مع أزمة الغاز إيقاف توزيع مازوت التدفئة في دمشق وريفها وتخفيض كميات البنزين

تسببت قلة الحيلة المادية للمستهلك في كبح جماح الصعود الصاروخي لاسطوانة الغاز في العاصمة وريفها لتستقر عند حاجز سبعة آلاف ليرة للاسطوانة، وساعد على تعزيزها مؤقتاً ظهور السيارات الجوالة في الأحياء وعودة باعة الغاز المرخصين لاستجرار المادة وفقاً لنظام الدور في العام الماضي بحيث أصبح بإمكان المستهلك معرفة التوقيت التقريبي لقدوم الغاز إلى البائع المرخص في منطقته أو حيه.
استقرار اسطوانة الغاز عند حاجز سعري مرتفع ليس المشكلة الوحيدة التي سيعانيها المستهلك فأسعار مادة المازوت في السوق السوداء ارتفعت أيضاً ليراوح سعر اللتر منه بين 300 و350 ليرة في ظل إيقاف التوزيع النظامي من المادة.
وكشف مصدر في وزارة النفط عن قيام الوزارة ممثلة بالشركة السورية للمحروقات سادكوب ببعض الإجراءات الاحترازية لتفادي النقص في أزمة المحروقات من مازوت وبنزين.
وأوضح المصدر لـ«الوطن» أن محروقات أوقفت توزيع مازوت التدفئة على المستهلكين منذ بداية الشهر وتوجيه كل الكميات للقطاعات الحيوية مبينا أن التخفيض احتياطياً وصل إلى مادة البنزين بحيث تكون الكميات كافية وبنفس الوقت تلبي احتياجات المستهلكين بحيث لا يحصل أية اختناقات في محطات الوقود مبيناً أن واقع التغطية من مادتي المازوت والبنزين لمحطات توزيع الوقود في القطر لوسائل النقل يمنع أية اختناقات.
بدوره عضو المكتب التنفيذي لمحافظة ريف دمشق لشؤون المحروقات والتموين ميشيل كراز بين أن مادة المازوت يتم تأمينها حالياً للقطاعات الحيوية وذات الأولوية من أفران ومشافٍ ومؤسسات حكومية إضافة إلى قطاع النقل مؤكداً إيقاف التوزيع المباشر للمادة من أجل التدفئة في الوقت الحالي ما يعني وجود نقص بالمادة لكن هناك وعوداً بتخصيص الريف بكميات خلال الفترة القادمة.
وأوضح كراز في تصريح لـ«الوطن» أن موضوع مازوت التدفئة ملح جدا لكن الأكثر منه إلحاحاً هو المؤسسات الحيوية مبيناً أن قلة المادة تؤدي إلى تراكم الطلبات من زراعة وغيرها مبيناً أن توفر المادة سيؤدي إلى إزالة الاختناقات في توزيعها في حين أن نقصها سيؤدي إلى البطء في إيصالها إلى مستحقيها، كاشفاً عن إقبال من قبل الصناعيين ومؤسساتهم على شراء المازوت الصناعي بسعره الحكومي والبالغ 280 ليرة للتر الواحد بعد اعتكاف طوال الفترة الماضية عن الشراء مبيناً أن مخصصات هذا القطاع هي 5 طلبات يوميا وكان الصناعيون يرفضون الشراء سابقا لقدرتهم على تأمين احتياجاتهم من المادة بأسعار اقل من ذلك كاشفاً أن عدد الطلبات للصناعيين من مادة المازوت من محروقات أصبح يتجاوز الـ8 طلبات يوميا معيدا ذلك إلى التشديد والرقابة الذي تفرضه محافظة الريف عليهم من جهة وإلى قلة المعروض منها من جهة أخرى ولصعوبة تأمينه بأسعار كالأسعار السابقة من جهة ثالثه مبيناً أن دوريات تموين ريف دمشق تتابع معالجة أي خلل في توزيع المادة إضافة إلى إغلاق أي محطة محروقات لا تلتزم بإيصال المادة إلى الهدف المعلن عنه.
وأوضح كراز أنه لا إشكالية في توزيع مادة البنزين في الوقت الحالي مؤكداً أن عملية توزيعه تتم لتغطية المحاور الدولية الرئيسية في المحافظة هي طريق حمص دمشق وطريق دمشق بيروت وطريق دمشق درعا إضافة إلى مراكز المدن بريف دمشق فإنه يتم تزويد هذه المحاور ومراكز المدن أيضاً بمادة المازوت لتأمين كل وسائل النقل.
ووفقاً لكراز فان الإشكالية في التغطية موجودة في مادة المازوت لقطاع التدفئة أما باقي القطاعات فيتم تغطيتها بنسبة 95 بالمئة، ورأى أن وجود سعرين للمادة هو ما يخلق الأزمة منتقدا المستهلكين الذين لم يبادروا لشراء المادة أثناء توفرها منذ بداية الشهر الثامن من هذا العام عند بدء توزيع المادة لموسم التدفئة فالمستهلك يتحرك وفقاً لحاجته لذا فإن برودة الأجواء زادت من طلب المستهلكين على المادة في ظل قلة المتوفر منها مؤكداً توقف التوزيع المباشر للمادة منذ بداية هذا الشهر.