ظاهر لـ«الوطن»: أول وثيقة للتنمية المكانية على المستوى الوطني … وثيقة الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي على طاولة الحكومة لاعتمادها

صرّحت معاونة وزير الأشغال العامة والإسكان راما ظاهر لـ«الوطن» بأن مسودة وثيقة التوجهات والمنطلقات الأساسية للإطار الوطني للتخطيط الإقليمي باتت جاهزة، وقد أنجزت بجميع بنودها وتوجهاتها، وهي تعد مرحلة تمهيدية للعمل فيها لحين الانتهاء من إعداد الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي، حيث تم الاتفاق على هذه الوثيقة ورفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء.
ولفتت إلى أن الوثيقة تتناول مجموعة من المحاور تتعلق بتحديد آليات عمل الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي وطرق وأساليب العمل في سورية لما بعد الحرب، وربط التخطيط الإقليمي بالأوضاع المتأتية عن الأزمة السورية بمفاعيلها وسبل التعافي المستقبلي، وذلك بهدف تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة والمستدامة، وتعزيز دور التخطيط الإقليمي والمكاني كجزء من البنية التحتية التخطيطية الوطنية، وفي عملية اتخاذ القرار المؤسساتي السوري واتباع منهجية تخطيطية تراعي مسائل التواصل المجتمعي وتطلعات المجتمعات الأهلية واللامركزية والعدالة الاجتماعية في الفرص والاستثمارات.
وأوضحت ظاهر أن وزارة الأشغال العامة والإسكان استعرضت محتويات الوثيقة وناقشت بنودها خلال اجتماع مع هيئة التخطيط الإقليمي وفريق العمل المشكل بالقرار رقم 86 تاريخ 9/8/2018 والذي يضم ممثلين عن الهيئة والمعهد العالي للتخطيط الإقليمي وهيئة التخطيط والتعاون الدولي، إضافة لخبراء ومتخصصين في مجال التخطيط الإقليمي لتكون هذه الوثيقة بمثابة الإطار التوجيهي لعمل المؤسسات، ريثما يصدر الإطار الوطني بصيغته النهائية ليصار إلى دراستها واعتمادها في رئاسة مجلس الوزراء للعمل بمنهجية علمية وأسس مدروسة لضمان تحقيق العملية التنموية بمختلف مجالاتها، وحيث تكون متكاملة بين مؤسسات الدولة كلها وبما يضمن استدامتها للأجيال القادمة وهي تعد أول وثيقة للتنمية المكانية على المستوى الوطني.
وحسب بيانات هيئة التخطيط الإقليمي فإن الإطار الوطني يستهدف الانتقال بالواقع التنموي في سورية لإحداث تغيير جذري في البنى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك من خلال إعادة صياغة مجموعة من الأهداف الجديدة القائمة على الأقاليم، وربطها بمجموعة من المحاور التنموية الرئيسية والثانوية التي تعمل من جهة كنواقل للإمكانات التنموية من المناطق ذات المكونات والمؤشرات التنموية المتقدمة إلى المناطق الضعيفة إنمائياً ومن جهة أخرى تقوي الروابط ما فوق الإقليمية بين سورية ودول الجوار.
وتركز الوثيقة على الحامل الاجتماعي لفكر الإطار الوطني وتوجهاته المتمثل في المجتمعات البشرية المحلية والوطنية، وضرورة النهوض بها وذلك من خلال إعداد مؤشرات رأس المال الاجتماعي، واعتبارها كأحد أبعاد التحليل المكاني، إضافة لإمكانية إعداد مؤشرات ترتبط باستقرار المنطقة البشري بالاعتماد على واقع الموارد وأفق استثمارها.