أعلنت وزيرة الطاقة الأردنية هالة الزواتي، عن الاتفاق مع الحكومة المصرية على توفير ثلث احتياجات الأردن من الغاز الطبيعي، وذلك خلال مطلع العام المقبل، وتحديداً في شهر كانون الثاني 2019.
وأضافت الوزيرة: إن الجانبين المصري والأردني يتفاوضان حالياً للاتفاق على أسعار الغاز المصري، مشيرة إلى أن الضخ التجريبي قد بدأ في أيلول الماضي.
وأضافت الزواتي على هامش المؤتمر العربي الدولي الخامس عشر في القاهرة، إن المملكة ستستقبل 100 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً من مصر، لسد احتياجاتها المحلية.
ووقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية مع نظيرتها المصرية في آب الماضي، بالقاهرة على تعديل اتفاقيات بيع وشراء الغاز الطبيعي بين البلدين لاستيراد 10 بالمئة من احتياجات توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي من مصر مطلع 2019.
وكانت مصر تزود الأردن بنحو 250 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً منذ عام 2004. وبحسب بيانات رسمية أردنية فقد بلغت تكلفة انقطاع الغاز المصري عن الأردن نحو 6 مليارات دولار، وذلك بسبب التحول لاستخدام الوقود الثقيل والديزل لتوليد الكهرباء.
وتوقفت في آذار 2012 إمدادات الغاز المصري «لإسرائيل» وللأردن بسبب 13 تفجيراً منفصلاً للأنبوب المغذي في العريش منذ أحداث 2011، وبحلول ربيع 2013 استأنف خط الأنابيب ضخ الغاز، إلا أنه بسبب النضوب المفاجئ لحقول الغاز المصرية، فقد تم تعليق إمدادات الغاز المصري «لإسرائيل» على حين استمرت الإمدادات للأردن بمعدل أقل كثيراً من المعدلات المتعاقد عليها.
من جهة أخرى أقر مجلس الأعيان الأردني، خلال جلسته أمس، مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018، كما جاء من مجلس النواب الأردني.
ووافق المجلس بقيادة نائب الرئيس معروف البخيت على قرار النواب عدم فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية بعد المتاجرة بالأسهم.
كما وافق مجلس الأعيان النواب في عدم فرض ضريبة على أرباح الأسهم، التي توزعها الشركات المساهمة العامة.
وأخذ مجلس الأعيان علماً بموافقة مجلس النواب على التعديلات، التي أقرها بمشروع قانون الضريبة بخصوص القطاع الصناعي، والذي ينص على رفع الضريبة إلى نسبة 25 بالمئة في 2019، و20 بالمئة في 2020، و15 بالمئة في 2021، و10 بالمئة في 2022، و5 بالمئة في 2023.
وبقرار أمس انتهى الخلاف بين الأعيان والنواب ولا يحتاج قانون الضريبة الجديد إلى جلسة مشتركة للمجلسين، وبالعموم خضع الأعيان لإرادة النواب بعدما تمسك مجلس النواب بتعديلاته على مشروع القانون.