإدارة قضايا الدولة.

| محمد منار حميجو