تتجه مطامع النظام التركي وزميله المحتل الأميركي الى توسيع اتفاق «خريطة الطريق» في منبج بريف حلب الشرقي ليشمل مناطق أخرى.
وتنص «خريطة الطريق» بشأن منبج التركية- الأميركية، المتفق عليها في حزيران الماضي، على انسحاب «وحدات حماية الشعب» الكردية من منبج على أن يلي ذلك تولي الاحتلال التركي والأميركي مهمة مراقبة المدينة، وتشكيل ما يسمى «إدارة محلية» فيها.
وكان من المفروض تطبيق الاتفاق بعد 45 يوماً من الاجتماع، لكن المماطلة الأميركية حالت دون ذلك، باستثناء تسيير دوريات مشتركة في شمال منبج.
ووفقاً لمواقع إلكترونية معارضة، قال وزير الخارجية التركية، مولود جاويش أوغلو خلال اجتماعه مع نظيره الأميركي، مايك بومبيو في مقر الخارجية بواشنطن أمس: إن فرقاً تركية- أميركية ستجتمع خلال الأيام المقبلة من أجل تطبيق خريطة الطريق في منبج في مناطق أخرى.
لكن اللافت أنه لم يصدر أي تصريح مماثل من الجانب الأميركي حتى يوم أمس.
ولفتت المواقع إلى أن التصريحات التركية جاءت في ظل تهديدات مسؤولين أتراك بشن عدوان عسكري على مناطق تقع شرق نهر الفرات مشابه للعدوانين السابقين على ريف حلب الشمالي وعلى عفرين.
ويسيطر على شرق الفرات «قوات سورية الديمقراطية – قسد» وهي الذراع العسكرية لما يسمى «الإدارة الذاتية» الكردية في شمال شرق سورية، وعمادها «وحدات حماية الشعب» الكردية ، وهي مدعومة من الولايات المتحدة الأميركية و«التحالف الدولي» الذي تقوده أميركا.
وتعتبر تركيا أن «الوحدات» امتداد لـ«حزب العمال الكردستاني» المحظور والمصنف إرهابياً لديها، وهو ما تنفيه «الوحدات» رسميًا.
ووفقاً للمواقع الإلكترونية المعارضة، تشهد منطقة شرق الفرات الخاضعة لسيطرة «قسد» ترقباً لما ستؤل إليه تطورات الفترة المقبلة، بعد التهديدات التركية بشن عملية عسكرية واسعة في المنطقة.
واستهدف الجيش التركي عدة مرات، خلال الشهر الماضي، مناطق تسيطر عليها «قسد»، ما أدى إلى مقتل سبعة مسلحين من «قسد» وثمانية مدنيين وإصابة 13 شخصاً، بحسب ما أقر أحد متزعمي «قسد»، المدعو شرفان قامشلو منذ أيام.