أعلنت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية البحرينية المعارضة، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية والبلدية لم تتعد الـ30 بالمئة، خلافاً لما أعلنته السلطات البحرينية.
وصرح نائب رئيس الجمعية حسين الديهي في بيروت: «وفق الأرقام والمعلومات التي تم رصدها فإن نسبة المشاركة لم تتجاوز 28 بالمئة و30 بالمئة فقط، ونتحدى السلطة بالكشف بشفافية كاملة عن نتائج الانتخابات».
وكتبت الجمعية بسلسلة تغريدات في حسابها على «تويتر»: «شهدت الانتخابات مقاطعة واسعة، وكان هناك ضعف في الإقبال على التصويت».
في المقابل أكد وزير العدل البحريني خالد بن علي الـخليفة أن توقعات نسبة المشاركة في هذه الانتخابات بلغت 67 بالمئة، مقابل 53 بالمئة في الانتخابات التي جرت عام 2014.
وقال: «صناديق الاقتراع تحمل أكبر عدد من الأصوات في تاريخ البحرين، وهذا أكبر عدد يشارك في الانتخابات».
ولم تتمكن «جمعية الوفاق» التي تم حلها من قبل سلطات النظام البحريني من المشاركة في الانتخابات بعد التعديلات التشريعية التي أقرتها السلطات.
وكان وزير العدل البحريني خالد بن علي الـخليفة، أعلن انتهاء التصويت وبدء الفرز في الانتخابات النيابية والبلدية، مؤكداً أن نسبة المشاركة بلغت 67 بالمئة.
وقال: إن نسبة الإقبال تضمن تفويضاً واضحاً للبرلمان، وأضاف وزير العدل في بيان: إن «الإقبال الكبير يمثل إشارة واضحة إلى دعم المواطنين للعملية الديمقراطية ورفضهم للقوى الخارجية التي سعت عن عمد لتعطيل العملية الانتخابية».
وبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات 365 ألفاً و467 ناخباً، منهم ما يزيد عن 50 ألف شاب وشابة يشاركون للمرة الأولى بحسب أرقام السلطات البحرينية.
ووفقاً لبيانات رسمية، فقد سجلت الانتخابات الحالية أعلى عدد من المترشحين النيابيين منذ عام 2002، بـ430 مترشحاً، منهم 293 مترشحاً لمجلس النواب، بينهم 41 سيدة، وبمشاركة نحو 7 جمعيات سياسية.
ودعا نشطاء إلى مقاطعة الانتخابات وقالوا إنها «مسرحية» وسط حملة على المعارضة تشنها أسرة الـخليفة الحاكمة منذ أن قامت المعارضة بانتفاضة عام 2011.
ويسعى 23 من أصل 40 من أعضاء مجلس النواب إلى إعادة انتخابهم هذا العام.