حملت «الهيئة الدينية والزمنية» في الجولان العربي السوري الأشخاص الذين خرقوا إجماع مجتمعهم ووصلوا إلى عضوية ورئاسة ما يسمى «المجالس المحلية» في الانتخابات التي أجراها الاحتلال الإسرائيلي في الجولان المحتل المسؤولية عن كل ما نجم من أضرار وإصابات بحق الشيوخ والشباب والنساء يوم الانتخابات المزعومة من قمع ووحشية مارسها الاحتلال.
وذكرت «الهيئة» في بيان تلقت «الوطن» نسخة منه، أنه بناء على اجتماعها واستناداً إلى القرارات المتخذة في اجتماع مقام اليعفوري عليه السلام، ونظراً لما آلت إليه الأوضاع في الجولان السوري المحتل، بعد قرار سلطات الاحتلال إجراء الانتخابات في القرى الأربع (مجدل شمس وعين قينية وبقعاثا ومسعدة)، وانطلاقاً من الحس العالي بالمسؤولية الاجتماعية، وصوناً وتعزيزاً لسلمهم الأهلي، فقد قررت أن نتائج المسرحية الهزيلة للانتخابات المزعومة التي جرت بتاريخ 30/10/2018 تفتقد إلى أبسط قواعد الشرعية القانونية والأخلاقية وأنها قطعاً لا تمثل إرادة المجتمع.
وشددت على أن الأشخاص الذين خرقوا إجماع مجتمعهم بأغلبيته المطلقة ووصلوا إلى عضوية ورئاسة «المجالس المحلية» في قرى الجولان، لا يستطيعون بأي حال من الأحوال إدعاء تمثيل المجتمع.
واعتبرت الهيئة أن الذين اختاروا بملء إرادتهم خرق الإجماع العام في الجولان السوري المحتل، من مرشحين للرئاسة وأعضاء وقوائم ومقترعين، رغم ما رأوا وشاهدوا بأم أعينهم الطريقة الوحشية التي قمعت بها سلطات الاحتلال الاعتصام السلمي في مجدل شمس، يتحملون المسؤولية الكاملة عن كل ما نجم من أضرار وإصابات بحق الشيوخ والشباب والنساء يوم الانتخابات المزعومة، مؤكدة أنهم من اختاروا أن يضعوا أنفسهم في مواجهة مجتمعهم، وبفعلهم هذا أجبروا مجتمعهم من باب حماية الأغلبية المطلقة وحفظ السلم الأهلي أن يفرض عليهم المقاطعة الدينية والاجتماعية.
وشددت على أن جميع من وصل لرئاسة ما يسمى «المجلس المحلي» في كل من قرية مجدل شمس، قرية بقعاثا، قرية عين قنية، ومن بقي معهم من أعضاء في قوائمهم، فإنهم جميعاً ومن دون استثناء، شاركوا بتمرير «قانون الانتخابات» المزعوم، وبذلك اختاروا عزل أنفسهم عن مجتمعهم، ومن ثم فإن فرض المقاطعة الدينية والاجتماعية عليهم هو خيارهم، وليس خيار المجتمع لهم، وعليه لا يحق لهم لوم المجتمع الذي يريد أن يحمي نفسه من نتائج مشروعات الأسرلة.
وأكدت الهيئة دعمها المطلق لأبناء الجولان المعتقلين ظلماً من سلطات الاحتلال، ورفضها القاطع لحملة الاعتقالات الجائرة، مشددين على «الموقف الثابت الذي يحفظ إرثنا وهويتنا ويكفل لأبنائنا مستقبلاً كريماً».
وأكدت الهيئة أن قرارها «من باب إحساسها بالمسؤولية تجاه كل أبناء المجتمع، حتى المخطئين منهم، وذلك بهدف الحفاظ على وحدتنا الاجتماعية والوطنية وسلمنا الأهلي».
وأهابت في بيانها بأبنائها الذين أساؤوا التقدير، وأخطؤوا بحق أنفسهم ومجتمعهم، أن يرجعوا عن خطئهم غير المبرر، وأن يدركوا عواقب هذا الخطأ وخطورته على وحدة أبناء الجولان الاجتماعية، مشيرة إلى أن التجارب علمتهم، أن حضن المجتمع هو الملاذ الأخير، والحصن المنيع لأبنائه الأوفياء كافة.