طلاب في الحقوق «يزورون» نتائجهم … إبراهيم لـ«الوطن»: لم يُحل أي عضو هيئة تدريسية إلى القضاء وكلمة الفصل للمجلس التأديبي

كشف رئيس جامعة البعث الدكتور بسام إبراهيم في حديث لـ«الوطن» عن إحالة 22 طالباً في كلية الحقوق بجامعة البعث إلى لجان الانضباط وذلك بعد أن ثبت قيامهم بعملية تزوير وتلاعب في النتائج بالتواطؤ مع أحد موظفي قسم الامتحانات في الكلية الأمر الذي دفع رئاسة الجامعة للتدخل وإحالة الموظف إلى محكمة مسلكية ليتخذ بحقه الإجراء القانوني.
وأكد إبراهيم وضع آلية صارمة من رئاسة الجامعة لضبط أي حالات تزوير أو تلاعب تسيء للعملية التعليمية، على أن يتم إجراء أعمال تدقيق سرية مستمرة للوقوف عند أي خلل قد يحدث وسط اهتمام من مختلف الجهات بالسوية العلمية، وعدم حدوث أي تجاوزات.
ونفى رئيس جامعة البعث صدور أي قرار بإحالة أي عضو هيئة تدريسية إلى القضاء، مشيراً إلى أن القرار في ذلك يعود إلى لجنة التأديب التي يرأسها قاض، وهي التي تحقق في أي حالة تزوير تطول أي عضو هيئة تدريسية، مشيراً إلى أن موضوع إحالة أساتذة في عدد من الكليات بجامعة البعث سابقاً مازال منظوراً في المجلس التأديبي الذي يدقق حالياً في الموضوع، علماً أنه لم يصدر أي قرار حيال هذا الموضوع حتى تاريخه، مؤكداً اتخاذ الإجراءات التي تنصف الجميع، مع منع حدوث أي تجاوزات، كما أن أي مرتبط بالخطأ وأي مقصر سيحاسب سواء كان عضو هيئة تدريسية أم أي طالب من الطلاب.
ولفت إبراهيم إلى اتخاذ عدد من التغييرات في كلية الحقوق، وذلك بهدف رفع السوية، مبيناً أنه تم رفد الكلية بعدد من الموظفين لتحسين آلية العمل والأداء، ولاسيما أن هناك عدداً كبيراً من الطلاب مقابل عدم تغطيته من الأساتذة والكادر الإداري في مختلف الأقسام، منوها بوجود خطة لرفد مختلف الكليات بمزيد من الموظفين، موضحاً أن عدد الموظفين في كليات الجامعة والإدارة والمعاهد يصل إلى 3 آلاف موظف وموظفة لـ 120 ألف طالب وطالبة في جامعة البعث، الأمر الذي دفع رئاسة الجامعة للاعتماد على المهندسين ممن تم فرزهم لأغراض إدارية غير تدريسية.
مشيراً إلى رفد قسم الامتحان في حقوق البعث بـ 6 مهندسين، كما تم رفد عدد من الكليات بموظفين من الفئة الثانية، منوها بأن الجامعة بحاجة إلى مزيد من المهندسين، وبالإمكان الاعتماد على عدد من المهندسين ممن سيتم فرزهم من دورة عام 2017.
وأكد إبراهيم أن الجامعة طلبت من كلية الحقوق تحويل عدد من المواد التقليدية إلى مؤتمتة وتشمل 12 مقرراً في التعليم النظامي ومثلهم في التعليم المفتوح، وذلك بعد تكرار الشكاوى وحدوث العديد من الإشكاليات مؤخراً، موضحاً أن الكليات الطبية جميعها مؤتمتة، علماً أن قرار الأتمتة يتخذ من رؤساء الأقسام بعد دراسة الموضوع من جميع تفاصيله.
وشدد رئيس الجامعة على معالجة نسب النجاح المتدنية في عدد من الكليات، عبر إشراك عدد من الأساتذة في بعض المقررات، وأن تكون الأسئلة شاملة وموضوعية وتراعي الطلاب، مؤكداً صدور توجيهات صارمة من رئاسة الجامعة عن اختيار نوعية الأسئلة وتوافقها مع الوقت المحدد، بما ينعكس على صعيد تحسين الأداء في مختلف الكليات.
وبين إبراهيم أن الجامعة وضعت خطة إستراتيجية لـ 5 سنوات بالتعاون مع الكليات لاستكمال المشاريع القائمة وبناء مشروعات جديدة وتأهيل وتطوير وتحديث المخابر والعيادات السنية بمختلف التجهيزات والمستلزمات ووسائل تعليم تقنية حديثة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية لعدد من الكليات، ورفد بعضها بأعضاء هيئة تدريسية ومعيدين وقائمين بالأعمال.