حمل مدير الشركة العامة للصناعات الغذائية ناصيف أسعد الإدارة العامة للجمارك المسؤولية عن وجود المياه المهربة بالأسواق المحلية، مؤكداً أن المياه متوفرة وبسعرها الطبيعي وموجودة في المحال والأكشاك.
وفي تصريح لـ«الوطن» أرجع أسعد سبب رخص سعر المياه اللبنانية المهربة للأسواق المحلية، لعدم صلاحيتها للشرب كما أنها لا تحمل الصفة المعدنية على عكس المياه المعبأة المحلية والتي يحتاج إنتاجها إلى تكاليف مستلزمات الإنتاج والمرور بمراحل عدة من تنقية وتحلية وتعقيم وغيرها.
في الغضون كشف الأسعد عن أربعة مشاريع ستنفذ في الفترة المقبلة سوف تعالج 70 بالمئة من مشكلة المياه في سورية، مشيراً إلى إطلاق مشروع معمل الخفسة بالفرات.