صرّح مدير المؤسسة السورية للبريد بدر أحمد لـ«الوطن» بأن الإيرادات زادت هذا العام بنسبة 13 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، مبيناً أنه في الوقت ذاته كان هناك ضبط كبير في عملية الإنفاق خلال هذا العام، معتبراً أن ذلك مؤشر إيجابي وخاصة في مجال الضبط في عملية الإنفاق والحد من الهدر في المال العام.
وأكد أن استخدام ضبط الإنفاق جاء بشرط ألا يكون له أي تأثير سلبي في سير العمل في المؤسسة، مبيناً أن ذلك بدا واضحاً من خلال العديد من المؤشرات التي بدت واضحة عبر ارتفاع نسبة الواردات المحققة في الخدمات التي تقدمها المؤسسة.
وأوضح أحمد أثر ضبط الإنفاق على موضوع الوقود والزيوت المصروفة سنوياً، حيث أدى إلى انخفاض في استهلاكها هذا العام بنسبة 29 بالمئة، أما بالنسبة للأدوات المكتبية فقد انخفض بنسبة 43 بالمئة و27 بالمئة لمواد التغليف.
وفي تفاصيل بنود زيادة الإيرادات، أشار أحمد إلى أن زيادة الإيرادات كانت بنسب مختلفة ومتفاوتة، مبيناً أن نسبة زيادة الإيرادات في خدمة الحوالات بلغت 35 بالمئة، وإيرادات التخليص ازدادت ثلاثة أضعاف، وبالنسبة لزيادة واردات بريد الرسائل فقد وصلت إلى 16 بالمئة، وإيرادات عقود الشركات المرخصة ازدادت بنسبة 20 بالمئة.
وفي سياق متصل لفت أحمد إلى دور عملية الأتمتة الإلكترونية التي بدأت بها المؤسسة مؤخراً والتي تعتبر ذات أولوية لمتخذ القرار، كاشفاً عن إبرام المؤسسة عقدا لأتمتة 10 مكاتب بريدية في فروع المؤسسة بالمحافظات وهي مكاتب بريد ازرع والصنمين في محافظة درعا، ومكاتب بريد بلودان وأشرفية صحنايا وببيلا بمحافظة ريف دمشق.
وفي حلب نفذت أتمتة لمكتب بريد الشهباء، وفي دمشق نفذت أتمتة لمكاتب بريد المزة والقصاع والدويلعة، وفي حمص نفذت أتمتة لمكتب بريد شين، مبيناً أن التوجيه إلى أتمتة عمل مكاتب البريد مستمر لجميع مكاتب المؤسسة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي بالتوازي مع طرح الحكومة لمشروع الحكومة الإلكترونية الذي يتم العمل عليه حاليا، وموضحاً أن الهدف من ذلك توفير حسن سير أعمال السورية للبريد وزيادة نشاطها وتنوع خدماتها المقدمة على المستويين الداخلي بين مختلف مصالحها والخارجي إزاء المواطن والقطاع الخاص ومختلف مكونات المجتمع.
وخلال توضيحه لمفهوم الحكومة الإلكترونية، بين أحمد أن المواطن حاليا يطلب الخدمة من خلال زيارة الجهة الحكومية المخول بها تقديم هذه الخدمة، مبيناً أنه عندما يتم تطبيق الحكومة الإلكترونية يمكن الحصول على الخدمات المطلوبة من دون الحاجة إلى حضور المستفيد من تلك الجهة أي يمكن الحصول عليها من مكتبه أو منزله أو عبر مقاهي الإنترنت عندما تتوافر بها الإمكانيات المطلوبة للوصول إلى مواقع تلك الجهات على شبكة الإنترنت.