أنزور: ملل أصاب المواطن من عبارات الوزراء وآن الأوان لتغييرها… والصباغ: المواطن همنا واهتمامنا … الشعار: سيطرنا على الجريمة في المحافظات ونطور لكشف جرائم المعلوماتية بسرعة … الخليل: الفترة القادمة ستشهد انخفاضاً للدولار.. وبرنامج مع «الصناعة» لصناعة بعض المستوردات محلياً

وجه العديد من النواب انتقادات حادة للوزراء أثناء عرضهم مخطط وزاراتهم تحت قبة مجلس الشعب، فبدأ المداخلات نائب رئيس المجلس نجدة أنزور قائلاً: هناك بعض الملاحظات لا بد أن نذكرها تتكرر باستمرار في العروض التي يقدمها الوزراء كعبارات: «سنقوم وسنتخذ».
وفي مداخلة له في الجلسة المخصصة لوزارة الزراعة أضاف أنزور: أهم عبارة تذكر «إن شاء الله» يبدو أنه آن الأوان لابتكار عبارات جديدة تتناسب مع تطور الوعي لدى المواطن.
وأكد أنزور يبدو أن الذي يكتب هذه العبارات شخص واحد، معتبراً أن هناك مللاً أصاب المواطن جراء هذه العبارات، أيده في ذلك زميله آلان بكر، مشيراً إلى أنه من اليوم الأول للدور التشريعي للمجلس كان هناك حديث لدى الحكومة عن خطة تسويق الحمضيات إلا أنه سينتهي هذا الدور ولم يحدث شيء على أرض الواقع.
وأضاف بكر: البلد انتصرت بفضل الرئيس والجيش والشعب وليس بفضل الحكومة، لافتاً إلى أنه سيأتي أعضاء جدد ويتكلمون عن المشكلات نفسها.
ولم تكن مداخلة النائب فواز نصوح أقل حدة من المداخلات السابقة فقال: لا أشعر أن حالة المواطن هي موضوع اهتمامنا كمجلس، وبشكل خاص ما وصل إليه الدولار وأنا هنا أتكلم بصفتي الشخصية، مضيفاً: نسمع رئيس الحكومة يتكلم كما يريد عن مشروعات لها بداية وليس لها نهاية وكذلك الوزراء، ونسمع دائماً أن هناك مليارات الليرات في خدمة المواطن.
وأضاف نصوح: لم أر عضو مجلس الشعب يراقب عمل الوزير، معتبراً أن الحكومة أصبحت عبئاً على المواطن وتابع قائلاً: نسأل وزير التموين عن أسعار معينة بأنها مرتفعة فيكون جوابه: لا أعلم، وكذلك غيره من الوزراء، مؤكداً أن أي وزير غير قادر على الإجابة عن أي سؤال لا يجوز أن يكون وزيراً، لا من بعيد أو قريب.
كلامه دفع رئيس المجلس حمودة الصباغ إلى الرد بقوله: أنت بينت أنك تتكلم باسمك الشخصي ثم عدت لذكر المجلس. مضيفاً: المواطن هو همنا واهتمامنا وأنا أجيب عن زملائي في المجلس.
أما أن تتحدث عن أي وزارة فهذا شأنك ونحن كمجلس المواطن هو محط الاهتمام وأعتقد أن جل اهتمام الأعضاء يصب نحو المواطن، مضيفاً: أسر الشهداء والجرحى لهم دين في أعناقنا وأعناق أولادنا ما حيينا.
وأشار الصباغ إلى أن القانون الذي أقره المجلس يسمح للعسكري الجريح بشراء سيارة سياحية محلية الصنع فيه إعفاء من الرسوم والضرائب والجمارك ومن ثم لا يجب تقزيم هذا الموضوع.
فرد النائب نصوح: نحمي أنفسنا بكلمات لا تغني المواطن ليأكل بشرف.
وطلب زميله علي الشيخ بإحالة ملف النخالة والمواد العلفية الفاسدة على الهيئة العامة للرقابة والتفتيش وخصوصاً أنها تكدس في المستودعات ولم يتخذ أي قرار بشأنه، مؤكداً أن الخطة الزراعية غير متكاملة وهناك تباين بين النظري والعملي.
ولفت النائب حسين حسون إلى أنه تم تخصيص 40 مليار ليرة في الموازنة لدعم القطاع الخاص، متسائلاً عن المبلغ المخصص لوزارة الزراعة.
وفي مداخلة له كشف حسون أن الجانب التركي يقطع أشجار الزيتون في الأراضي الواقعة على الحدود ويستخدمها للتدفئة في الداخل التركي.
وتنوعت مداخلات النواب عن القطاع الزراعي لأهميته باعتبار أنه يشكل المصدر الغذائي الرئيسي للمواطن.
من جهته أكد وزير الزراعة أحمد القادري أن القطاع الزراعي تعرض لأضرار كبيرة إلا أنه استمر بالعمليات الإنتاجية رغم الصعوبات الكبيرة من نقل الإنتاج والحصار الاقتصادي وغيرها، مضيفاً: كان هناك فائض ببعض المحاصيل الزراعية.
وخلال عرضه لخطة الوزارة، أشار القادري إلى وجود مساحات كبيرة تعرضت للقطع وأن هناك خطة لزيادة عدد الغراس، متوقعاً أن يزداد الطلب عليها في الفترة القادمة.
وأضاف القادري: شجعنا على الزراعة الأسرية وهناك دعم من الحكومة شمل 40 ألف أسرة، وذلك بهدف تأمين مستلزمات هذه الأسر وبيع الفائض لتحسين معيشتها.
وكشف القادري عن وجود مصفوفة لدى الوزارة تتعلق بزراعة القمح وخصوصاً في ظل التبدلات المناخية، وأخرى خاصة بالثروة السمكية وثالثة برسم الخريطة البيئية المناسبة لزراعة الزيتون.
وعما يتعلق بالثروة الحيوانية أكد القادري أنه يتم العمل على ترميمها إضافة إلى تأهيل المنشآت وإنشاء معمل للألبان والأجبان، كاشفاً عن العمل على إنشاء مبقرة خاصة بسلالة اللحم لتأمين جزء من احتياجات الأسواق من اللحوم.
وأشار القادري إلى خطة الوزارة حول زيادة الطاقة الإنتاجية للدواجن لتعويض ما فقد في الأزمة.
ولفت القادري إلى أنه تم فقدان أعداد كبيرة من الأغنام، مضيفاً: أنشأنا مركزاً في دير الحجر في ريف دمشق لإنتاج النعاج والكباش المحسنة والبداية في العام القادم ولمدة خمس سنوات.
وقال وزير الداخلية اللواء محمد الشعار: سيطرنا على الجريمة في المحافظات وخصوصاً في المدن ولا أعتقد أن هناك جريمة تقع إلا ويتم كشفها خلال 24 ساعة، مؤكداً أنه تم دعم إدارة الأمن الجنائي وفروعها وأقسام وفروع الخدمة الفعلية لمكافحة الجريمة.
وناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب موازنتي وزارتي الداخلية والاقتصاد.
وخلال رده على مداخلات أعضاء اللجنة أوضح الشعار أنه أصبح من المعروف كم تطورت الجريمة أثناء الحرب، والأساليب التي استخدمها المجرمون لارتكاب جرائمهم لم تكن موجودة قبل الحرب، مضيفاً: لم نكن معنيين فقط بل ملزمون وبإلحاح بأن نواجه مثل هذه الجرائم بإيجاد وإبداع الطرق للسيطرة على الجريمة.
وأكد الشعار أنه بفخر عظيم الوزارة تحقق توجهات الرئيس بشار الأسد الذي يسعى دائماً إلى أمن المواطنين حتى أنه يهتم بأي شكوى تصل إليه لتحقيق الاستقرار والأمن للمواطنين.
ولفت الشعار إلى أن الوزارة لا تنشر على موقعها إلا 10 بالمئة من الجرائم المكتشفة لتطمئن المواطنين أن الوزارة تسهر على أمنهم لممارسة أعمالهم الاجتماعية والثقافية وغيرها.
وبيّن الشعار أنه تتم مكافحة الجريمة المعلوماتية بالوسائل المتاحة والمتواضعة لأهميتها باعتبار أنه من الممكن أن تتحول إلى جريمة مادية وتكون نتائجها أصعب، مشيراً إلى أن هناك أشخاصاً وظيفتهم خلخلة الثقة في المجتمع وهناك آخرون وظيفتهم خلخلة الثقة بين الدولة والمجتمع.
وكشف الشعار أن هناك عقوداً جديدة مع الأصدقاء فيما يخص مكافحة الجريمة المعلوماتية لتطوير بنك المعلومات والمخابر الإلكترونية في الوزارة للكشف السريع لهذه الجريمة، متوقعاً أن يتم تركيبها في العام القادم.
وفيما يتعلق بالسجل المدني أكد الشعار أن 130 أمانة خرجت من الخدمة خلال الأزمة وأخذت سجلاتها، مشيراً إلى أنه يحق لأي مواطن الحصول على وثائقه الشخصية من أي محافظة باستثناء الهوية الشخصية ودفتر العائلة.
وأشار الشعار إلى أنه تم فتح أمانة سجل لأهالي إدلب في حماة وشعب لها في المحافظات التي يتواجد فيها المهجرون رغم ما يسببه من عبء على الوزارة، مؤكداً أنه لم يشعر أي مواطن ينقصه وثيقة من السجل المدني رغم خروج عدد كبير من الأمانات.
وأرجع الشعار هذا الإنجاز إلى أن إستراتيجية الوزارة العمل لمدة خمس سنوات قادمة، لافتا إلى أن هناك تقنية عالية في قاعدة البيانات التي تعتمد عليها الوزارة.
وكشف الشعار عن وضع المخدم الوطني والتبادلي في الخدمة بالسجل المدني، داعيا أعضاء اللجنة للاطلاع على آلية عمله والمستوى الحضاري والتقني الذي تتمتع بها الوزارة.
وفيما يتعلق بموضوع الهجرة والجوازات أكد الشعار أنه تم وضع منظومة جديدة لتقديم الخدمات بطريقة أفضل وهي معلقة على باب كل فرع، مشيراً إلى الضغط الكبير الذي تعرضت له فروع الهجرة نتيجة الطلب الكبير على جوازات السفر.
كما ناقشت لجنة الموازنة والحسابات موازنة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية فتوقع وزيرها محمد سامر الخليل أن ينخفض سعر صرف الدولار في الفترة القادمة، موضحاً أنه في فترة الأعياد تتحسن الليرة نتيجة التحويلات التي تأتي من الخارج سواء في عيدي الأضحى والفطر أم في رمضان أم في رأس السنة.
وخلال رده على أعضاء اللجنة أوضح الخليل أن المتابع لأسعار الصرف يجد أن مثل هذا الشهر تحدث مثل هذه الطفرة من ارتفاع لصرف سعر الدولار.
وكشف الخليل أنه يتم العمل على برنامج بالتعاون مع وزارة الصناعة لإحلال المستوردات، موضحاً أنه تم جرد كل المستوردات من الأكبر رقماً والأكثر حجماً لمعرفة ما يمكن تصنيعه محليا.
وأضاف الخليل: وجدنا أن هناك بعض المستوردات يمكن تصنيعها محلياً وأنها ليست معجزة سواء من وزارة الصناعة أم من القطاع الخاص بإعطائه محفزات ولو بالليرة ما يساعد ذلك لزيادة الإنتاج وتأمين فرص العمل وفي حال كان هناك فائض يمكن تصديره وغيرها من الفوائد.