171 وحدة سكنية في عدرا العمالية تنتظر حل الخلاف بين الإسكان والمحافظة للترميم

كشفت رئيس بلدية عدرا العمالية نفيسة مطر عن وجود خلاف حول الأسعار لإعادة تأهيل 175 وحدة سكنية بين المؤسسة العامة للإسكان والشركة العامة للبناء من جهة وبين محافظة ريف دمشق ووزارة الإدارة المحلية ولجنة إعــادة الإعــمار من جهة أخرى.
وأشارت مطر في حديث لـ«الوطن» إلى أن الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية قدرت قيمة إعادة تأهيل هذه الوحدات السكنية بمبلغ 880 مليون ليرة بعد إنجازها للكشوفات بعد تحرير المدينة في عام 2014 على حين الأسعار المطلوبة بعد إعادة تدقيق الكشوفات بعد مضي أربع سنوات من قبل الشركة الدارسة وصلت إلى 2.3 مليار ليرة.
وبينت مطر وجود 4 وحدات سكنية تتطلب إزالة كاملة وأن 61 وحدة تحتاج إلى تدعيم كامل و74 وحدة سكنية تحتاج إلى تدعيم جزئي و16 بناء محروقاً و28 بناء مغلقاً بسبب الركام.
وأوضحت مطر أن إشكالية الوحدات السكنية تحتاج إلى ترميم وإكساء وتجهيز فطبيعة الوحدات السكنية أنها تسلم جاهزة من أبواب وشبابيك وصحية وبلاط وسيراميك ودهان وكهرباء وغيرها يضاف إلى ذلك أن جدرانها تكون مسبقة الصنع وهذا غير متوفر إلا عند المؤسسة العامة للإسكان.
بدوره رئيس المكتب الفني في البلدية خالد فارس بين أن خلافاً آخر كان قد ظهر في السابق بين المؤسسة العامة للإسكان والاتحاد العام لنقابات العمال حول تخطيط النفقات، فمؤسسة الإسكان طرحت صيغة أن تتحمل الحكومة 60 بالمئة من نفقات الإصلاح والترميم على حين يتحمل المواطن 40 بالمئة ورفض اتحاد العمال ذلك في البداية مطالبا أن تتحمل الحكومة كامل النفقة لكنه بعد ذلك وافق على هذه الصيغة.
وبين فارس أن الأهالي يطالبون بالسماح لهم بالترميم أو بالحد الأدنى تدبير أمورهم مؤقتاً ريثما يحل هذا الخلاف كحل مبدئي يخفف عن الأهالي عبء التهجير وغلاء الإيجارات ريثما تجد المؤسسة العامة للإسكان والشركة العامة للبناء ووزارة الإدارة المحلية ولجنة إعادة الإعمار ومحافظة ريف دمشق حلاً لذلك إما باعتماد القيمة الفعلية لتنفيذ مشروع إصلاح المباني المتضررة أو صيغة أخرى تسهل بالنتيجة حياة الأهالي وتساهم في استقرارهم في منازلهم، مبيناً أن دراسات المشروع جاهزة وتم تسليمها للمؤسسة العامة للإسكان من قبل الشركة العامة للاستشارات والدراسات الفنية.
وبالعودة إلى حديث مطر فقد كشفت أن الوحدات السكنية الأربع التي تتطلب إزالة كاملة بدأت الشركة العامة للبناء بالعمل عليها بعقد مستقل عن بقية الوحدات السكنية المتضررة على حين إن الأولوية كان يمكن أن توجه نحو الوحدات السكنية الأقل ضرراً. وأشارت مطر إلى أن عدد الوحدات السكنية الصالحة يبلغ 125 وحدة سكنية في المدينة القديمة يضاف لها 30 وحدة في الجزيرة 11 الواقعة في توسع المدينة العمالية والذي يتألف من عشر جزر سكنية أصبحت أغلبها في مرحلة التجهيز النهائي من أبواب وشبابيك.
ووفقاً لمطر فإن عدد سكان المدينة حالياً يصل إلى 18 ألفاً من أصل 40 ألفاً.
ووفقاً لمطر فإن أغلب الكشوف المتعلقة بالإصلاحات بالمدينة تم رفعها لمكتب المنظمات في المحافظة لتأمين التمويل، منها الصرف الصحي وعقد للقمامة بقيمة 24 مليوناً وكشوف لعقد إنارة المدينة بقيمة 48 مليوناً.