الأولى

موسكو: خطوات «حظر الكيميائي» تهدد سلامة المعاهدة الدولية للمنظمة … المقداد لـ«الوطن»: المنظمة منقسمة والغرب يدفع بمصالحه

| الوطن - وكالات

رفضت دمشق قرار منظمة «حظر الأسلحة الكيمائية» الأخير، بخصوص إنشاء فريق لـ«تحميل المسؤوليات عن الهجمات الكيميائية في سورية».
وفي تصريح خاص لـ«الوطن»، قال نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد: «قلنا أكثر من مرة، بأن القرار الذي اتخذته الدورة الطارئة للمؤتمر العام لم يكن قراراً شرعياً، وأن الضغوط التي مارستها الدول الغربية للوصول إلى هذا القرار لن تجعل منه مشروعاً».
ولفت المقداد إلى أن عدد الدول الأعضاء في منظمة «حظر الأسلحة الكيميائية»، هو 193 بلداً وصوّت للقرار 82 بلداً، وهذا يعني «أن المنظمة منقسمة والدول الغربية تدفع بمصالحها على حساب وحدة العمل الدولي»، مؤكداً أن على المنظمة العودة لدورها الأساسي بالمضي للعمل على مكافحة أسلحة الدمار الشامل، مع العلم أن هذه الأسلحة لم تستخدم مؤخراً إلا من الإرهابيين والقتلة».
وأعاد المقداد التذكير بالموقف السوري الرافض لقرار «منظمة حظر الأسلحة الكيميائية»، وقال: «نحن ضد هذا القرار، وأعتقد أن المجتمع الدولي لن يوافق بأغلبيته على هذه التوجهات المدمرة للمنظمة، والعنوان الحقيقي لأسلحة الدمار الشامل وخاصة في منطقتنا هي «إسرائيل»، التي استخدمتها عبر إلقاء الفوسفور الأبيض على الفلسطينيين في عدوانها الأخير على غزة، كما فعلت الولايات المتحدة في شرق سورية في قرية هجين، حيث قتلت المئات من النساء والأطفال السوريين الأبرياء».
المقداد وصف في تصريحه لـ«الوطن»، أعداد المهجرين العائدين إلى سورية بأنها «محترمة، وهي تصل بشكل منتظم لذلك لا تظهر الكتلة البشرية التي عادت لكنها بـالآلاف»، مشيراً إلى أن الحكومة السورية ترغب بهذا الشكل من العودة المنظمة بحيث يذهب المهجرون إلى قراهم ومدنهم ويستمرون بالعيش بطريقة طبيعية.
الموقف السوري من الخطوات التصعيدية لـ«منظمة حظر الأسلحة الكيميائية»، لاقته حليفتها موسكو التي أكدت عدم شرعية مذكرة التفاهم التي تنوي المنظمة توقيعها مع «الآلية الدولية الحيادية» المعنية بالتحري في الهجمات الكيميائية في سورية، مشيرة إلى أنها تناقض أحكام اتفاقية «حظر الأسلحة الكيميائية»، وتهدد سلامة المعاهدة الدولية للمنظمة.
وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن محاولات تطبيق بنود المذكرة «تحمل في طياتها عواقب لا يمكن التنبؤ بها بالنسبة لسلامة معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية وبناء حوار على أساس الاحترام المتبادل حول ملف السلاح الكيميائي على الساحة الدولية، بما في ذلك ساحة الأمم المتحدة».
هذه المعطيات تأتي على وقع اللقاء المزمع عقده غداً بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، لبحث مسألة تشكيل لجنة مناقشة الدستور الحالي السورية، وأشارت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء إلى وجود خلافات في وجهات النظر بين رئيسي البلدين حول مفهوم هذه اللجنة وتابعيتها ومرجعيتها، رغم أن بيان مؤتمر الحوار الوطني في «سوتشي» شدد على أن اللجنة سورية.. وأوضحت دمشق أن عمل اللجنة ينحصر في إطار الدستور الحالي.

 

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن