وسط خلافات في وجهات النظر بينهما حول مفهومها وتبعتها ومرجعيتها، يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غداً رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان لبحث مسألة تشكيل لجنة مناقشة الدستور الحالي السورية.
وبينما تعتبر تركيا وروسيا إضافة إلى إيران رعاة لمسار أستانا، دعت القمة الرباعية التي استضافتها إسطنبول بحضور رؤساء روسيا وفرنسا إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وأردوغان في 27 الشهر الماضي إلى «الالتزام بوحدة سورية وسيادتها واستقلالها وأنه لا بديل من الحل السياسي للأزمة». كما دعت إلى «تشكيل «اللجنة الدستورية» واجتماعها في جنيف قبل نهاية السنة في حال سمحت الظروف بذلك».
وذكرت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء، أن قمّة تركية روسية تُعقد يوم الإثنين المقبل (غداً) هدفها الأساس بحث ملف اللجنة الدستورية الخاصة بسورية، ولفتت إلى وجود خلافات في وجهات النظر بين رئيسي البلدين حول مفهوم هذه اللجنة وتبعتها ومرجعيتها، رغم أن بيان مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي أواخر كانون الثاني الماضي شدد على أن اللجنة سورية وأوضحت دمشق أن عمل اللجنة ينحصر في إطار الدستور الحالي.
ونقلت الوكالة الإيطالية عن المركز الإعلامي في الرئاسة التركية: إن أردوغان سيجتمع ببوتين لبحث «اللجنة الدستورية» دون مزيد من التوضيح، بينما ذكرت مواقع معارضة أن القمة ستعقد في إسطنبول، وذلك بعد إيجاز صحفي قدّمه الممثل الأميركي الخاص إلى سورية جيمس جيفري، الخميس، أكّد فيه أن الخطوة الأولى التي تنتظرها الولايات المتحدة الآن هي التئام لجنة تحت رعاية الأمم المتحدة للبدء بالعمل على الدستور السوري بحلول نهاية العام، وأن الولايات المتحدة سوف تُحاسب روسيا على التزامها بعقد اجتماع هذه اللجنة بحلول ذلك الوقت، وتوقعها أن تستخدم روسيا نفوذها لـ«جلب» ما سماه «نظام دمشق» إلى الطاولة، وذلك في مخالفة واضحة للقرار الأممي 2254 الذي ينص على عملية سياسية بين السوريين أنفسهم ودون تدخل خارجي.
وفيما يمكن اعتباره محاولة للتنصل من عدم قيام «التحالف الدولي» الذي تقوده أميركا من محاربة تنظيم داعش الإرهابي كما يجب، زعم المتحدث أنه لا يمكن إلحاق الهزيمة الدائمة بالتنظيم قبل حصول ما سماه «تغييراً جذرياً في النظام السوري، وتغييراً جذرياً في دور إيران في سورية»!.
ولفتت «آكي» إلى أن قمة أردوغان بوتين تأتي بعد فشل اجتماع تقني بين الطرفين في التوصل إلى توافق حول تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة في سورية، وفشل المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا في إقناع دمشق بتمرير اللجنة وفق الرؤية الأممية، وتأكيده أن اللجنة يجب أن تكون من اختيار السوريين مع احتفاظ دمشق بثلثي عدد الأعضاء.
ونقلت الوكالة عمن سمتها «مصادر سورية» أن الخلاف لا يزال كبيراً بخصوص القائمة الثالثة للجنة الدستورية، المتعلقة بممثلي المجتمع المدني ونسبة وفد الدولة السورية من إجمالي أعضاء اللجنة.