مجدداً.. الدولار والتجار!

| علي محمود هاشم

ما إن انطلقت جولة جديدة من صراع الليرة مع الدولار، حتى طالعنا بعض المتوزعين على مائدتها بجولتهم الخطابية المفعمة بالفلسفة المقننة، وفق مصلحتهم.
بعد انفلاته إلى ما فوق الـ11% صعوداً أمام الليرة، أعار القطاع التجاري لسانه للآخرين مدلياً بتفسيره لحركية الدولار الصاعدة راهناً، ومؤكداً أنها رد فعل «تلقائي» على قرار المصرف المركزي ملاحقة بعض رجالات «نخبتنا» الاقتصادية لاسترداد ما استجرّوه في سياق التدخل الإيجابي في سوق القطع عبر تمويل المستوردات، من ملايين الدولارات المدعومة بزعم استيراد سلع أساسية، فكان أن جيّروها تهريباً خارج الحدود حيث «الأرصدة الآمنة» التي يفضلها بعض التجار المتأنقين، أو زجّها في المضاربة على الليرة السورية جنياً لسلسلة من الأرباح الموزعة على سوق القطع، وعلى أسواق السلع بعد التزايد التقليدي في أسعارها.
القطاع التجاري، رأى أن قرار المصرف المركزي «الارتجالي.. المتسرع.. المتناقض.. وغير المدروس» باستعادة تلك الأموال ممن ليس لديهم ثبوتيات تؤكد استخدام أرصدة القطع المدعوم التي حصلوا عليها سابقاً في استيراد السلع التي صرحوا عنها في إجازات الاستيراد، هو المسؤول عن إحداث «البلبلة في السوق» بسبب اضطرار هؤلاء التجار لشراء الدولار من السوق السوداء إذعاناً لقرار إعادتها إلى الخزينة.
«الحنكة» اللافتة في تفسير التجار هذا لأزمة القطع المتصاعدة، تحتاج إلى أكثر من دماغ مسطح لابتلاعها، ذلك أن الحصول على وثائق مكافئة من السلطات الجمركية لو حصل الاستيراد فعلاً، ليس أمراً يمكن وصفه بالصعب، ومع ذلك، فإن ما تستبطنه من شحنة إيحاء ظليلة «بالمطلوب» من الحكومة، لن يسهل عليها قبوله قياساً بشعارات «مكافحة الفساد» التي ترفعها هذه الأيام.. وبمحصلة الأمرين كليهما، قد تنذر باستمرار الضغط على الليرة ريثما يتحقق ذلك «المطلوب».
الحكومة، المتمترسة حالياً خلف الصمت الذي يساورها اعتقادها الخاطئ -مجددا- بقدرته على إضفاء مسحة من الحكمة والهدوء على سوق النقد واختلالاته الآيلة إلى أزمة متعددة المنعكسات، لربما ستؤكد خلال يوم أو يومين أن معظم أمر تراجع الليرة مؤخراً ذو علاقة بالتقلبات العالمية في أسعار الدولار.
هي ستفعل ذلك -على الأغلب- لأن بذخها في تمجيد «إستراتيجياتها» التي قفزت بنا إلى «التعافي»، إلى جانب المؤشرات الإيجابية المفترضة لبدء تصدع الحصار البري المضروب حول الاقتصاد الوطني، لم يتركا لها معجماً غنياً لتقديم تفاسير أخرى.
أما الاقتصاديون وعبر منصاتهم المتاحة، فقد اختلفوا تماماً مع التفسيرين السابقين.
بعض هؤلاء رمق الموجة الجديدة المتغلغلة في سوق النقد من فجوة الطلب على «دولار التهريب» الذي يرفل تدفق سلعه، ومنافذ بيعها، بشبكة حماية موثوقة متعددة المستويات «تفوق -بالمناسبة- ما تحظى به المنتجات الوطنية داخل أسواقنا!»، على حين يرى آخرون في المضاربة الممنهجة سببا آخر لتخلخل سوق القطع راهناً اتساقاً مع ما يمكن تسميته الموجة الشتائية التي لطالما ضربت الليرة خلال السنوات الأولى للحرب على سورية، بوجهها الاقتصادي.
في النتيجة، ووفق العادة، فلكل أزمة في سوق القطع حصيلتها الوفيرة في دفتر التجار «الثاني والثالث.. إلخ»، ويمكن تفنيد هذا الطراز من الإدانة الذاتية عبر استعادة ممارساتهم خلال السنوات الأخيرة وإصرارهم على وشم الأسواق والمستهلكين مراراً وتكراراً.. أما على الدفاتر الحكومية، فلمثل هذه الأزمات حبر آخر تخط به منعكساتها: بدءاً بحسابات الموازنة التي تتعرض لاختبار مبكر في نسختها القادمة.. مروراً بالدعم الذي يتهدد المزيد من تضخمه بتزايد أسّي في وتيرة تدفقه نحو الأراضي الواطئة في دول الجوار.. وصولاً إلى «تلويث» الرضى الاجتماعي عن أدائها في مرحلة تكاد تكون الأسوأ في توقيتها!.
أما المستهلكون، المضطرون دائماً لدفع الثمن الاعتيادي لأحلام التجار على وسادة الحكومة ولتطلعات الأخيرة إلى تصحيح ماليتها العامة، فهم ينتظرون -على الأرجح- معاينة دورة حياة الوعيد الذي وجهته وزارة حماية المستهلك قبل أيام، لمن يرفعون الأسعار!.