الجزائري للتجار: الوزارة مضطرة لرفع الأسعار الاسترشادية للسلع الكمالية المستوردة وتحديد أسعار منخفضة لمستلزمات الإنتاج

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية همام الجزائري وجود العديد من القضايا التي تحتاج إلى إجراءات عملية وحلول واضحة ومشتركة مع الفعاليات التجارية والصناعية، مبيناً أن الوزارة تعمل دائماً للوصول إلى حلول واقعية مسبوقة بحوار جدي وشفاف مع الجهات كافة ذات العلاقة بما فيها قطاع الأعمال.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بتمويل المستوردات والأسعار الاسترشادية ونسب الرسوم الجمركية وغيرها.
وأضاف الجزائري: إن الوزارة مضطرة لرفع الأسعار الاسترشادية للسلع الكمالية المستوردة وتحديد أسعار منخفضة بالحد الأدنى للمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج وذلك في إطار حماية وتنمية الصناعة المحلية وترشيد الاستيراد وتحسين إدارة موارد القطع الأجنبي، أما السلع الغذائية الأساسية للمواطن فتقوم الوزارة بتلبية احتياجات السوق المحلية عبر تأمين تسهيلات استيرادها وفق أسعارها الفعلية والعمل مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تخفيض أسعار هذه المواد في الأسواق عبر زيادة العرض السلعي وخاصةً حليب الأطفال، السكر، الرز.
وقال الجزائري: إنه علينا التوسع بالتصدير لتحقيق زيادة في إيرادات القطع الأجنبي، وفي الوقت نفسه علينا أن نتوسع بتأمين الاحتياجات اليومية من السلع والمنتجات التي تنتج محلياً وبذلك تتم زيادة معدلات الإنتاج والتشغيل والتخفيف من استيراد السلع المتوفرة محلياً، وفي هذا الصدد تعمل الوزارة على إحداث هيئات تعنى بدعم الإنتاج المحلي والتصدير وتشجيع وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها للإقلاع في عملها، وبالتالي التوسع في إنشاء استثمارات صناعية جديدة أو الانتقال من صناعة إلى أخرى أفضل وخاصةً في المجالات ذات الأولوية كالصناعات الغذائية والزراعية بما يلبي حاجة المزارع في شراء المحصول وحاجة المستهلك إلى توفر المادة بالسعر المناسب، ومعها يستمر العمل في الورش الصغيرة التي تتيح الفرصة لتوفير منتجات قابلة للتصدير، وبذلك فإننا نرى اليوم أن واحداً من أهم أهدافنا هو تشغيل وتفعيل القدرة الإنتاجية المتاحة بأفضل السبل.
وأضاف: إنه تواجهنا اليوم مشكلة تتمثل بأن هناك سلعاً مستوردة أرخص من السلع المنتجة محلياً، وهدفنا كوزارة هو تشغيل اليد العاملة والتوسع في هذا التشغيل واستمرار العملية الإنتاجية، لذلك دفعنا بكل الوسائل لتعافي قطاع الدواجن والزيوت والسمون التي شهدت هذه القطاعات تطوراً ملحوظاً تمثل في زيادة الإنتاج وانخفاض التكاليف جزئياً، وكذلك عملنا على عودة معامل الأدوية للإنتاج، ولكن بالإضافة إلى عودة الإنتاج ظهرت مشكلة تسويق هذا الإنتاج في ظل ظروف تمثلت بإغلاق المعابر البرية وتتم متابعة هذا الموضوع كما يتم بالتوازي تكثيف الجهود لتعزيز التعاون مع الدول الصديقة وخاصة روسيا ومؤخراً بُذلت جهود مهمة ومشتركة مع الجزائر من خلال بحث منح مزايا للسلع السورية لمدة سنة وتتم حالياً دراسة هذا المقترح.
وفي مداخلة له أكد رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع أن هناك من يقف عائقاً أمام التعاون مع الجزائر باعتبارها سوقاً لإسبانيا وفرنسا مؤكداً استمرار السعي إلى تعزيز علاقات التعاون القائمة وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وأضاف الوزير الجزائري: إنه من الصعوبة بمكان ضبط عمليات التهريب أثناء دخول البضائع، وأكد ضرورة ضبط هذه الحالات في المتاجر والمحال، لافتاً إلى أن هناك سلعاً يجب تشديد الرقابة عليها كالألبسة والتجهيزات الكهربائية والمنتجات الكمالية.
وذكر الجزائري أن سياسة تمويل المستوردات هي سياسة نقدية ترتكز على زيادة دور المصارف في التمويل ويديرها مصرف سورية المركزي في إطار عملية ضبط سعر الصرف في السوق.