محافظة الريف تعود إلى حرستا في الصيف.. وتعجز عن حل أزمة النقل … البدء بتطبيق البطاقة الذكية بداية العام ولا عدالة في التوزيع

كشف رئيس مجلس محافظة ريف دمشق صالح بكرو عن البدء بتأهيل المجمع الحكومي لمحافظة ريف دمشق في حرستا آملا أن يبدأ العمل خلال فصل الصيف القادم، ما يعني عودة إدارة محافظة ريف دمشق من المرجة إلى حرستا.
وجاءت تصريحات بكرو في إطار رده على مداخلات أعضاء مجلس المحافظة في الجلسة الثالثة والتي طفت فيها مواضيع النقل والمحروقات والكهرباء على باقي المواضيع في الريف الدمشقي.
وانتقد الأعضاء قلة وسائل النقل في الريف وخصوصاً في الفترة المسائية مطالبين بإيجاد حلول تسهل انتقال المواطنين بين بلدات الريف ومنها إلى دمشق، وبإيجاد صيغة متوازنة لتعرفة النقل لا تظلم المواطن وتعطي صاحب السرفيس حقه، مشيرين إلى وجود بعض خطوط النقل لا تلتزم بالتعرفة الحالية ومثال ذلك خطوط السرافيس من كراج ابن عساكر إلى منطقة النشابية وقرى المرج حيث يتقاضى السرفيس 300 ليرة.
وتطرق الأعضاء لموضوع السرافيس تحت جسر الرئيس و ندرتها مساء مما يؤدي إلى صعوبة في عودة مواطني الريف إلى بلداتهم. وهو أمر أحاله بكرو إلى لجنة نقل الركاب المشتركة بين دمشق وريفها خصوصاً أن الموضوع يتكرر في كراجات السومرية والعباسيين وباب شرقي.
وكشف عضو المكتب التنفيذي للنقل أن المحافظة ستقوم بتعديل تعرفة أكثر من خط.
وانتقد اغلب الأعضاء تأخر التوزيع لمادة مازوت التدفئة في ريف دمشق عموما مبينين وجود تقصير واضح في هذا الأمر في القطيفة وجيرود والضمير وحفير التحتا التي لم يوزع فيها إلا على 400 أسرة وبمعدل 50 لتراً، وكذلك دوما، لافتين إلى أن الغوطة كمنطقة زراعية لم تصلها مادة المحروقات لحرث الأرض تمهيداً لزراعتها خصوصاً أن شهر تشرين هو شهر الزراعة، كما أن جميع القرى بعد النشابية تعاني من العطش بسبب عدم وصول مياه النهر.
وكشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات ميشيل كراز في رده على أعضاء المجلس أن العمل في البطاقة الذكية سيبدأ اعتباراً من بداية العام القادم لتوزيع مازوت التدفئة مبيناً أن 8 مراكز تعمل حالياً في إصدار البطاقة وأن 10 مراكز أخرى يتم العمل على تحديد أماكنها.
ووفقاً لكراز فان هناك خطة لتوزيع 40 ألف لتر في القطيفة و20 ألفاً في جيرود ومثلها للمعظمية وكذلك الناصرية وان هناك 100 ألف لتر للنبك و100 ألف لتر لدير عطية ومثلها لقارة مؤكدا توزيع 150 ألف لتر لكل من التل ومعربا ومنين مبيناً أن التوزيع المباشر للمواطنين هو الحل في الوقت الحالي لوصول المادة إلى المستهلكين، مشيرين إلى عدم عدالة التوزيع.
وطالب أعضاء المجلس بتعزيل نهري بردى والأعوج لتصل المياه إلى الغوطة الشرقية لإرواء المزروعات إضافة إلى تعزيل مسيل وادي الخنافس المار في سعسع وكناكر.
وتركزت المداخلات بقطاع الكهرباء حول موضوع التقنين وعودته بشكل كبير في الفترة الحالية وبين أعضاء في المجلس أن نسبة الانجاز في قطاع الكهرباء في المعضمية فقط 40 بالمئة فما تم تركيبه 22 مركزاً فقط من أصل 52 مركزاً.
وطالب الأعضاء باستبدال شبكات المياه في قرى جبعدين وحلة بعد أن مضى عليها 70 عاماً إضافة إلى وجوب وصول المياه إلى الرحيبة فحاليا تصلها المياه مرة كل خمسين يوما وهو الأمر ذاته في قرية مغر المير في جبل الشيخ.
وكشف مدير وحدات المياه عمر الدرويش عن خسارة الشركة لأحد آبار القطيفة بسبب خطأ مبيناً أن حفر بئر في قرية أفره صعب جداً فعمليات الحفر تستلزم الوصول لعمق يتجاوز الواحد كيلومتر. موضحاً أن تكلفة حفر هكذا بئر تصل إلى 200 مليون ليرة بينما عملية مد أنابيب المياه إلى القرية تستلزم رفع المياه على ثلاث مراحل مؤكداً الحل سيكون بنقل المياه بالصهاريج عبر عقود لمؤسسة المياه.