أكد أن المحافظة لم تتحول بعد إلى منطقة مصالحة … حيدر: العملية السياسة في إدلب معطلة.. وملف المخطوفين أصبح دولياً

أكد وزير الدولة لشؤون المصالحة علي حيدر، أن العملية السياسية «معطلة حالياً» في محافظة إدلب، ولم تتحول بعد إلى منطقة مصالحة، موضحاً أنه «لم نمتلك بعد أوراقاً حقيقية للعمل داخل المحافظة بفعل التناقضات الكبيرة لدى التنظيمات المسلحة وصراعها المتواصل على تبادل النفوذ فيها».
وخلال كلمة له في لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب، أكد حيدر أن «العملية السياسية معطلة حالياً في إدلب رغم تأجيل العمل العسكري لأن الجانب التركي لم يقم بواجباته فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق سوتشي الثلاثي».
وأضاف حيدر: في المقابل لا تريد روسيا أن تكسر الجرة مع تركيا، لذلك تجد لها مبررات على أمل أن تنفذ (تركيا) الاتفاق، مؤكداً أن الثابت لدى موسكو عودة إدلب إلى الدولة السورية ومصرة على هذا الموضوع.
وكشف حيدر، أنه «في ظل هذه التركيبة اليوم تعمل الوزارة على موضوع التواصل مع المناطق القريبة من اللاذقية وحماة وحلب لإحداث تشبيك مع الأهالي القاطنين فيها لإحداث حالة معينة من الممكن أن تكون مفيدة في المستقبل وتشجيعهم بأن الدولة ستدخل إلى المحافظة، خصوصاً أن حجم التضليل كبير، إضافة إلى معرفة ماذا يحدث داخل المحافظة».
وأوضح حيدر، أنه لا يمكن الحديث اليوم عن مصالحات أو تسويات في إدلب وخصوصاً أن الوضع «هش وحرج كمن يقف على كرة» لأن الموضوع مربوط بمجموعة من الملفات.
وفيما يتعلق بملف المخطوفين، كشف حيدر أنه تحول بشكل كامل إلى مكتب الأمن الوطني ووزارة الخارجية والمغتربين لأنه تحول إلى ملف دولي لمعالجته ومطالبة الدولة السورية بالمخطوفين، مؤكداً أن ذلك «ليس للمساومة وإنما من باب طلب الحق»، ومشيراً إلى أن رقم المخطوفين أصبح شبه ثابت من دون أن يذكر الرقم.
وأوضح حيدر، أن دور الوزارة أرشفة وتوثيق ودعم الفريق المفاوض بكل ما يلزم من مستجدات في هذا الموضوع، مشيراً إلى أن هناك ارتياحاً في ملف الموقوفين باعتبار أن معظمهم تحول إلى القضاء.

| محمد منار حميجو