حاكم المصرف المركزي لـ«الوطن»: إعادة النظر بقرارات وإجراءات ستحدث أثراً إيجابياً في النشاط المصرفي

صرّح حاكم مصرف سورية المركزي حازم قرفول لـ«الوطن» أن المركزي يعمل على إعادة النظر بجملة من القرارات والإجراءات التي من شأنها إحداث أثر إيجابي في النشاط المصرفي، والذي سوف ينعكس إيجاباً في الاقتصاد، ومنها إعادة النظر في شرط رصيد المكوث الذي سيق ومنح المركزي مهلة عامة لتطبيقه.
أما خلال حديثه في منتدى المال والمصارف والتأمين أمس، فقد بين قرفول أنه كان يراقب هذا التحرك والارتفاع في سعر الصرف وأنه كان يتوقع ارتفاعاً لا يتعدى 2 و3 بالمئة لبعض الأسباب أهمها تنفيذ عدد من العقود مع نهاية العام، لكن سعر الصرف للدولار استمر في الارتفاع بشكل غير مبرر ومنطقي بسبب المضاربة.
وحول الإجراءات التي يعمل عليها المركزي لمعالجة هذا الارتفاع بين أن المركزي لن يذهب إلى تعديل نشرات الصرف لمعالجة ذلك، كما كان يجري سابقاً، مؤكداً أن المركزي يراقب السوق وأسعار الصرف وسوف يتدخل بحزمة من الإجراءات تسهم في استقرار سعر الصرف، كما كان معمولاً به في وقت سابق لأن التجارب السابقة كان غير مشجعة.
وأوضح قرفول أن السنوات الأولى من الأزمة كانت تستدعي من المركزي مراقبة تطوير الأحداث للحفاظ على المؤسسات المالية والمصرفية وأن الأولوية كانت استمرار عمل القطاع المصرفي بسبب التطور المتسارع للأحداث حينها واتساع رقعة المناطق التي شهدت توترات أمنية حيث لم تكن الظروف مثالية للعمل والبيئة غير مشجعة لقطاع الأعمال، لذلك كان لا بد من التركيز حينها على الإقلال من الأضرار قدر المستطاع وعدم السماح بأي انهيار في القطاع المصرفي لأن انهيار مؤسسة مصرفية واحدة يعادل انهيار عشرات المؤسسات الاقتصادية الأخرى نظراً لأهمية القطاع المصرفي وما يمثله من مؤشر على ثبات الدولة وقوة الاقتصاد وقدرته على الصمود، وهنا يؤكد أنه لم يتم تسجيل إفلاس أي مصرف أو تعطل أي من المصارف من العمل.
وأوضح قرفول أن المركزي اليوم يتجه برؤيته نحو المستقبل عبر تحديد الرؤية والإستراتيجية المطلوبة وعمل مراجعات واسعة في سياسات المركزي وخاصة التعاطي مع مرحلة إعادة الإعمار، والتي اعتبرها مفهوماً واسعاً يحتاج لتحديد وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، مبيناً أن إستراتيجية المركزي تقوم اليوم على الثقة والشراكة والالتزام، خاصة أن الثقة تضررت خلال السنوات الماضية في القطاع المصرفي بسبب ظروف الحرب وأن تعزيز هذه الثقة والمحافظة عليها يحتاجان لعمل وجملة من الإجراءات على الأرض ومنه يعمل المركزي على حزمة متكاملة من القرارات الجديدة والمراجعات التي ستبدأ وتلمس أثرها.
من جانبه صرّح وزير المالية مأمون حمدان لـ«الوطن» أن الحكومة جاهزة لمنح التمويلات اللازمة لمشروعات التنمية والمشروعات الحيوية وخاصة الصناعية، وأنه لدى المصارف كتلة نقدية كبيرة جاهزة للإقراض، ويتم البحث عن قنوات آمنة ومشجعة لزيادة التوظيفات لهذه الأموال، مبيناً أن المصارف لم تتوقف عن الإقراض وخاصة مصارف التسليف والتوفير والمصرف الزراعي الذي استمر في منح القروض للمزارعين لعدم تعطل الإنتاج الزراعي وهو ما انعكس إيجاباً على دعم الزراعة وتوفر المنتجات الزراعية رغم كل ظروف الحرب على سورية.
وبين خلال حديثه في المنتدى أن سورية مستهدفة بسبب اعتمادها على الذات وانخفاض نسبة الديون الخارجية وارتفاع الاحتياطات النقدية واتجهت نحو تطوير اقتصادها عبر التركيز على الصناعة وتشجيع الاستثمارات وتوفر اليد العالمة الرخيصة والمدربة كلها عناصر ومقومات تدعم قوة الاقتصاد السوري لذلك كان كل استهداف على مدار السنوات الماضية.