خميس: تعويض المتضررين سيكون ضمن النسب التي نعتمدها … الحكومة والصناعيون وجهاً لوجه في «عدرا»

أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن تعويض الصناعيين عن أضرار مدينة عدرا الصناعية نتيجة السيول لن تكون بأكثر من نسب التعويض التي تعتمدها الحكومة بالقطاع الزراعي، طالباً من الصناعيين الذين يودون قروضاً حكومية أن يتقدموا بطلباتهم مباشرة.
ورفع الصناعيون سقف طروحاتهم ومطالبهم أمام خميس على هامش الجولة الحكومية على المنطقة الصناعية بعدرا أمس لوضع حجر الأساس لإقامة منطقة سكنية للعاملين، مؤكدين ضرورة «جبر خاطر» الصناعيين والتخفيف من الإجراءات الحكومية ورفع القيود المعوقة التي تؤثر سلباً في جذب الفرص الاستثمارية.
ودعا خميس الصناعيين لأن يصبحوا شركاء في العملية التنموية، موضحاً أن السبب وراء العمل على إنجاز المدينة السكنية بعدرا الصناعية يعود لعزوف المطورين العقاريين عن استثمارها ما دفع الحكومة أن تأخذ المبادرة وستعمل على تأمين البنى التحتية.
وأكد خميس أنه تم خلال العامين الماضيين صرف 250 مليار ليرة على الخدمات على الرغم من الحرب، مبيناً أن مؤشرات التعافي بدأت تظهر ومنها عودة 18 ألف منشأة إلى العمل منذ بداية العام.
وأضاف: لذلك فإن الحكومة مازالت تعمل على تنفيذ رؤيتها، مؤكداً أن الهدف هو التنمية أولاً وبعد ذلك مقوماتها.
من جهته أكد رئيس غرفة صناعة دمشق سامر الدبس أن ما تقدمه الحكومة من دعم للصناعيين تأخذ مقابله عبر إنجازات يقوم بها الصناعيون على أرض الواقع، مشدداً على استعادة اليد العاملة المهنية التي أصبحت مغيبة عن المعامل. وشدد الدبس على ضرورة وضع إستراتيجية لرفد القطاع الخاص بالعمالة والأهم من ذلك المحافظة على سعر الصرف، منتقداً سقف الطروحات التي تقدم بها الصناعيون في حلب خلال المؤتمر الصناعي الثالث، ولاسيما فيما يخص موضوع الإعفاءات في المناطق المتضررة، بقوله: «وكنا نأمل في أن يشمل هذا المطلب كل الصناعيين».

| هناء غانم