أساتذة يتضامنون مع زملائهم لعدم أتمتة بعض المقررات الامتحانية … ملندي لـ«الوطن»: حقوق دمشق ستصدر برنامجاً يرضي جميع الطلاب

بين عميد كلية الحقوق في جامعة دمشق الدكتور ماهر ملندي لـ«الوطن» أن 1000 طالب وطالبة يتخرجون سنوياً في كلية الحقوق ما بين التعليم النظامي والمفتوح، معتبراً أن الرقم جيد من أصل 25 ألف طالب.
وأوضح ملندي أن نسبة المواد المؤتمتة في الكلية وصلت حالياً إلى 70 بالمئة في التعليمين النظامي والمفتوح، علماً أن مواد السنة الأولى مؤتمتة 100 بالمئة، مع وجود مادتين فقط في السنة الثانية غير مؤتمتة
مضيفاً: هناك بعض الأساتذة لا يرغبون في أتمتة مقرراتهم، علما أنه لا يوجد أي مادة في كلية الحقوق لا يمكن أتمتتها، لكن الأمر بحاجة إلى مجالس قسم وكلية للبت في الموضوع، كما أن بعض الأساتذة يتضامنون مع زملائهم في تمسكهم بتطبيق المادة التقليدية وعدم تحويلها لأتمتة، معتبراً أنه بالمقابل هناك بعض الطلاب ينظرون إلى إمكانية أتمتة المقررات حسب وضعهم الخاص في كل مادة ومقرر امتحاني.
ولفت ملندي إلى بدء التحضير لامتحانات الفصل الدراسي الأولي ضمن إطار النظام الفصل المعدل، مبيناً أن الامتحانات تنطلق ضمن التقويم الجامعي بـ13 كانون الثاني، علما أن الامتحانات النظرية تنطلق قبل أسبوع من الموعد المحدد للامتحانات، ولاسيما أن هناك فترة زمنية جيدة لإنجاز مختلف الاستعدادات والتحضيرات اللازمة.
ونوه ملندي بأن الكلية أصدرت برنامج التعليم المفتوح لإتاحة الفرصة للطلاب للتسجيل على مقرراتهم ضمن البرامج، مؤكداً تشكيل لجنة لوضع البرنامج والاجتماع مع الطلاب، وقال: ستصدر الكلية برنامج امتحانات يرضي الطلاب.
مضيفاً: يتقدم إلى أقل مادة امتحانية في التعليم النظامي نحو 4 آلاف طالب وطالبة، الأمر الذي يحتاج إلى الاجتماع والتنسيق مع الكليات الأخرى على صعيد تأمين المقرات الامتحانية، موضحاً أن النظام الفصلي المعدل مريح للكليات من الناحية الإدارية ويخفف العبء على الكادر.
وذكر ملندي أن هناك دورة تكميلية في النظام الفصلي لطلاب السنة الرابعة بتقديم مقرراتهم خلال الفصل الأول لمن يحمل 4 مقررات فأقل، علماً أن مدة الامتحانات في النظام الفصلي المعدل تقدر بـ15 يوماً فقط، ما يتطلب دراسة الأمر بشكل دقيق، كي يتم مراعاة مختلف الطلاب.
ونوه عميد كلية الحقوق بأن خطة الدراسات العليا الجديدة تطبق بداية العام القادم، على صعيد تحديث بعض المقررات والتغيير في طريقة الامتحان وتحديد الدرجات، والتركيز على المناحي التطبيقية، بما فيه تلافي أي سلبيات قائمة وما ورد من ملاحظات حول آلية التطبيق.
وبين عميد الكلية أن نسبة تسرب أعضاء الهيئة التدريسية خلال الأزمة وصلت إلى نحو 10 بالمئة، لكن تم تعويض النقص عبر تعيين عدد من الأساتذة إضافة إلى المعيدين، مؤكداً عدم صدور أي قرار فصل لأي أستاذ جامعي في كلية الحقوق، مضيفاً حاجة الكلية إلى 20 بالمئة من الموظفين للكلية ولاسيما أن العدد الموجود حالياً يقدر بـ120 موظفاً في مختلف الأقسام.
ولفت ملندي إلى أن الكلية أتمتت جميع السجلات والأرشيف بنسبة 100 بالمئة، كما تم تحديث موقع الكلية بمختلف البيانات وأعداد الطلاب والسير الذاتية لجميع أساتذة الكلية، والخطط الدراسية والبحثية وعناوين رسائل الماجستير والدكتوراه، وذلك يندرج ضمن إطار تحسين التصنيف.
ولفت إلى انخفاض انتشار النوط والملخصات نوعاً ما في الكلية، في ظل تأثيرها السلبي في الطلاب لاحتوائها على معلومات مغلوطة وغير دقيقة تتسبب في رسوب الكثير من الطلاب.