اقتصادالأخبار البارزة

«التموين» لـ«الوطن»: 32 ألف ضبط لمنشآت غير مرخصة هذا العام بعضها ينتج مواد مزورة في الأسواق منتجات مستوردة لها بديل محلي.. و«الاقتصاد»: لم تمنح إجازات لها منذ 2016!

| الوطن

انتشر في الأسواق المحلية العديد من المنتجات الكمالية المستوردة كمستحضرات التجميل والشامبو إضافة إلى بعض المواد الغذائية التي لها بدائل منتجة محلياً، ومهر أغلبها بعبارة: «مستورد لمصلحة (اسم شركة تجارية محلية)»، علماً بعدم منح مثل تلك المنتجات إجازات استيراد منذ عام 2016 حسبما ذكر مصدر مسؤول في مديرية الاقتصاد والتجارة الخاصة، ما يثير التساؤلات عن إذا ما كانت مزورة تنتجها منشآت غير مرخصة من خلال تغيير حرف باسم المنتج المعروف به عالمياً مثلاً أو مهربة أو بالفعل تم منح إجازات لبعض السلع باستثناءات معينة أو من دون استثناءات بحسب الحاجة في السوق.
«الوطن» وفي متابعتها لهذا الملف الذي ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني التقت بالمعنيين في هذا الشأن، حيث كشف مصدر مسؤول في مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية أنه لم يتم منح أي إجازة استيراد للمواد التي لها شبيه في الأسواق المحلية (كالشامبو والأغذية وغيرها) منذ عام 2016، مبيناً أنه تم عرض بعض المنتجات المستوردة التي لها شبيه في السوق المحلية خلال معرض دمشق الدولي كحالة استثنائية.
وأوضح المصدر أن بعض المواد في السوق حالياً مهربة، على حين إن البعض الآخر هو الفائض من المعروض خلال معرض دمشق الدولي. بدوره صرح مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسام النصر اللـه لـ«الوطن» أن العدد الكلي للضبوط المتعلقة بالمنشآت غير المرخصة منذ بداية العام ولغاية 31/10/2018 بلغ 32697 ضبطاً، على حين بلغ عدد الإغلاقات (2095) إغلاقاً، أما عدد الإحالات موجوداً على القضاء فقد بلغ (678) إحالة، ومن ضمنها مخالفات تتعلق بالتزوير والتقليد للمواد والسلع سواء المنتجة من القطاع العام أم الخاص، مشيراً إلى أنه وبعد ضبط المواد المزورة أو المقلدة تتم إحالة الضبط والمخالف موجوداً ونوه النصر اللـه بأنه يتم إغلاق المنشآت أو الورشات غير المرخصة من خلال الجولات الميدانية لعناصر الضابطة العدلية، أو بعد تلقي الشكاوى من المواطنين، لافتاً إلى أن الرقابة مستمرة على الأسواق في كل المحافظات من جهاز حماية المستهلك، حيث يتم حجز البضائع المخالفة المزورة أو المقلدة أو المجهولة وفق أحكام القانون رقم 14 لعام 2015 وكل القرارات والتعاميم الصادرة عن الوزارة في هذا الخصوص.
وبيّن النصر اللـه أنه لا يمكن وضع عدد محدد للمنتجات الأجنبية المهربة المضبوطة، لكن يتم توجيه دوريات حماية المستهلك في المحافظات إلى الاستمرار بالعمل على تشديد الرقابة التموينية على هذه المواد والتدقيق بمصدرها وسحب العينات من المواد المشتبه في مخالفتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، لافتاً إلى قيام الوزارة بتفعيل الجولات الميدانية المفاجئة على جميع الأسواق وفي مختلف المحافظات وبشكل مستمر، كما أن الوزارة تقوم بتوجيه مديريات حماية المستهلك في المحافظات وبشكل مستمر إلى تشديد الرقابة على كل المواد والسلع الأساسية لضبط أسعارها والإعلان عنها والتقيد بها وبالمواصفة والجودة، إلى جانب التدقيق في بطاقة البيان، وذلك منعاً لعمليات الغش والتلاعب بالموصفات والتزوير والتقليد ويتم حجز الكميات المضبوطة المخالفة كافة، واتخاذ الإجراءات اللازمة قانوناً بحقها وبحق المخالفين. وشدد على أنه تتم إحالة الضبوط العدلية بالمخالفات الجسيمة التي لا تتم التسوية عليها على القضاء المختص الذي يتولى البت بالأمور المطروحة أمامه وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وأكد النصر اللـه استمرار توجيهات الوزارة لجهاز الرقابة التموينية فيما يتعلق بتشديد الرقابة على المواد المزورة أو المقلدة أيّا كان نوعها ومن جميع الماركات حرصاً على الصحة والسلامة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين (منتجين– مستوردين– موزعين) من خلال التدقيق بالفواتير المتداولة بين حلقات الوساطة التجارية، إلى جانب تكثيف سحب العينات من هذه المواد وتحليلها أصولاً للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية وصلاحيتها للاستهلاك وضبط المواد المخالفة أو المزورة لدى التجار والباعة، منوهاً بأنه تم ضبط العديد من المواد المجهولة المصدر التي تدخل السوق المحلية بطرق مختلفة ومصادرتها مثل (مشروبات الطاقة – المعلبات والأجبان والألبسة) مؤكداً أن دور الوزارة يبدأ في ضبطها بحال وجودها في الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن