بعد عقود من الانتظار والوعود هل يصبح المسح العقاري لمناطق المخالفات في طرطوس قاعدة للحل؟

تشكل مناطق المخالفات بطرطوس إحدى أهم المشكلات المزمنة التي يتم ترحيلها من مجلس مدينة لآخر فما جديد الحلول مع المجلس الجديد للمدينة؟
مدير الشؤون الفنية في مجلس مدينة طرطوس حسان حسن أكد أن المؤسسة العامة للدراسات والاستشارات الفنية (فرع المنطقة الوسطى) باشرت أعمال المسح العقاري والطبوغرافي لمناطق المخالفات بطرطوس بدءاً من حي أبو عفصة.
موضحاً أنه تم التعاقد مع المؤسسة لإعداد مخططات الرفع الطبوغرافي المساحي تمهيداً لاستصدار مراسيم خاصة بهذه المناطق عملاً بالمادة رقم /12/ من القانون رقم /23/ لعام 2015 كونها الجهة التي قامت بإجراء أعمال الرفع الطبوغرافي لهذه المناطق سابقاً ولديها الخبرة الكافية للقيام بهذه الأعمال بالسرعة الكلية وتبلغ مدة إنجاز العقد المبرم سنة واحدة.
وبيّن حسن أنه وبموجب القانون 23 لعام 2015 تستثنى مناطق المخالفات الجماعية التي يصدر مرسوم بإحداثها كمنطقة وفق أحكام هذا القانون مؤكداً أنه يجوز منح رخص البناء على بعض مقاسم المنطقة المحدثة وفقاً لمخططات التقسيم على أن يكون مجموع الحصص السهمية لطالب الترخيص تعادل مساحة المقسم المراد ترخيصه مضافاً إليها ما يصيب المقسم من المساحة المجانية المنصوص عليها في المادة /4/ من هذا القانون واستيفاء تأمين مالي لقاء نفقات وأعباء مرافق تخديم المنطقة تقدره الجهة الإدارية.
وأشار مدير الشؤون الفنية أن مناطق المخالفات الجماعية في مدينة طرطوس تبلغ مساحتها 400 هكتار تقريباً وتتوزع في أحياء (الزهرة – وادي الشاطر – رأس الشغري – الرادار – أبو عفصة – روم الذهب) وتم وضع مخطط تنظيمي لتوسع المدينة ضم جميع هذه المناطق وصدر بموجب القرار الوزاري رقم 1654 لعام 2008 مؤكداً أنه تعذر تطبيق التنظيم على هذه المناطق حتى صدور القانون رقم 23 لعام 2015 حيث تتضمن في الفقرة (ب) من المادة /5/ يطبق التنظيم في حالة مناطق التوسع العمراني التي ألحقت بالمخطط التنظيمي العام لمدن مراكز المحافظات بعد تاريخ 11/12/2000 (تاريخ نفاذ القانون رقم /26/ لعام 2000).
بناءً عليه صدر قرار مجلس مدينة طرطوس رقم /45/ لعام 2016 المتضمن الموافقة على إخضاع مناطق التوسع المصدق تنظيمها بالقرار الوزاري، وتم تصديقه بموجب قرار المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة رقم /773/ لعام 2016 والتي تضمنت إخضاع العقارات الداخلة بالتوسع الصادر بالقرار 1101 لعام 2006 ومناطق السكن العشوائي المذكورة أعلاه بالقانون /23/ لعام 2015.
علماً أنه تم اقتراح إحداث 14 منطقة تنظيمية وفق أحكام القانون 23 لعام 2015 موزعة على المنطقة الواقعة شمال عقدة الشيخ سعد والمنطقة الواقعة في حي الزهرة والمنطقة الواقعة شمال مشفى الباسل بالإضافة لتقسيم منطقة التوسع الجنوبي.