وزير الاقتصاد لـ«الوطن»: إعداد بيانات واضحة عن اقتصاد الظل … 500 مليون ليرة إعانات التصدير للعام القادم

| صالح حميدي

صرّح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل لـ«الوطن» أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والسعي لإعداد بيانات واضحة عن اقتصاد الظل تكتسب أهمية كبيرة خلال خطة الوزارة للعام القادم 2019.
وبين الخليل أن الوزارة تعمل على استكمال هذه البيانات وتوصيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة كي تساعد على اتخاذ القرار واعتماد السياسات المناسبة المتكاملة لتأمين تمويلها بقروض وضمان مخاطرها وتوفير التدريب لها.
ولفت كذلك إلى متابعة الوزارة لعمليات دعم عمل هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إجراء مسح شامل وتفصيلي لها بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء، مبيناً أن الوزارة تسعى إلى إنشاء أبنية وحاضنات أعمال في المحافظات، إضافة إلى دعم برامج التدريب والمعارض والقيام بحملات إعلامية والترويج لهيئة تنمية المشروعات الصغيرة إلى جانب تشجيع الإبداع والاختراع لدى أصحاب المشروعات.
وبين الخليل من جانب آخر أن مشروع الربط الشبكي وأتمتة أعمال الوزارة وتأمين التجهيزات الحاسوبية الداعمة لأتمتة مديريات الاقتصاد في المحافظات تأخذ الأولوية في برامج الوزارة للعام القادم، إضافة إلى تأمين وتطوير التجهيزات الحاسوبية وملحقاتها لزوم أتمتة أعمال المؤسسة العامة للمناطق الحرة والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية.
هذا وقدرت الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية في مشروع موازنة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للعام القادم (2019) بمبلغ ملياري ليرة و34 مليون ليرة، بزيادة 43.2 بالمئة عن العام الجاري حيث خصصت بنحو 1.42 مليار ليرة، ولكن دون تغيير ملحوظ في نسبة تلك المخصصات من إجمالي الاعتمادات الاستثمارية في الموازنتين حيث بلغت 0.17 بالمئة هذا العام، و0.18 بالمئة للعام القادم.
في المقابل بلغت إعانة التصدير مبلغ 500 مليون ليرة سورية خلال العام القادم، وهو ذات الرقم للعام الجاري، دون تغيير، وتحسب ضمن الاعتمادات الجارية للموازنة.
وقدرت إعانة التصدير بنحو 500 مليون ليرة للعام القادم.
وتسعى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حسب تقرير (حصلت «الوطن» على نسخة منه) إلى استكمال المشروعات المباشر بها خلال عام 2019 والتي تتمثل بمشروع المسح الشامل والتفصيلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث سيتم إجراء تعداد لهذه المشروعات في عدد من المحافظات بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء، إضافة إلى مشروع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال برامج التدريب والتأهيل المختلفة المراد القيام بها والمتمثلة ببرامج تعزيز قدرات المرأة الريفية وتأهيل رواد الأعمال والتدريب والتأهيل لطالبي العمل ومشروع تنظيم معارض والقيام بحملات إعلامية والترويج لهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب تشجيع الإبداع والاختراع لدى أصحاب المشروعات.
ومن ضمن مشروعات وزارة الاقتصاد لعام 2019 مشروع مدينة المعارض حيث سيتم تحسين وتطوير المنشآت والمرافق المختلفة في مدينة المعارض لإقامة المعارض المختلفة ودورات معرض دمشق الدولي في السنوات القادمة.
وتخطط الوزارة لتأمين وتطوير التجهيزات الحاسوبية وملحقاتها لزوم أتمتة أعمال المؤسسة العامة للمناطق الحرة وأعمال المؤسسة العامة للتجارة الخارجية والمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية، إضافة إلى مشروع الربط الشبكي وأتمتة أعمال الوزارة بشكل عام وتأمين التجهيزات الحاسوبية الداعمة لأتمتة مديريات الاقتصاد في المحافظات.
وتسعى أيضاً إلى تنفيذ مشروعات تأهيل البنى التحتية ومباني فروع المناطق الحرة في مختلف المحافظات، إضافة إلى توفير البيئة الاستثمارية الملائمة للقطاع الخاص بما ينسجم مع الإستراتيجية العامة للدولة، وبما يحقق المزايا من توفير السلع والخدمات واستبدال المستوردات وزيادة الصادرات.