كشف المحامي العام بمحافظة إدلب القاضي زياد الشريفي أنه بعد عودة المحافظة إلى سلطة الدولة، ستصدر قرارات عن المشرع السوري تنصف الحالات التي تم فيها إنجاب أطفال من زواج سوريات بمسلحين أجانب.
وقال الشريفي في تصريح نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية: «في ما يتعلق بزواج النساء السوريات من المسلحين الأجانب، وفي حال أنجبوا أطفالاً، فهذه المواضيع سوف تعالج بالتنسيق مع وزارة العدل في المرحلة القادمة عندما تعود محافظة إدلب لسيطرة الدولة السورية، وحينها ستصدر قرارات من المشرع السوري تنصف هذه الحالات».
وأضاف: إن «المحاكم التابعة لوزارة العدل استمرت بالعمل حتى بعد خروج المحافظة عن سيطرة الحكومة السورية واستمرت بالعمل حتى نهاية عام 2017، حيث توزعت المحاكم في معرة مصرين وأبو الضهور ومعرة النعمان وخان شيخون، وكانت تصدر الوثائق من المحاكم في إدلب إلى عدلية حماة لتصدق وتوزع على الدوائر الرسمية والمعنيين».
وتابع: «ولكن بعد قيام المجموعات المسلحة بالاعتداء على المحاكم والقضاة وعوائلهم وممتلكاتهم، تم وقف العمل في المحاكم حفاظاً على سلامة العاملين فيها».
وأشار الشريفي إلى أن عدد القضاة في إدلب كان 79 قاضياً قبل خروج المحافظة عن سيطرة الدولة، حيث قامت الميليشيات المسلحة باغتيال ثلاثة قضاة بالإضافة إلى اعتقال آخرين.
وأكد أن كافة الأوراق التي تصدر حالياً من المحاكم الشرعية في إدلب والتي تسيطر عليها «هيئة تحرير الشام» (الواجهة الحالية لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي) باطلة، وغير معترف بها، وأن المواطنين يلجؤون هنالك إلى الزواج العرفي، ما أدى لحدوث فوضى مجتمعية، لافتاً إلى أن كافة المعاملات والأوراق وصكوك الزواج التي تصدر عن هذه المحاكم غير معترف بها في سورية أو أي دولة أخرى.
وفي ما يتعلق بالأضابير المفقودة والتي أحرقتها التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة في مناطق إدلب، أوضح الشريفي، أن وزارة العدل قامت بأكثر من تعميم وأن هنالك مرسوم جمهوري يقضي بترميم هذه الدعاوى عن طريق طلب يقدم للمحامي العام الذي يدرس الوثائق ويحيلها إلى المحاكم المختصة لترميمها.
وعن إعادة تفعيل العمل في المحاكم بريف إدلب بالمناطق التي تقع تحت سيطرة الدولة، أكد الشريفي أن أعمال الترميم أشرفت على الانتهاء في منطقة سنجار وفور جهوزيتها ستتم إعادة العمل بها.
جدر بالذكر أن أعداد كبيرة من المواليد في إدلب نتجت عن زواج سوريات بمسلحين أجانب وفق صيغ عرفية يقوم عليها إرهابيون أجانب يسمّون (شرعيين)، على حين حافظت بعض الجنسيات الوافدة إلى سورية كالمسلحين الصينيين (الأويغور) على الزواج الداخلي فيما بينهم في معظم الأحيان، وهو ما ينجم عنه مشكلة تتعلق بتسجيل الولادات والحصول على شهادات الميلاد فقط، إلا أن مسلحين من جنسيات أخرى عربية وأجنبية تم تزويجهم بشكل واسع من سوريات وأجنبيات توافدن لما يسمى «الجهاد» على الأراضي السورية وأنجبوا أطفالاً، الأمر الذي يضاعف المشكلة نظراً لوجود أطفال كثير منهم لا يمكن التأكد من نسبهم.