الاحتلال يضع شروطاً جديدة لتثبيت التهدئة في غزة … تطورات إيجابية مفاجئة في ملف المصالحة وحماس تدعو «الحمدالله» للاستقالة

شهد ملف المصالحة الفلسطينية تطورات مفاجئة تحمل العديد من الجوانب الإيجابية بعد موافقة حركة حماس على ورقة المقاربات المصرية، ما دفع القاهرة لاستدعاء وفد حركة فتح المكلف بملف المصالحة برئاسة عزام الأحمد للقدوم للقاهرة لاستكمال المباحثات حول ملف المصالحة، وذلك بعد موافقة حماس.
وقالت مصادر فلسطينية لـ«الوطن»: إن وفد حماس غادر القاهرة بعد انتهاء المباحثات مع المسؤولين المصريين والتي تمحورت حول التهدئة مع الاحتلال والمصالحة، في حين سيصل وفد حركة فتح اليوم إلى القاهرة بهدف التباحث حول ورقة المقاربات المصرية.
وتتضمن ورقة المقاربات المتعلقة بالمصالحة جداول زمنية تتعلق بتنفيذ المصالحة، وصولاً لتمكين حكومة الوفاق على قاعدة التفاهمات السابقة التي وردت في اتفاق القاهرة للمصالحة، لكن تنفيذ أي تفاهمات كما يقول مراقبون يحتاج لحسن نوايا في التطبيق في ظل التجارب الكثيرة الفاشلة التي مرت بها المصالحة الفلسطينية في وقت سابق.
وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف أكد في وقت سابق لـــ«الوطن» أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب من القاهرة تمكين حكومة الوفاق الوطني وتطبيق اتفاق تشرين الأول العام الماضي الخاص بالمصالحة، قبل الشروع في تنفيذ أي تفاهمات تتعلق بالمصالحة.
وأكد أبو يوسف أن الرئيس عباس لا يريد الخوض في أي مباحثات جديدة تتعلق بالمصالحة مع حركة حماس، لأن هناك اتفاقيات قائمة ومتفق عليها.
وعلى الرغم من الأجواء الإيجابية في ملف المصالحة، طالب الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري رئيس وزراء حكومة الوفاق رامي الحمد اللـه بالاستقالة من منصبه، متهماً إياه بالتسبب في معاناة لقطاع غزة.
وتأتي دعوة حماس للحمد اللـه للاستقالة، بعد دعوة وجهها الأخير لوفود الفصائل الفلسطينية التي تتوافد على القاهرة للاتفاق وطي صفحة الانقسام، داعياً حركة حماس للاستجابة لدعوات الرئيس عباس، لأنه لا يوجد مبررات لاستمرار الانقسام الذي أضر بالقضية الفلسطينية.
وأشار الحمد اللـه إلى أن حكومة الوفاق مولت غزة بنحو 15 مليار دولار منذ بداية الانقسام، رافضاً وصف القرارات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية ضد قطاع غزة بالعقوبات، مشيراً إلى أن غزة هي جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية العتيدة، وأن إنهاء الانقسام بات ضرورة وطنية.
في سياق آخر كشفت «القناة العاشرة» الإسرائيلية أن الاحتلال وضع شرطين جديدين لإتمام التهدئة في غزة، هما إقامة منطقة عازلة على طول الحدود مع قطاع غزة، ووقف بناء الأنفاق، وقد قوبلت هذه الشروط الإسرائيلية بالرفض من قبل الفصائل الفلسطينية، التي وافقت مؤخراً على تثبيت وقف إطلاق النار بوساطة مصرية على قاعدة الهدوء مقابل الهدوء، والذي ألمحت تقارير إسرائيلية بأنه هش في ظل التوتر المستمر شرق قطاع غزة، ووجود رغبة جامحة عند قيادات في الاحتلال للقيام بعملية عسكرية لكن لحظة الصفر لها لم تحدد بعد.
من جهة أخرى وصف وزير الحرب الإسرائيلي الأسبق موشيه يعالون، تهديد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بوقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، بأنه «فارغ المضمون».
ووفقاً لهيئة البث الإسرائيلي، فقد ذكر يعالون أن «إسرائيل هي الضامنة لبقاء السلطة الفلسطينية»، قائلاً: «إسرائيل تنفذ جميع النشاطات ضد أعداء السلطة الفلسطينية: حماس والجهاد الإسلامي وآخرون».
إلى ذلك كتب يائير نتنياهو نجل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، على «فيسبوك» تحريضاً ضد البلدات العربية داخل أراضي الـ48، ونشر صورة مفبركة لمدينة طمرة مدعياً أن بناءها غير مرخص.
ودعا نتنياهو الابن الشرطة الإسرائيلية إلى التدخل في معالجة هذه «الظاهرة».
من جهته، علق رئيس القائمة المشتركة في الكنيست النائب أيمن عودة، على المنشور، بالقول: إن «ما كتبه نتنياهو الابن، عار عن الصحة، وما هو إلا تجربة واهية منه للتحريض، وهذا يدل على عدم درايته بوقائع الأمور وصحتها».
وشدد عودة على أن عدم وجود مساحات بناء وخرائط هيكلية لحل مشكلة السكن في البلدات العربية هو نتيجة لسياسة مباشرة لحكومات إسرائيل المتعاقبة وسياسة نتنياهو اليمينية، التي سنت قانون «كامينتس» لهدم البيوت العربية من دون إيجاد حل لذلك.
وتابع النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي قائلاً: «حري بنتنياهو الأب والابن أن يكفا عن التحريض ضد جماهيرنا العربية».