متابعة شهرية «لحلب» … الحكومة تتحمل 50 بالمئة من أجور نقل المعلمين في مدارس ريف حلب

كلف رئيس الحكومة وزراءه تقديم مذكرة تتبع تنفيذ شهرية للمشاريع الخاصة بوزاراتهم والجهات التابعة لها في محافظة حلب، والتي تم إقرارها خلال الجلسة التي عقدت مؤخراً خلال جولة الحكومة إلى حلب، إذ تم تكليف وزير الداخلية التنسيق مع وزير الإدارة المحلية والبيئة لتأمين الأراضي المطلوبة لبناء وإقامة مقرات بديلة من مقرات الوحدات الشرطية وأمانات وشعب السجل المدني المدمرة بشكل كامل في مدينة حلب وريفها.
وفي بيان صحفي وصل «الوطن» نسخة منه تم تكليف وزير التربية التنسيق مع وزيري الإدارة المحلية والبيئة والمالية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي لتأمين الاعتمادات المطلوبة للتعاقد لمدة /7/ أشهر مع /2086/ معلماً وكيلاً في مدارس ريف حلب، وتحمل نسبة 50 بالمئة من أجور نقل المعلمين الذين تم تعيينهم مؤخراً في مدارس ريف المحافظة.
كما كلف وزراء الأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية والبيئة والمالية إعداد رؤية مشتركة لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة والاستثمار في قطاع الإسكان.
وتم تكليف وزير الزراعة والإصلاح الزراعي متابعة وتعزيز خطط الوزارة لزراعة واستثمار الأراضي الزراعية في حلب، وتقديم الخدمات وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي للفلاحين فيها من بذار- أسمدة- مبيدات وغيرها إضافة إلى تفعيل دور الوحدات الإرشادية في توعية الفلاحين حول الآثار والمنعكسات السلبية لذلك.
كما طالبت الحكومة موافاة وزير المالية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي بدراسات الجدوى الاقتصادية المطلوبة لمشروع تنفيذ مجمع متكامل لتربية الدواجن، والبرنامج الزمني لتخصيص المبالغ المطلوبة خلال فترة تنفيذ المشروع.
إضافة لذلك تم تكليف وزير الإدارة المحلية والبيئة تعزيز ومتابعة الخطوات لتأمين متطلبات عودة المواطنين إلى منازلهم ومنشآتهم في المناطق المحررة في مدينة حلب وريفها في إطار خطة وتوجهات الدولة في هذا المجال.
وأكدت الحكومة ضبط مناطق السكن العشوائي في ريف المحافظة، ووضع رؤية للمحافظة على الأراضي الزراعية الخصبة من خلال إيجاد آلية لتوفير وتخصيص مناطق ومساحات محددة للتوسع العمراني والسكني ودعم وتطوير واقع قطاع النقل الداخلي في محافظة حلب وريفها، وتأهيل البنى التحتية، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال، ووضع آلية للسماح للقطاع الخاص باستيراد /250/ ميكرو باصاً شريطة تشغيلها على خطوط النقل الداخلي في المحافظة, واستكمال تأهيل البنى التحتية اللازمة لتفعيل كل الخدمات العقارية بما في ذلك إعادة تكوين الصحائف العقارية التالفة للمناطق المحررة، ورفع وتيرة أعمال أتمتة الصحائف إضافة لمتابعة إنجاز الدراسة التفصيلية للمناطق ذات الأولوية من المخطط التنظيمي العام لمدينة حلب بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان.
وإعداد رؤية ودراسة تفصيلية وفق برنامج زمني محدد لإقرار تطوير منطقة الوسط التجاري الكبير والجديد لمدينة حلب والتنسيق مع من يلزم لإعداد دراسة لمعالجة واقع منطقة (حلب القديمة) وإزالة وترحيل كل الأنقاض منها وإيجاد آلية مناسبة لترميم الأسواق والمحلات التجارية وتأهيل البنى التحتية فيها بالتنسيق مع كل الجهات المعنية.
كما تم توجيه محافظ حلب باتخاذ ما يلزم للبدء بإقامة مناطق حرفية وأسواق تخصصية متطورة خارج المدينة.
وكلف رئيس الحكومة وزير الإعلام إعداد دراسة متكاملة حول المستلزمات المادية والتجهيزات والكوادر البشرية المطلوبة لتطوير عمل المؤسسات الإعلامية الحكومية في محافظة حلب، وتضمينها برنامجاً زمنياً ومادياً قابلاً للتنفيذ، وذلك بما يسهم في الارتقاء بأداء هذه المؤسسات، وتكليف وزير المالية وضع آلية لمعالجة التراكمات الضريبية للمنشآت المتضررة والفعاليات المتوقفة عن العمل في محافظة حلب خلال فترة الحرب والتنسيق مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والصناعة لاستكمال تسجيل العاملين.
كما تم تكليف وزير الصناعة بالتنسيق مع وزير المالية والوزارات والجهات المعنية متابعة دعم المدن والمناطق الصناعية والحرفية وتوفير مستلزمات العمل فيها وتلبية كل الاحتياجات المادية لذلك. وإعداد خطة لدعم القروض المقدمة للصناعيين وإعداد قاعدة بيانات بالمنشآت الصناعية والحرفية وتشغيل المنشآت الصناعية والحرفية في هذه المدن والمناطق تحت طائلة إلغاء التخصيص.