عبد المهدي يعد قائمة بأسماء المرشحين للوزارات الشاغرة ويدعو للتأهب لصد هجمات داعش … بغداد تؤكد رفض وجود قواعد أميركية في العراق

بينما أكد مستشار وزارة الدفاع العراقية محمد العسكري أن وجود قواعد أميركية في العراق أمر مرفوض على المستويين الحكومي والشعبي، أعلن مصدر برلماني عراقي، أن رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي أبلغ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بإرسال أسماء بقية وزراء الحكومة إليه أمس.
وقال المصدر: إن «هناك توجهاً لدى مجلس النواب لحسم التشكيلة الوزارية بأسرع وقت ممكن، وحتى لو لم يتم حسم الوزارتين الأمنيتين في الجلسة ذاتها فعلى الأقل، حسم إحداها وترك الأخرى لوقت لاحق».
وشدد المصدر على «أهمية إنهاء ظاهرة تولي المناصب بالوكالة، وخاصة أن البرلمان شرع بهذه الخطوة في مجلس القضاء الأعلى وصولاً إلى باقي المؤسسات التي تدار بالوكالة».
من جهته قال مكتب رئيس البرلمان العراقي أمس: إن البرلمان سيصوت في جلسته المقرر عقدها اليوم الثلاثاء على المرشحين الثمانية الباقين لشغل مناصب وزارية في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
وما زالت ثماني حقائب وزارية شاغرة من بينها وزارتا الدفاع والداخلية الحيويتان. وقال البرلمان في بادئ الأمر إنه سيصوت على الوزراء الثمانية أوائل هذا الشهر لكن التصويت تأجل بسبب خلافات سياسية حول المرشحين.
هذا وأعلن النائب عن «المحور الوطني» العراقي فالح العيساوي أن مسؤولين عراقيين قدما 28 مرشحاً لحقيبة الدفاع، رفعت أسماؤهم لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
ورجح النائب العيساوي، أن تتضمن جلسة اليوم تمرير مرشح وزارة الدفاع «بشكل مؤكد»، لافتاً إلى إمكانية «تمرير المرشح الذي سيقدمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بعد أن خول من قبل نواب المكوّن لتقديم الشخص المناسب لهذا المنصب».
في هذه الأثناء أكد مستشار وزارة الدفاع العراقية محمد العسكري أن وجود قواعد أميركية في العراق أمر مرفوض على المستويين الحكومي والشعبي.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع» عن العسكري قوله في حوار مع صحيفة الدستور المصرية إننا «نفرض سيادتنا على أرضنا بشكل كامل ونرفض القبول بأي قوات أجنبية كانت على أرضنا» مبيناً أن العراق واجه تنظيم داعش الإرهابي بجهود قواته وبدعم من أصدقائه.
إلى ذلك كشفت الاستخبارات العسكرية في العراق أن إحدى مفارزها في الفرقة 20 ألقت القبض على إحدى الإرهابيات المندسات بين النازحين في مخيم الجدعة في القيارة قرب الموصل شمال البلاد.
وأفاد بيان صادر عن الاستخبارات بأن العملية تمت بناء على معلومات استخبارية دقيقة، مشيراً إلى أن المقبوض عليها كانت تعمل على إيصال المواد الغذائية لعناصر تنظيم داعش في أوكارهم.
وتابع أن المعتقلة (دون ذكر اسمها) مطلوبة للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 «إرهاب»، كما تم نشر صورة لها ملحقة بالبيان.
هذا ودعا رئيس الحكومة العراقية الجهات الأمنية إلى التأهب لصد أي عمليات قد يشنها تنظيم داعش الإرهابي، مؤكداً أهمية استمرار متابعة جميع الجبهات ميدانيا وتكثيف الجهد الاستخباراتي.
ونقل المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة، عن عبد المهدي قوله خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الأمن الوطني: «أهمية التنسيق العالي بين مختلف الصنوف والتشكيلات الأمنية لرصد وردع أي محاولة إرهابية لبقايا داعش».
وشدد عبد المهدي بحسب البيان على أهمية «تعزيز العلاقة الودية وحالة التعاون السائدة بين القوات الأمنية العراقية والمواطنين والعمل الجاد لتسريع جهود الإعمار وتحسين الخدمات في المناطق المحررة، وبالأخص في محافظة نينوى».
واتخذ المجلس عدداً من القرارات والتوصيات اللازمة حول الملفات التي تمت مناقشتها، كما أقر الإستراتيجية الوطنية للأمن الكيميائي في العراق.
في سياق متصل أطلقت القوات العراقية المشتركة أمس عملية عسكرية لملاحقة فلول إرهابيي تنظيم داعش شمال غرب مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى شرق العراق.
وقال قائد عمليات ديالي الفريق الركن مزهر العزاوي لوكالة أنباء الإعلام العراقي «واع»: إن قوات أمنية مشتركة من الجيش والشرطة بدأت صباح الإثنين تنفيذ عملية عسكرية واسعة للدهم والتفتيش لتعقب خلايا داعش الإرهابي في مناطق وبساتين شمال غرب مدينة بعقوبة أبرزها الحديد وهبهب.
وأضاف العزاوي: إن العملية مدعومة جوياً والقوات الأمنية مستمرة بالتقدم في الوقت الراهن وسيتم الإعلان عن النتائج بعد استكمال محاورها وتحقيق أهدافها.
وتواصل القوات العراقية عملياتها العسكرية لملاحقة ما تبقى من فلول إرهابيي تنظيم داعش في مناطق مختلفة في البلاد.