ترأس اجتماعاً في وزارة العدل لتحديد أولويات العمل بالمرحلة المقبلة … خميس: الاستثناءات في القوانين التي تحتمل التأويل سوف تلغى

أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن كافة الاستثناءات بالقوانين التي تحتمل التأويل سوف تلغى تماماً من التشريعات باعتبارها إحدى بوابات الفساد، موضحاً أنه سيتم تحديد التشريعات التي تحتاج إلى تعديل عبر اللجان الوزارية وتشكيل فرق عمل من الوزارات لدراسة التشريعات.
وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس بشار الأسد خلال لقائه الحكومة أخيراً حول تطوير التشريعات لإيجاد بيئة تشريعية وإدارية مناسبة لمكافحة الفساد ترأس خميس مساء أمس اجتماعاً في وزارة العدل لتحديد أولويات العمل بالمرحلة المقبلة.
وخلال الاجتماع شدد خميس على ضرورة أن تنجز اللجنة المكلفة بتطوير التشريعات الناظمة لعمل مؤسسات الدولة عملها بالوقت المحدد للبدء بتعديل التشريعات وفق الأولويات وتبعاً للمراحل المحددة، مشيراً إلى أن الحكومة مستمرة بالعمل على تعزيز البيئة التشريعية اللازمة لإعادة الإعمار وتهيئة كافة البنى الإدارية والتشريعية والتحتية عبر إيجاد تشريعات متطورة تتمتع بكفاءة ومرونة تسهم في سد الثغرات التي تساعد على الفساد الإداري والمالي.
من جهته أشار وزير العدل هشام الشعار إلى أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قراراً بتشكيل لجنة لوضع دليل صياغة التشريعات والقوانين، موضحاً أن اللجنة ستضع خلال مدة محددة الأسس والمعايير القانونية والفنية والشكلية واللغوية المناسبة لتأطير وتوحيد عملية إصدار القانونين.
وشددت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري، التي حضرت الاجتماع، إلى جانب وزراء المالية والتربية والتنمية الإدارية والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء، على تصنيف القوانين وتبويبها وصياغة التعليمات التنفيذية بطريقة واضحة.