مرعي لـ«الوطن»: من تم اختيارهم مهنيون ويستطيعون القيام بالمهمة…هيئات وتيارات وأحزاب معارضة في الداخل تتفق على أسماء لجان دي ميستورا
أعلن عدد من الهيئات والتيارات والأحزاب المعارضة التي تعمل في داخل البلاد أنها اتفقت على أسماء اللجان الأربعة التي دعا المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا إلى تشكيلها في إطار خطته الجديدة من أجل التوصل إلى حل للأزمة السورية المستمرة منذ أكثر من أربعة أعوام.
وأشارت تلك الجهات في بيان وقعت عليه ونشرته «هيئة العمل الوطني الديمقراطي» المعارضة في صفحتها على موقع «فيسبوك» تحت عنوان «المعارضة في الداخل تتفق على أسماء لجان دي ميستورا» إلى أن ذلك تم أمس الأول خلال لقاء موسع عقد فيما بينها في مكتب هيئة العمل بدمشق.
ووقع على البيان كل من «هيئة العمل الوطني الديمقراطي في سورية، تجمع سوريون ضد العنف والإرهاب، حزب الشباب الوطني، تيار مجد سورية، ائتلاف قوى التكتل الوطني، نواف حماد الفارس عن العشائر السورية، التيار الوطني السوري، تجمع سوريات إيد بإيد، التيار الليبرالي، حركة الأحرار والتنمية، سوريون من أجل الديمقراطية، فخر زيدان، الأرشمندريت فيكتور حنا».
وقالت تلك الجهات في البيان: إننا «في هيئة العمل الوطني الديمقراطي في سورية مع الشخصيات الوطنية وممثلي الأحزاب السياسية الوطنية، والتي تنشط باستقلالية تامة بالداخل السوري، اتفقنا على تشكيل وفد وطني سياسي من الداخل السوري من أجل القيام بزيارات متعددة لعواصم القرار الإقليمية والدولية، وتدارس الأوضاع السورية معهم، وتقديم رؤيتنا للحل السياسي السلمي في سورية، مستندين إلى التوجهات المشتركة التي تندرج بالمقدمة بتوجيه النداء العاجل إلى جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية، من أجل تحمل مسؤوليتهم تجاه شعب سورية ومستقبل المنطقة كلها، ومطالبين إياهم بالعمل الجدي والسريع من أجل التوصل إلى حل سياسي سلمي للأزمة السورية، ولإيقاف نزيف الدم والتدمير، عبر توافقات دولية ملزمة، تسمح بإصدار قرار دولي ملزم».
وفي تصريح لـ«الوطن»، قال أمين عام هيئة العمل محمود مرعي: «إن الأسماء سوف تسلم إلى المبعوث الأممي خلال أيام قليلة، رافضاً الإفصاح عن الأسماء التي تم اختيارها.
ولفت إلى أن المعارضة الداخلية يفترض أن تختار نحو 150 اسماً، بعد أن اختارت المعارضة الخارجية نحو 300 اسم.
وأكد مرعي أن من تم اختيارهم خلال اللقاء الذي تم في مكتب هيئة العمل شخصيات اختصاصاتها لها علاقة بعمل اللجان ومهنية وتستطيع القيام بالمهام الموكلة إليها ضمن عمل اللجان الأربع. وبالنسبة للأسماء التي ستختارها السلطة، أعرب مرعي عن اعتقاده بأن السلطة يمكن أن تختار 20 اسما كونها متماسكة ومتفقة على رؤية سياسية موحدة، وتسلمها للمبعوث الأممي، في حين إن المعارضة ما زالت غير موحدة.
وأوضح مرعي، أن المبعوث الأممي هو من سيختار من تلك الأسماء لتشكيل اللجان الأربع، وسيتم الإعلان من قبله عن الأسماء التي اختارها منتصف أيلول المقبل. ويفترض أن تتيح مبادرة دي ميستورا التي ستنطلق في أيلول، تشكيل أربع مجموعات عمل حول الأمن والحماية، ومكافحة الإرهاب، والمسائل السياسية والقانونية، وإعادة الإعمار.
وأيد مجلس الأمن الدولي بالإجماع خطة المبعوث الأممي التي تهدف إلى التشجيع على حل سياسي في سورية، وقد تبنته للمرة الأولى خلال سنتين روسيا والأعضاء الأربعة عشر الآخرون. ورحبت إيران بالخطة الجديدة للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية.
وفي بيانها أوضحت تلك الشخصيات أن القرار الدولي الملزم يجب أن يتضمن «الوقف الفوري لإطلاق النار على كامل الجغرافيا السورية، متضمناً آليات للمراقبة والتحقق وحظر توريد السلاح، مع مباشرة العملية السياسية عبر الدعوة لمؤتمر وطني يشارك فيه جميع ممثلي التيارات السياسية والشبابية والنسائية وتحت رعاية إقليمية ودولية، ويؤدي إلى وضع ميثاق وطني لسورية المستقبل، وإعلان دستوري مؤقت، والتوافق على ترتيبات المرحلة الانتقالية إلى نظام ديمقراطي، على أن يترافق ذلك مباشرة وبالتنسيق مع الحكومتين الأميركية والروسية والقوى الإقليمية المؤثرة، دعوة من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إلى طاولة حوار مفتوح، تكون مدخلاً لحوار وطني سوري عريض، ومن دون شروط مسبقة، يشارك فيه ممثلون عن الحكومة السورية وعن كل من حضر بجنيف 1+2 وموسكو 1 +2 وممثلون عن الأستانة 1 وممثلون عن مؤتمر أنطاكية وعن المجلس الإسلامي السوري وأي طرف آخر سوري يرى بان ضرورة حضوره، على أن ينخرط في هذه الطاولة ممثلون عن جميع الأطراف الإقليمية والدولية وبضمانات الدول الخمس دائمة العضوية من أجل رعاية هذا الحوار وضمان نتائجه وتوفير شبكة أمان للمتحاورين على أن يتم طرح كافة المواضيع على بساط البحث، للوصول إلى حل سياسي آمن ودائم للسوريين».
كما يتضمن القرار بحسب الهيئة «دعوة جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية، من أجل بناء جسور للحوار والثقة، بما يخدم ويؤكد ثبات واستمرارية وقف دوامة العنف والنار، استناداً إلى قرار دولي ملزم».
ورأت تلك الشخصيات أن ذلك يستوجب العمل الفوري على «إطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة، وفي مقدمتهم النساء المعتقلات، والعمل السريع من أجل إطلاق سراح المختطفين كافة، من النساء والذكور والأطفال، أيا تكن الجهات الخاطفة، والكشف الفوري عن مصير المفقودين، من النساء والذكور والأطفال، بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري، والعمل على تلبية الحاجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجها وإغاثتهم بكل المستلزمات الضرورية، وبذل كل الجهود الوطنية السورية للانتقال تدريجيّاً بالبلاد من حالة فوضى المكونات الطائفية والاثنية والقومية إلى دولة العيش المشترك والاعتراف بالآخر المختلف، والقدرة على الشراكة معه والتضامن، ونبذ العنف والتداول السلمي للسلطة، ودعم الجهود الرامية لإيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق المشروعة لجميع مكونات المجتمع السوري، وإلغاء جميع السياسات التمييزية ونتائجها والتعويض على المتضررين عنها ضمن إطار وحدة سورية أرضاً وشعباً، ودعم الخطط والمشاريع التي تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سورية عبر ضمان تحقيق العدالة والإنصاف لكل ضحايا الأحداث في سورية، وإعلاء مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، كونها السبل الأساسية التي تفتح الطرق السليمة لتحقيق المصالحة الوطنية، ومن أجل سورية المستقبل الموحدة والتعددية والديمقراطية، ما يتطلب متابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين، والتي قد ترتقي بعض هذه الانتهاكات إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وإحالة ملف المرتكبين إلى المحاكم الوطنية والدولية».
ووقع على البيان كل من «هيئة العمل الوطني الديمقراطي في سورية، تجمع سوريون ضد العنف والإرهاب، حزب الشباب الوطني، تيار مجد سورية، ائتلاف قوى التكتل الوطني، نواف حماد الفارس عن العشائر السورية، التيار الوطني السوري، تجمع سوريات إيد بإيد، التيار الليبرالي، حركة الأحرار والتنمية، سوريون من أجل الديمقراطية، فخر زيدان، الأرشمندريت فيكتور حنا».