كشف رئيس هيئة تخطيط الدولة عماد الصابوني أن نحو 30 مشروعاً سيجري تنفيذها في سورية من الشركات الروسية قريباً، موضحاً أنه تم إدراجها وتم الاتفاق عليها وتحديد أولوياتها ومبدئياً تم الاتفاق على آليات تمويلها في مجالات مختلفة مثل النقل والكهرباء والموارد المائية حتى التعليم العالي والأشغال العامة.
وبعد يومين من الاجتماعات المشتركة في دمشق اختتمت يوم الجمعة الماضية فعاليات أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة الروسية السورية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي بدمشق بتوقيع البروتوكول النهائي في مبنى رئاسة مجلس الوزراء.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد صابوني أن الاجتماعات اللجنة المشتركة السورية الروسية للتعاون تعقد اجتماعاتها بشكل دوري لمتابعة قضايا التعاون وإضافة اتفاقيات تعاون جديدة، موضحاً أن الاجتماع الختامي تناول ثلاث قضايا أساسية أولها بروتوكول اللجنة المشتركة الذي حدد مجالات تعاون جديدة في مختلف المجالات الصناعة والتجارة والزراعة والأشغال العامة والصحة والموارد المائية وغيرها.
ولفت الصابوني إلى توقيع مجموعة من اتفاقيات التعاون الثنائية في مجال التعليم والصناعة والإسكان والنقل والصناعة وغيرها من المجالات التي سوف تساهم في دعم دوران عجلة الاقتصاد السوري.
وخلال الاجتماع وقع الجانبان الاتفاق الإطاري لتنفيذ خريطة الطريق للتعاون التجاري والصناعي كما تم التأشير بالأحرف الأولى على اتفاق في مجال الأشغال العامة والإسكان، إضافة إلى الاتفاقيات الموقعة وشملت أيضاً اتفاق تعاون بين مجلسي رجال الأعمال السوري والروسي.
وكان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم أكد في تصريحات صحفية له عقب التوقيع على الاتفاقيات أن هذا التوقيع مع الجانب الروسي سوف يؤسس لعلاقات إستراتيجية لإعادة إعمار سورية مع التركيز على استمرار عجلة الإنتاج للاقتصاد الوطني، مبيناً أن نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة كانت بناءة ومثمرة، ومنوهاً بأن تنفيذ الاتفاقيات الموقعة يؤسس لعلاقة إستراتيجية اقتصادياً تواكب العلاقات السياسية والعسكرية المتميزة مع روسيا الاتحادية.